مقررات هيئة الحوار غابت عن "البيان"..حدود حكومة الانقاذ وقف الانهيار

المركزية – لم تكن ثقة الـ85 نائبا التي نالتها الحكومة على قدر المحسوب والمؤمل في ضوء تمثيلها الواسع للمكونات اللبنانية على اختلاف تعددها وتنوعها السياسي والحزبي، كونها ضمت في صفوفها سائر القوى والفرقاء بأستثناء القوات اللبنانية المرتضية وحدها التموضع في الجانب المعارض لكل المنظومة الحاكمة، المسؤولة اولا واخيرا عن الكارثة المالية التي تدحرجت اليها البلاد وانتجت الازمات المتفشية على كل الصعد والمستويات. كذلك فقد عكست مناقشات البيان الوزاري بدورها مدى أستمرار الخلاف المستحكم بين القوى على الساحتين السياسية والشعبية، في حين كان من المفترض أن يترجم التوافق الحكومي على التشكيل والمهام لو كان حقيقيا دعما تتطلع اليه حكومة "معا للانقاذ" في عملية تشاركية يؤمل منها وقف الانزلاق أكثر نحو الهاوية التي تدحرجت اليها البلاد. 

واذ تتوقف مصادر متابعة عند هذه المشهدية الخلافية التي ارتسمت في جلسة مناقشة البيان الوزاري،  تساءل عن أسباب خلو برنامج العمل الحكومي من أي أشارة لوجوب رأب الصدع بين اللبنانيين المؤشر استمراره وتفاعله الى انقسامات مذهبية وحزبية لا تحمد عقباها. ولماذا لم يأت البيان على ذكر قرارات هيئة الحوار الوطني والالتزام بتنفيذها والمتخذة باجماع القوى الممثلة في الحكومة ومنها القرار المتعلق بازالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبط تفلته داخلها على غرار ما هو قائم من مناوشات وأشتباكات يومية بالاسلحة الثقيلة بين الفصائل المتناحرة وخلافا لما اعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء زيارته للبنان ولدعوته الدولة الى فرض الامن في المخيمات على ان تكون خاضعة للسلطة والا تبقى جزرا أمنية للمطلوبين للعدالة. علما أن هناك قرارا متخذا بذلك في طاولة الحوار الوطني المعقودة العام 2006 في المجلس النيابي بمبادرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري قضى بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومن معسكري (قوسايا والناعمة ). 

عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش يقول لـ"المركزية "في هذا الموضوع: "إن مهمة الحكومة كما نعرف تكاد تنحصر في عنوانين رئيسين هما وقف الانهيار في البلاد الشامل لكافة المؤسسات والقطاعات والعمل لوضع الوطن على سكة التعافي والنهوض، الدافعان لسرعة الرئيس ميقاتي في التحرك على المستويين المحلي والخارجي. أما بالنسبة الى عقد طاولة حوار وطني، فنحن نعرف ان الخلافات المستحكمة اليوم بين الاطراف اللبنانية قد تحول دون هذه الخطوة المهمة التي تحتاج الى أجماع سياسي غير متوفر راهنا. من هنا كانت المقاربة في البيان الوزاري للمواضيع الاهم والقابلة للتحقيق في هذه الفترة القصيرة من عمر الحكومة والممتدة الى حين أجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل". 

وعن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات والمتفلت داخلها يقول درويش:"إذا ما تمت الانتخابات في موعدها كما نأمل، لا بد ان تنبثق عن المجلس سلطة جديدة نتمنى أن تحدث تغييرا في الرؤية والمعالجة على ما يعول عليه اللبنانيون والمجتمع الدولي الداعم لقيام دولة فاعلة في لبنان.