تحقيقات المرفأ تتفاعل.. والبيطار ماض في القضية

دخل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مرحلة جديدة مع تحديد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مواعيد لجلسات استجواب المدعى عليهم في هذه القضية، رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.

وبحسب الاجواء المحيطة بما استجَدّ حول هذا الموضوع بعد رد محكمة الاستئناف طلبات رد القاضي البيطار عن هذه القضية، ومُسارعته الى تحديد جلسات الاستجواب مع المدعى عليهم، فإن هذه المسألة مرشّحة الى مزيد من التفاعل اعتباراً من الاسبوع المقبل، وخصوصاً في ظل ما بات مؤكداً من أن أيّاً من المدعى عليهم لن يحضروا إلى تلك الجلسات على اعتبار انّ هذا الامر ليس من صلاحية التحقيق العدلي بل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

في هذا الاطار، اكدت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ القاضي البيطار ماض في هذه القضية، غير آخذ بذرائع المدعى عليهم، ولم تستبعد في حال عدم حضورهم الى جلسات الاستجواب في مواعيدها ان يُصار الى تسطير مذكرات توقيف بحقهم، على غرار مذكرة التوقيف التي اصدرها بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.

الى ذلك، أعلن فريق الدفاع عن النائب المشنوق انه سيتقدم في الساعات المقبلة امام محكمة التمييز، بطلب نقل الدعوى من يد القاضي البيطار، وذلك للارتياب المشروع، فيما اعتبر وكيل الوزير فنيانوس المحامي نزيه الخوري "ان القاضي البيطار يبحث فقط عن السياسيين وادعى على 4 منهم من دون البحث عن جوهر القضية، وهو كيفية مجيء النيترات وانفجارها".

ونسب الى القاضي البيطار قوله لأحد المحامين انه لن يتوقف عند "السياسيين الكبار" وهو مستعد ان يجلب "الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله وغيرهم". وقال: نحن سمعنا من احد زملاء القاضي البيطار ان الأخير يريد "روس" علي حسن خليل وعباس ابراهيم ويوسف فنيانوس.

من جهتها، أشارت "اللواء" الى ان بعدما ردت محكمة الاستئناف في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا، وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالاتفاق، مؤخرا، «.. بالشكل..» طلب رد يد القاضي طارق البيطار في قضية تفجير مرفأ بيروت، التي تقدم بها وكيل النائب نهاد المشنوق نعوم فرح، عاد القاضي سريعاً إلى متابعة تحقيقاته وحدد عددا من مواعيد الاستجواب، إلا أن خطوات البيطار التي تسابق الزمن، دونها عقبات كثيرة، فقد أشارت مصادر لـ "اللـواء" أن المشنوق يستعد لتقديم دعوى الإرتياب المشروع ضد البيطار أمام التمييز، ليحذو حذو الوزير السابق يوسف فنيانوس.

الى ذلك، وبعد تحديد القاضي البيطار 12 من الجاري موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل، و13 منه لاستجواب النائب غازي زعيتر والنائب نهاد المشنوق، أما في 28 تشرين الأول فسيجري استجواب رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، أفادت المصادر الى أن خليل وزعيتر لن يمثلا أمام البيطار، اما دياب الذي يعود من واشنطن بين 15 و19 الجاري، أي قبل موعد الجلسة فقد أفادت مصادره إن فريقه القانوني يدرس الخطوات القانونية ليبنى على الشيء مقتضاه.

من جهة أخرى،  أكدت مصادر معنية بالملف لـ"الاخبار" أن "أحداً منهم لن يحضر الجلسات".

ورجحت المصادر أن يصدر البيطار مذكرات توقيف في حق النواب الثلاثة، فيما علمت صحيفة "الأخبار" أن خليل وزعيتر سيتقدمان بدعوى طلب رد أمام محكمة التمييز لكف يد القاضي مجدداً الى حين بدء دورة العقد الثاني لمجلس النواب، ما يحتّم على المحقق العدلي حينها أن يستأذن مجلس النواب قبل اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقّ النواب المستجوبين.

ولكن، ماذا لو قررت محكمة التمييز أيضاً عدم اختصاصها؟ حينها نكون أمام محكمة استئناف قررت عدم اختصاصها النوعي ومحكمة تمييز فعلت الشيء نفسه، وهو ما اعتبره مرجع قانوني بأنه "يحوّل البيطار الى حاكم بأمر الله".