نهر النيل جمع مصر والسودان وأثيوبيا... فهل يفرّقهم سد النهضة؟

المركزية – مع مرور 10 سنوات من المفاوضات والمحادثات ومحاولات الوساطة، ما زالت الخلافات قائمة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة والجدول الزمني لملء السد، مع اتهامات متبادلة بالتعدي على السيادة وتهديد حياة الملايين. لذلك، دعا مجلس الأمن الدول الثلاث إلى "استئناف المفاوضات" برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق. فهل سيفجر الملف العلاقات بين الدول الافريقية ويهدد مصير الاتحاد، خاصة وأن السدّ يعتبر اكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في افريقيا بقدرة تصل الى 6500 ميغاوات؟  

رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات العميد الركن الدكتور هشام جابر أكد لـ"المركزية" أن قضية السدّ لا تهدد الاتحاد الافريقي كونه متعاونا جدا في الموضوع، لكن المشكلة ان الاتحاد ليست لديه سلطة تنفيذية، فهو يحاول القيام بإصلاح ذات البين بين هذه الدول الثلاث المنضوية تحت لوائه، دون ان يؤدي ذلك الى تهديد وحدته. فكل دولة افريقية لها مصالح، منها مع مصر وأخرى مع أثيوبيا، وليس هناك اي دولة في افريقيا مستعدة للتصويت على قرار يتخذه الاتحاد الافريقي يكون حازما وضد طرف من الطرفين اي السودان ومصر من جهة وأثيوبيا من جهة ثانية. اذاً ما زالت المحاولات مستمرة كي يتولى الاتحاد الافريقي تسوية هذا الخلاف". 

ولفت جابر الى ان مجلس الامن اتخذ توصية وتمنيا بأن تتولى الدول الثلاث التفاهم بالتعاون مع الاتحاد الافريقي. هذه التوصية لا قيمة تنفيذية لها، بل مجرد كلام انشائي. في حين أنه لو اتخذ قرارا بحسم الموضوع لكان على أثيوبيا الالتزام والا تعرضت لعقوبات. المشكلة ان أثيوبيا تصرفت من جانب واحد واتخذت قرارا بإقامة سد النهضة بكافة مواصفاته دون الاتفاق مع جيرانها الذين يملكون حقاً مكتسباً حسب القانون الدولي بمياه النيل. هذا الامر لا يمكن المزاح به، لأن مصر هبة النيل، ولا يجوز ان تأتي أثيوبيا للتحكم بها. حتى لو اتفقوا حاليا على حصة وترتيبات معينة، علينا ألا ننسى أن أمامنا سنوات طويلة، وفي أي وقت تسوء العلاقة بينهما، يمكن لأثيوبيا أن تحبس المياه عن مصر، كما حصل في تركيا مع سد أتاتورك، اذ بني على نهر الفرات الذي يغذي العراق وسوريا. قضية المياه حيوية جداً. فالدولة التي تود إنشاء سد وتمنع او تقنن المياه او تعطي فقط ما تريده للدولة الأخرى، ستجعلها تحت رحمتها، لذلك، هذا الموضوع شائك جداً". 

أضاف: "جرى الحديث في وقت من الاوقات عن اللجوء الى الحل العسكري اي ان تقوم مصر بعملية عسكرية، لكنني لست من هذا الرأي لأنه يزيد المشكلة تعقيدا ولا يحلها. كما ان على السد ملاحظات كثيرة، جيولوجية وبنائية وهندسية. الامر يتعدى موضوع حصة كل دولة من المياه الى موضوع الأخطار المحدقة التي يمكن ان يسببها السدّ للدول المحيطة في حال تعرضه لزلزال مدمر او لضربة عسكرية او غيرها، وقد يتسبب بغرق مصر. التصرف الاثيوبي كان خاطئاً منذ البداية، ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد تعامل مع القضية بغطرسة". 

وأشار جابر الى "ان ما حصل قد حصل وبني السد، من المفترض ان تجلس هذه الدول الثلاث، كما اوصى مجلس الامن. صحيح ان الاتحاد الافريقي له دور مهم وقد نجح في كثير من الاحيان، في التاريخ المعاصر، بحل الخلافات بين الدول، لكن ليس له قرار تنفيذي ولن يتخذ اي قرار تنفيذي نظرا لمصالح دول الاتحاد مع كل من اثيوبيا ومصر والسودان وكل دولة لها أجندة". 

وختم: "يفترض على مجلس الامن ان ينعقد ويتخذ قرارا. الامم المتحدة ومجلس الامن والجمعية العمومية والامين العام والامانة العامة كلها مرتبطة ببعضها البعض ومن المفترض على الامانة العامة للامم المتحدة ان تكون لديها المعطيات الكافية عن وضع مشكلة السد وتزود بها مجلس الامن كي يتمكن من استصدار قرار والتصويت عليه. اذا لم يصدر قرار من مجلس الامن بحل المشكلة ستراوح مكانها. أما برعاية الاتحاد الافريقي، فإنهم لو اتفقوا اليوم فسيختلفون غداً".