البيطار ربح جولة فيما يتحضّر خصومه لجولات أخرى

بعد تبنّيه دولياً، حصل المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت القاضي طارق البيطار على جرعة دعم قضائية تمثّلت بقرار محكمة الاستئناف في بيروت رفض طلبات الرد المقدمة من الوزراء السابقين المُدعى عليهم. ربِح البيطار جولة، فيما يتحضّر خصومه لجولات أخرى. والسؤال اليوم، هو عن الخطوات التالية التي سيتخذها المدُعى عليهم في القضية، وكيف سيكون شكل المواجهة في المرحلة المقبلة؟

أمس، طرأ تطوّر جديد وهو تقدّم الوكلاء القانونيين للوزير السابق يوسف فنيانوس بإخبار ضد القاضي البيطار أمام النيابة العامة التمييزية بتهمة «التزوير» لأنه «راسل كلاً من وزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على إذن بملاحقة اللواءين طوني صليبا وعباس إبراهيم بعد تبلغه طلب الرد، وأنه زوّر تواريخ المراسلات ووقعها بتاريخ يوم الجمعة علماً أنه لم يأت إلى مكتبه، في حين أن القانون يمنعه من إصدار القرارات وتوقيعها خارج مكان عمله». وبذلِك تنضمّ هذه الدعوى إلى الدعوييْن اللتين تقدّم بهما فنيانوس وهما «الارتياب المشروع» لدى محكمة التمييز الجزائية، والدفوع الشكلية المقدمة إلى القاضي البيطار، والتي قد تصبِح جميعها في عهدة الغرفة السادسة لدى القاضية رندى الكفوري.

وفيما يفترض أن يعيّن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضياً للتحقيق مع البيطار في دعوى التزوير، أشارت معلومات «الأخبار» الى أن المشنوق سيتقدّم عبرَ وكيله القانوني المحامي نعّوم فرح في اليومين المقبلين بدعوى «ارتياب مشروع» لدى محكمة التمييز لنقل الملف إلى قاض آخر. ولفت فرح إلى أن «التمييز لا تقبل دعاوى طلبات الرد لأنها تعتبر بأنه ليسَ من اختصاصها»، مشيراً إلى أن «قرار محكمة الاستئناف وعدم القبول بدعاوى طلبات الرد يعني أن البيطار فوق القانون والمحاسبة، ويستطيع القيام بأي إجراء واتخاذ أي قرار من دون أن يستطيع أحد الاعتراض»، علماً أنه «من غير المسموح أن تتمتع أي هيئة قضائية بصلاحية كاملة بحيث لا يُمكن الطعن بقراراتها». ومع أن محكمة التمييز اجتهدت في اعتبار أن طلبات الرد ليست من اختصاصها، قالت مصادر معنية بالملف إن «الوزيرين خليل وزعيتر سيتقدمان بطلبات رد لديها»، وهو ما فسره مرجع قضائي بأنه «عملية كسب للوقت» لأن «الارتياب المشروع» لا يمنع القاضي البيطار من استكمال التحقيقات أو اتخاذ الإجراءات. بينما اعتبر أن محكمة الاستئناف «خالفت القانون لأنها رفضت طلب الرد المُقدّم من خليل وزعيتر من دون اكتمال التبليغات».

تحرك لعائلات الموقوفين
أشارت معلومات «الأخبار» الى أن عائلات بعض الموقوفين في قضية انفجار المرفأ ستبدأ بتحركات للمطالبة بالإفراج عنهم، لا سيما أنهم «محتجزون منذ أكثر من 10 أشهر». وقالت مصادر العائلات إنها في صدد تأليف لجنة وتوكيل عدد من المحامين. وسيبدأ هؤلاء جولة على بعض المراجع من بينها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي يلتقيهم اليوم، فيما ينتظرون موعداً من وزير العدل هنري خوري. وأشار بعض الأهالي إلى أنهم التقوا القاضي البيطار ووعدهم أكثر من مرة بإخلاء سبيل الموقوفين «لأن ما علين شي»، لكنه لم يفِ بوعوده، متهمين إياه بالاستنسابية في الإفراج عن الموقوفين، علماً أن «بعض الذين أفرج عنهم يتحملون مسؤولية أكبر نسبة إلى الصلاحيات المتعلقة بوظائفهم».

دياب «راجع»
أشارت معلومات «الأخبار» الى أن رئيس الحكومة السابق المُدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت حسان دياب سيعود إلى لبنان منتصف الشهر الجاري، بعدَ أن سافر فور تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى الولايات المتحدة في «زيارة عائلية»، علماً أن دياب صدرت في حقه مذكرتا إحضار من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وتساءلت مصادر معنية بالملف عمَا إذا كان البيطار سيتخذ إجراء جديداً في حقه.

استئناف التحقيقات: من جهة أخرى، ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر قضائي قوله "إنه يمكن للبيطار، ‏أن يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة"، متحدثا عن "توجه لتحديد موعد قريب ‏لاستجواب النواب الثلاثة قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب"، بعد منتصف ‏الشهر الحالي التي تمنح النواب الحصانة‎.
‎
وأكد الخبير القانوني سعيد مالك أن قرار "محكمة الاستئناف" مبرم غير قابل ‏لأي طريق من طرق المراجعة، مشيراً إلى أن الخوف الوحيد اليوم هو في ‏اتخاذ محكمة التمييز الجزائية قراراً بكف يد البيطار بناء على طلب الدعوى ‏المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس‎.

وأوضح مالك لـ"الشرق الأوسط" أنه يفترض بالقاضي البيطار، استكمال ‏التحقيق من حيث توقف وتحديد مواعيد لاستجواب النواب كمدعى عليهم وصولاً ‏إلى إصدار مذكرة توقيف بحقهم إذا لم يحضروا. وفيما اعتبر مالك أن قرار ‏المحكمة الأخير أكد أن القضاء اللبناني كان على قدر الثقة استبعد أن تستسلم ‏السلطة والأفرقاء السياسيون له بحيث يبقى الخوف الوحيد هو من استصدار ‏قرار من محكمة التمييز الجزائية بكف يد البيطار بناء على الدعوى المقدمة من ‏الوزير السابق يوسف فنيانوس لـ"نقل الدعوى (من البيطار) للارتياب ‏المشروع‎".

وأشارت مصادر قانونية عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه لا يمكن التعليق على الإجراءات والقرارات القضائية، ‏فهذا الأمر يتعلق برأي المحكمة، لكنّها رأت من جهة ثانية أنّ، "المعركة، وإن انتصر البيطار فيها فهي لم تنتهِ، ‏فالتربّص بالقاضي البيطار لم ينتهِ، ودائماً تصدر أصوات بأنواع جديدة من الدعاوى ضدّه، فهل سيؤثر ذلك على مسار ‏التحقيق؟‎"‎

واعتبرت المصادر أنّ، "تبليغات القاضي البيطار من الناحية القانونية تبقى سارية، وبالمقابل علينا أن نعرف إذا ما كانت ‏الضابطة العدلية ستقوم بمهامها أم لا، فهناك مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب. فهل سيتم ‏إحضاره، وإحضار النواب الذين تقدموا بطلب الرد؟‎"‎

وقالت المصادر لـ"الجمهورية" إنّ التحقيق العدلي في سباق مع مهلة الاسبوعين، لقطع الطريق على النواب المدعى عليهم الذين يتسلحون بنص المادة 40 من الدستور التي لا تجيز أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء مجلس النواب او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً الا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجرم (الجرم المشهود).

ويُشار في هذا السياق الى ان الامانة العامة لمجلس النواب رفضت الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها القاضي البيطار لاستجواب النوّاب المشنوق والخليل وزعيتر كوزراء سابقين، على اعتبار ان ذلك ليس من صلاحية القضاء العدلي بل من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وأكدت مصادر قضائية لـ"الجمهورية" انّ البديهي، وبعد قرار محكمة الاستئناف، ان يتابع المحقق العدلي تحقيقاته ويحدّد جلسات استجواب جديدة للمدعى عليهم من دون اي عائق قانوني، الا إذا برز تطوّر نوعي في الايام المقبلة، تَمثّلَ في اتخاذ محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رندى الكفوري قراراً بوَقف المحقق العدلي عن السير في التحقيق، ربطاً بدعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس بنقل ملف التحقيق من يد القاضي البيطار للارتياب المشروع، علماً انّ فنيانوس كان قد تقدّمَ بالأمس بدعوى جديدة امام محكمة التمييز ضد القاضي البيطار، متهماً إيّاه بتزوير ادعائه على القاضي غسان الخوري.

وفي هذا السياق، تحدثت معلومات عن أنّ الوزراء السابقين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر قد يبادرون، بعد قرار محكمة الاستنئناف في بيروت بردّ دعاواهم، الى تقديم دعاوى الى محكمة التمييز لنقل الملف من يد القاضي البيطار، وذلك لعلّة الارتياب المشروع.