مؤشر BLOM PMI تدهور جديد لنشاط شركات القطاع الخاص في أيلول

المركزية- أظهرت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر أيلول 2021 "تسجيل النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص تدهورًا جديدًا في أيلول 2021".

وتعليقًا على نتائج المؤشر، قال المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال الدكتور فادي عسيران: "في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي لا تزال تعصف بالبلاد و العقبات التي نجحت عن استمرار نقص الوقود، اضطرت شركات القطاع الخاص اللبناني إلى تخفيض حجم مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وحجم مخزوناتها نتيجة لذلك. ورغم تسجيل مؤشر الإنتاج لأعلى قراءة له منذ ثلاثة أشهر دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، غير أنَّ شركات القطاع الخاص اللبناني لا تزال تواجه مشاكل تتعلق بنقص السيولة وضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين. والإيجابي في الأمر هو أنَّ تشكيل الحكومة اللبنانية ساهم في تخفيض معدلات التضخم في البلاد، ولكنه لم يسهم في وقف المزيد من التدهور في الظروف الاقتصادية رغم التحسن الطفيف في سعر صرف الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي في النصف الثاني من شهر أيلول 2021.

ونتيجة لذلك، شَهِدَتْ قراءة مؤشر مدراء المشتريات ارتفاعًا طفيفًا إلى 46.9 نقطة في أيلول 2021، مشيرةً إلى أنَّ شركات القطاع الخاص اللبناني لا تزال مرتابة بشأن الأوضاع السياسية في البلاد والضغوط الإضافية التي يمكن أن تفرضها على أعمالها التجارية. ومع ذلك، يمكن عكس مسار الأزمة، وإنْ بوتيرة بطيئة، إذا ثبتت جدوى وفعالية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة و خططها للاستقرار والاصلاح ".

نتائج الاستبيان: وأورد تقرير BLOM PMI الآتي: "نظرًا إلى انخفاض الأعمال الجديدة الواردة، فقد انخفض إنتاج القطاع الخاص اللبناني خلال أيلول 2021. وكان معدَّل انخفاض النشاط التجاري ملحوظًا بوجه عام، ولكنّه كان الأدنى منذ ثلاثة أشهر. وذكرت بعض الشركات اللبنانية بأنَّ نقص الوقود وانقطاعات التيار الكهربائي ساهمت في تقييد عملياتها التجارية.

وشهدت الطلبيّات الجديدة، أحد المكونات الأساسية لمؤشر PMI، انخفاضًا جديدًا خلال أيلول 2021. وأشارت الأدلة المنقولة بأنَّ ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين أدى إلى إضعاف الطلب. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأنَّ انعدام الاستقرار السياسي في لبنان قد حال دون حصول الشركات اللبنانية على أعمال جديدة من الأسواق الدولية. ونتيجة لذلك، انخفضت طلبيّات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي.

وأشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع جديد للضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات اللبنانية بسبب انخفاض الطلبيّات الجديدة الواردة. وانخفض حجم الأعمال غير المنجزة بدرجة كبيرة وبأسرع وتيرة له منذ آذار 2021. ومع ذلك، لم تشهد مستويات التوظيف أي تغيير يُذكر في أيلول 2021".

* * *