حمية لوفد لجنة التفاوض: لا تفريط بالسيادة اللبنانية حتى آخر شبر من مياهنا

المركزية- عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه بعد ظهر اليوم اجتماعاً ضمّ رئيس الوفد اللبناني المفاوض في موضوع ترسيم الحدود الجنرال بسام ياسين، والعضوين في اللجنة الكولونيل مازن بصبوص، وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط.

وشرح الوفد “خطة اللجنة واستراتيجيتها ورؤيتها للملف من المنظار الهيدروغرافي التقني والقانوني وتسلم منهم دراسة مفصلة مسندة بالوثائق، في ما شدد الوزير حميه بأن ما يقوم به العدو الاسرائيلي من إجراءات في المنطقة اللبنانية الخالصة“هو عدوان فاضح على المياه اللبنانية وسرقة موصوفة للثروات الطبيعية من منطقة يعتبرها لبنان متنازع عليها.

وأكد حميه للوفد بأنه سينكب على دراسة الملف لإتخاذ القرار المناسب بشإنه. شاكراً للوفد على تلك الشروحات التي قدمها وجهوده المبذولة في سبيل حماية حقوق لبنان وثرواته، لافتاً الى ان حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية خط احمر ولا يمكن القبول بتجاوزه.

وألان عون...

وكان وزير الاشغال استقبل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون، يرافقه رئيس بلدية العربانية جهاد رزق الله، وتناول البجث في المشاريع القائمة التي تتعلق بمشروع الطرق ومشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى، وإعادة إعمار مرفأ بيروت، بالاضافة الى الشؤون الانمائية المناطقية لا سيما التى تعني منطقة المتن الأعلى - قضاء بعبدا.

كذلك التقى وفداً من مجلس امناء ومجلس جامعة المعارف برئاسة رئيسها علي علاء الدين. وتمنى الوفد للوزير حمية "التوفيق في مهامه الجديدة، في كل القطاعات التي تعنى بشؤون الناس".

النقل البري..

وعرض حميه مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في حضور رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر والمدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر، واقع قطاع النقل العام والخطط الموجودة والرؤية المتكاملة للنقل والمشاكل والحلول المقترحة على المدى المنظور والبعيد الأجل والتوصيات بعد تعديل هذه الخطط لتتلاءم مع واقع المرحلة الحالية للتمكن من اصدار تعرفة تراعي الأوضاع المعيشية.

وتم وضع الخطوط العريضة لخطة الدعم التي تتضمن توزيع مادة المحروقات المدعومة على السائقين وفقا لآلية قانونية يجري العمل عليها في وزارة الاشغال العامة والنقل لضمان تحقيق عملية الدعم، هدفها الأولي خدمة اللبنانيين وتمكينهم من التنقل الى مختلف المناطق اللبنانية بتعرفة معقولة ومقبولة في ظل الأزمة الراهنة على ان تتضمن الآلية فرض عقوبات على اي مخالف، علما أن آلية الدعم ستكون موقتة لا تتجاوز الستة أشهر فقط ريثما تتمكن من إقرار استراتيجية موحدة ومحدثة لكافة الاراضي اللبنانية تلبي حاجة المناطق اللبنانية.

* * *