![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/3a99007cbb1af996539d387ff6cc609f.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
الحكومة في سباق.. ملف الكهرباء يهدّد انطلاقتها ومخاوف من توظيفات انتخابية
لاحظت اوساط سياسية ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبدو حتى الآن أنه "دينامو" الحكومة الى جانب قلة من الوزراء النشيطين، فيما لم ترقَ بعد حركة وزراء آخرين الى مستوى الآمال والتوقعات، مقارنة مع حجم التحديات والملفات المطروحة.
ونبّهت هذه الاوساط، عبر صحيفة "الجمهورية"، الى انه في حال استمرت الحيوية مقتصرة على البعض فقط، فإنّ الحكومة ستفقد وهجها وستتزَعزع صدقيتها سريعاً.
واشارت الاوساط الى انّ هناك هامشاً للإنجاز أمام الحكومة لا يتجاوز عملياً حدود نهاية السنة، وبعد هذا التاريخ سيدخل الجميع في مَعمعة الانتخابات النيابية التي ستفرض حسابات من نوع آخر. وبالتالي، فإنّ المطلوب منها ان تُجيد استثمار الوقت القصير حتى ذلك الحين.
وكان لميقاتي امس لقاء مهم مع سفراء الاتحاد الاوربي الذين، بحسب اوساط حكومية قالت لـ"الجمهورية"، عبّروا عن موقف موحد انهم متعاونون معه، واعتبروا ان ما عبّر عنه امامهم جدير بالمتابعة والاهتمام.
وقالت هذه الاوساط ان هؤلاء السفراء ركزوا خلال اللقاء على المسائل الآتية:
اولا: ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها
ثانياً: ان تنجز الحكومة ما أمكَنها في هذه المرحلة من اصلاحات
ثالثاً: ان خطوة لبنان بالتوجه نحو صندوق النقد الدولي هو خطوة ضرورية للاصلاح.
واللافت ان الكهرباء عادت ملفاً متفجراً داخل مجلس الوزراء، اذ علمت "الجمهورية" ان البند الرقم 4 المتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه موضوع صفقة تقديم اليد العاملة الداعمة لمؤسسة كهرباء لبنان وصفقة تقديم يد عاملة مساندة في العمال والصيانة والاستثمار في معملي الذوق والجية الحراريين سيُعارضه الثنائي الشيعي كذلك وزراء آخرون لرفضهم توظيف اكثر من 700 عامل في مؤسسة كهرباء لبنان عبر عقود أولاً لأنه يحمّل الخزينة أعباء اضافية، وثانياً والأهم انه توظيف يعيد الى الاذهان عمليات التوظيف التي كانت تحصل قبل الانتخابات، والتي تتحول فيها العقود الوظيفية الى حسابات تُصرَف في العملية الانتخابية
وسيشارك في الجلسة رئيس ديوان المحاسبة للاستماع اليه في شأن الموافقات الاستثنائية الاربعة التي خالف ديوان المحاسبة الرأي فيها، ومنها العقد الجديد مع شركة "الفاريس آند مارسال" المكلفة ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي على اساسه استأنفت اعمالها قبل فترة وجيزة. وعقد المصالحة مع شركة "اوريانت كابيتال ليميتد" الناتجة عن القيام بتقديم القسم الاول من خدمة تعريف حاملي السندات التابعة للجمهورية اللبنانية تمكيناً لدفع المستحقات اللازمة لاصحاب الحقوق المعنيين.
وعلى جدول الاعمال ايضا مشروع مرسوم لإبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية للتعاون في قطاع النفط والغاز، ومشروع مرسوم يرمي الى تخصيص 50 مليار ليرة من اصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موزانة العام 2021 بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، ومشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية منحة للاستجابة لحاجات النازحين السوريين مقدّمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتمديد تكليف الجيش مهمات محددة ابتداء من 1 تشرين الاول الجاري وحتى آخر أيام السنة ضمناً.
وبموازاة حركة فرنسية فعّالة، ودبلوماسية أوروبية ودولية وإقليمية باتجاه لبنان، لمواكبة ما يحدث لجهة وقف الانهيار، وفي ظل تجاذب أميركي - إيراني شديد الوضوح، تسير حركة المعالجات الداخلية ببطء ملحوظ، فالأسعار ماضية إلى الارتفاع، لا سيما منتجات الالبان والدجاج والبيض، من دون ان يهتز سعر صرف الدولار، الذي يتحدث خبراء عن ربط وضعه بوضع المحروقات من بنزين ومازوت وغاز. ونفت مصادر متابعة عبر "اللواء" ان تكون الحكومة قد باشرت المفاوضات رسميا مع صندوق النقد الدولي حول الخطة الانقاذية، كما يتردد على السنة بعض السياسيين ووسائل الإعلام، واشارت الى ان ما حصل حتى الان، مراسلة الصندوق، من الحكومة اللبنانية، تبدي استعدادها، للتفاوض مع الصندوق في وقت قريب. الا ان ذلك يتطلب انجاز الخطة بالكامل، وهذا لم يحصل بعد، بانتظار وضع اللمسات الاخيرة، بخصوص التعديلات النهائية على خطة الحكومة السابقة، وتوحيد أرقام ورؤية، جميع المعنيين بالخطة، للتفاوض بموقف موحد مع الصندوق، بما يسهل ويسرع آلية التفاوض والتوصل سريعا الى الاتفاق المنشود.
من جهة ثانية، كشفت مصادر سياسية، ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يعمل ما في وسعه للمباشرة بمعالجة قطاع الطاقة، والكهرباء بالتعاون، مع وزير الطاقة وكافة المسؤولين بهذا القطاع، لانه لم يعد ممكنا، ترك التدهور الحاصل فيه، الى حد الانهيار الكامل، الامر الذي بات يهدد انطلاقة الحكومة، ويؤثر سلبا على خطة الانقاذ ووقف الانهيار الحاصل.
واشارت المصادر الى ان تصور ميقاتي لمعالجة الكهرباء، يرتكز على خطة آنية سريعة، للعمل بكل الامكانيات المتوافرة لزيادة ساعات التغذية بالتيار لكافة المناطق ما بين ثماني وعشر ساعات يوميا، خلال أسابيع محدودة، من خلال تسريع الخطى لاستيراد الغاز المصري، وامكانية زيادة كمياته، الى محطة دير عمار بالشمال، لرفع مستوى الانتاج الى اعلى مستوى ممكن.
وفي الوقت، تأمين كميات من الفيول، العراقي، او المستورد من قبل الدولة لتشغيل محطتي الزوق والزهراني، وزيادة الانتاج فيهما.
اما الخطة الثانية طويلة المدى، للنهوض بكامل القطاع مستقبلا، استنادا الى المبادرة الفرنسية، وتقضي انجاز الاصلاحات المطلوبة وتعيين الهيئة الناظمة ومجلس ادارة جديد، وتمويلها من الهبات والقروض العربية والدولية المرتقبة والتي ستسدد مباشرة، للشركات التي تتولى التنفيذ. وتأخذ الخطة المذكورة حاجة لبنان للطاقة في العقود المقبلة، وتلحظ من ضمنها، كل متطلبات، إنشاء وادارة المعامل الجديدة، وانتظام التوزيع، والجباية على الأسس الحديثة.
ولفتت المصادر الى ان ملف الكهرباء كان حاضرا في لقاء ميقاتي مع الرئيس ماكرون، ويتابع حاليا مع الموفد الفرنسي، في حين يتم البحث مع بعض الشركات الفرنسية والالمانية، بالخطة عموما لاستكشاف، شركة أو اكثر لتولي تنفيذ الخطة المذكورة بعد موافقة الجهات المانحة عليها.