ترشيد القطاع العام وتشذيبه إصلاح مستحيل قبل الانتخابات

المركزية – فيما وضعت الحكومة على نار هادئة طبخة من التعيينات المفترض إجراؤها في المجالس والمصالح والهيئات التي شكلت لعهود وسنوات ابوابا لسرقة المال العام وهدره أستجابة للمطالب المحلية والخارجية باجراء الاصلاحات كشرط أساس لمد يد المساعدة على النهوض من الازمات الخانقة التي تتخبط فيها البلاد وخصوصا الكارثة المالية التي أنحدرت اليها الاوضاع وأدت الى تدني القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، تبدو الانظار مشدودة منذ اليوم الى كيفية تعامل مجلس الوزراء مع خطة ترشيد العاملين في القطاع العام لا سيما التوظيف غير الشرعي في المؤسسات والادارات الرسمية والذي بلغ حسب الدراسات التي قامت بها لجنة المال والموازنة النيابية مع  التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية حتى العام  2018 اكثر من 32 ألف وظيفة خارج الاطار القانوني تعود لمحازبين وأنصار قوى سياسية تناوبت على السلطة وذلك خلافا للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي يقال انها السبب في الانهيار الذي يعيشه لبنان اليوم. علما أن القطاع العام يضم ما يفوق 360 الف عامل بين موظف وأجير ومتقاعد ومياوم ومستعان به وسواها من التسميات التي تتطلب أكثر من ثلث دخل الخزينة لتسديد أجورها. 

واذا كانت إحالة موظف ومرتكب واحد الى القضاء تحتاج لرفع الغطاء الروحي والحزبي والسياسي عنه تبدو شبه مستحيلة فكيف الحال مع هذا الكم من العاملين المحشورين في الادارات العامة وبعضهم ممتنع حتى عن الحضور الى مركز عمله.  

النائب جهاد الصمد يستبعد ان تقدم الحكومة على فتح هذا الباب على نفسها قبل الانتخابات النيابية ويقول لـ"المركزية" ان المسعى الفرنسي الذي أنتج هذه التشكيلة الوزارية أتى ترجمة للنهج اللبناني المتبع منذ عقود والمسؤول عن الازمات التي يشهدها لبنان راهنا لذلك من الصعب التعويل على إنتاجيتها، جل ما تستطيعه تمرير الوقت الى حين اجراء الاستحقاق النيابي الذي يراهن المجتمع الدولي على أحداثه التغيير المطلوب في البلاد، علما وفي رأيي أن الاصطفافات لا تزال على حالها شعبيا وحزبيا. 

وأضاف ردا على سؤال ان اكثر ما تستطيعه الحكومة تنفيذ ما سمح به الاميركيون بزيادة ساعات التغذية بالكهرباء وبعض الامور الصغيرة الاخرى التي تتعلق بالرفع الجزئي للحصار المفروض على البلاد.