![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/49a0dd58969b2ff69a5e8f0bf92da240.png)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
تقرير ل"خبراء فرنسا"عن تغلب سيدات الأعمال في لبنان على الأزمة.. ماذا فيه؟
عرضت منظمة خبراء فرنسا، اليوم عبر "ويبينار"، تقريرا كجزء من مشروع الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة (EU4WE)، الذي يموله الاتحاد الأوروبي في لبنان وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا، بعنوان "سيدات الأعمال في لبنان: النجاة من الأزمة وسط التحديات، دراسة تقييمية في بيروت، جبل لبنان وجنوب لبنان".
تقدم الدراسة نظرة عامة عن "التحديات الحالية التي تواجهها الشركات التي تملكها أو تديرها نساء، وتستكشف سبل دعم سيدات الأعمال في لبنان".
تضمنت الندوة، التي انضم إليها زهاء 150 بين سيدات أعمال وأصحاب المصلحة والمانحين، كلمة رئيسية ألقتها ممثلة الاتحاد الأوروبي، نائبة رئيس قسم التعاون، ومسؤولة فريق - الاقتصاد والصفقة الخضراء والتنمية المحلية أليسيا سكوارسيلا.
تلتها كلمة لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (NCLW) الضيفة الفخرية في الندوة كلودين عون روكز التي اكدت "أهمية وجود مثل هذه الأعمال في هذه الظروف إذ ان الهيئة تعير أهمية كبرى لتعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية إن كان في الوظيفة العامة أو في القطاع الخاص، في العمل المأجور، كما في ريادة الأعمال. وقد ورد هذا الهدف في الاستراتيجية الوطنية للمرأة منذ العام 2011".
ثم عرضت المسؤولة عن فريق الباحثين من Jouri وAIM نسرين بركة والشركات التي أعدت الدراسة النتائج الرئيسية لها.
بعد ذلك عقدت حلقة نقاش بين 4 سيدات أعمال لبنانيات من مختلف المناطق المشمولة في الدراسة (بيروت، صور، جبل لبنان) بحيث شاركن في رؤيتهن الخاصة حيال الدعم الذي يحتجنه.
وأدارت هذه الجلسة إحدى خبراء EU4WE سونيا سانشيز كوينتيلا.
كذلك أتيح المجال للحاضرين لطرح أسئلتهم في جلسة نقاش مع المتحدثات، واختتمت الندوة بملاحظات ختامية لمديرة قسم إدارة الحوكمة والعدالة وحقوق الإنسان في مؤسسة خبراء فرنسا راضية العودجاني.
وأدارت الجلسة المسؤولة عن فريق EU4WE إيلينا فيريراس.
ووفق التقرير، "يحتل لبنان المرتبة 145 من بين 153 دولة مدرجة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن "فجوة النوع الاجتماعي، ولديه أدنى المعدلات العالمية لمشاركة المرأة في سوق العمل".
وفي حين تهدف هذه الدراسة إلى "تقويم التحديات والعقبات وحاجات سيدات الأعمال في بيروت وجبل لبنان وصور، الهدف الرئيسي منها تقديم نظرة عامة عن الظروف التي تواجهها السيدات حاليا واستكشاف أفضل الطرق لدعمهن".
وتناولت سكوارسيلا في كلمتها "التزام الاتحاد الأوروبي دعم سيدات الأعمال في لبنان خصوصا في ظل التحديات الحالية"، وقالت: "أود أن أكرر جهود الاتحاد الأوروبي في دعم المساواة بين الجنسين في لبنان، بما يتماشى مع خطة عمل النوع الاجتماعي 3 (GAP III) التي تعزز تمكين المرأة، ونحض لبنان على تحقيق نتائج أكبر نحو المساواة بين الجنسين".
في حين أن التجارب الأخرى كانت صعبة قبل الأزمة الاقتصادية لكن السياق الحالي يزيد هذه الأعباء. فقد تضررت بشدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب القيود المصرفية، توقف الأعمال وإغلاق المؤسسات بسبب جائحة كورونا، وانخفاض قيمة العملة. وكذلك، قد تسبب انفجار مرفأ بيروت بأضرار فادحة على جميع الأصعدة. من المهم جدًّا تقديم الدعم للشركات والمؤسسات التي تملكها أو تديرها النساء لأنها تكافح القيود الاقتصادية والاجتماعية للمضي قدمًا، والدعم يساعد على الانتعاش الاقتصادي.
وأظهرت الدراسة أن "سيدات الأعمال في لبنان يواجهن مجموعة من الحواجز على المستوى الفردي والأسري والمجتمع المحلي والوطني التي تؤثر على وصولهن إلى تكافؤ الفرص حيث تواجه 72 في المئة من النساء ضغوطا مرتبطة بالالتزامات العائلية. إضافة إلى ذلك، إن وصولهن إلى التمويل محدود وقد ازداد سوءا في سياق الأزمة المستمرة. كذلك، الأعراف الاجتماعية وأدوار الجنسين تملي على المرأة توفير الوظيفة بدلا من الريادة في الأعمال التجارية.
لذلك، سيجرى تنفيذ برنامج مخصص لبناء القدرات لدعم ما يصل إلى 80 سيدة أعمال من أجل تعزيز نمو الأعمال التي تملكها او تديرها النساء.
واختتمت الندوة بملاحظات ختامية للعودجاني التي أشادت بـ"جهود وتحمل المرأة اللبنانية"، وأكدت أن "دعم لبنان خلال أزماته هو من ضمن رؤية خبراء فرنسا الحالية"، وأبرزت "أهمية وجود مثل هذه الشركات وبقيادة النساء "في مؤسسة خبراء فرنسا".
وقالت: "نعتقد أن دعم القطاع الخاص، وخصوصا سيدات الأعمال أمر ضروري للتعافي من الأزمات المتعددة. للاستجابة للأزمة، يقوم مشروعنا EU4WE بتقديم منحة طارئة لمساعدة 30 سيدة أعمال تضررت من الانفجار. تتمثل الخطوة التالية بعد عرض هذه الدراسة في إطلاق برنامج دعم نقوم بتصميمه حاليا".
وأعد التقرير "في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة (EU4WE)، والذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين عبر تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الآليات القانونية ضد العنف القائم على النوع الاجتماع"ي.