الصندوق يوفد مسؤولاً رفيعاً إلى بيروت... والسلطة تستعجل خطة التعافي لإنطلاق قطار التفاوض

تحدثت مصادر مطلعة لـ«اللواء »عن تنسيق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ما خص ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والخطة التي تعرض في مجلس الوزراء للتفاوض على أساسها مع الصندوق.

وأوضحت المصادر أن الخطة ستكون محكمة ليصار إلى طرحها على ان مجلس الوزراء مجتمعا سيعرض ملاحظات لاسيما أن هناك إضافات على الخطة التي انجزتها حكومة الرئيس حسان دياب. 

وأفادت المصادر ان هناك استعجالا في هذا المجال ولذلك تعقد اجتماعات مكثفة من ضمن التحضير للتفاوض لأن الأساس هو عرض وقائع وأرقام وتوزيع الخسائر بشكل عادل.

وقالت إن التركيز المقبل يتصل على موضوع الكهرباء ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في أثناء زيارة وزير الطاقة إلى مصر والأردن وربما تكون له زيارة مقبلة إلى سوريا ومتابعة استقراض مئة مليون دولار من مصرف لبنان على أن ملف ترسيم الحدود قد يطرح قريبا أيضا.

وفيما نقل رسميا بالامس، عن لسان الرئيس ميشال عون خلال استقباله وفدا استشاريا اجنبيا، بأن خطة التعافي الاقتصادي للحكومة السابقة، ستعرض على مجلس الوزراء قريبا، لاقرارها، لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على اساسها، نفت مصادر وزارية بارزة، صحة هذا الامر، وقالت: في الاساس لم تكن الخطة السابقة مكتملة، ومتوافق عليها داخليا، من قبل الوزارات والمؤسسات المشاركة فيها، بما فيها المصرف المركزي، لاختلاف توصيف الازمة، وتعدد المواقف والخلاصات، بالنسبة للأرقام تحديدا، ولا سيما للخسائر واحتسابها، وغيرها، واعتراض لجنة المال النيابية عليها ايضا، لعدم اكتمالها، ما جعلها غير قابلة للتفاوض مع الصندوق، وبقيت حبرا على ورق.

واكدت المصادر ان الخطة المذكورة تخضع لتعديلات جوهرية، تراعي متطلبات الانقاذ، وتأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات التي حصلت منذ وضعها، وتلحظ خلاصة ما يحتاجه لبنان لحل الازمة، مع  توحيد مواقف جميع الوزارات والمؤسسات المشاركة، وإبداء كامل استعداد الحكومة، لمناقشة ملاحظات الصندوق وشروطه، والاستجابة الى ماهو ممكن، الالتزام به، ورفض ماهو لايمكن تنفيذه.

توازيا، يزور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين لبنان خلال 10 أيام للبحث مع المسؤولين في لبنان في التعاون مع الصندوق لإعادة تحريك المفاوضات في خطة التعاطي الاقتصادي.