البيان التفّ على النقاط الخلافية.. التحايل عليها لا يلغيها!

المركزية- صحيح ان حكومة "معا للانقاذ" أقرّت بيانها الوزاري في سرعة قياسية، بحيث اتفقت اللجنة المكلفة اعداده على صياغته في 3 جلسات لا اكثر قبل ان تحمل الى مجلس الوزراء الذي أنجز صيغته النهائية امس، مع بعض التعديلات، الا ان هذه الولادة ليست نتاج وئام شامل وكامل بين أفرادها، بل نتاج "هروب الى الامام" بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية".

فكثير من الملفات الخلافية تم تفادي الغوص في تفاصيله، وتقرر السير بين نقاطه. هذه هي الحال في مسألة خطة الكهرباء مثلا. فلتفادي اي توتّر سريع في العلاقات بين وزراء التيار الوطني الحر من جهة، وحركة امل وربما ايضا تيار المستقبل من جهة أخرى، تم اعتماد صيغة فضفاضة للخطة، لم تدخل في تفاصيل المناطق والخطوات الانقاذية. فبحسب المعلومات، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دفع نحو عدم ذكر او تحديد معامل الكهرباء في لبنان، خاصة وان ممثلي حركة أمل كانوا يحرصون على  حصر التسمية بمعملي دير عمار والزهراني، في إشارة الى إسقاط معمل سلعاتا في البترون، الذي كان يصر رئيس التيار النائب جبران باسيل على ذكره في البيان...

التمييع اعتمد ايضا في مقاربة ملف انفجار المرفأ. ففي موضوع الحصانات، اعتمدت عبارة "تأكيد التعاون بين الحكومة ومجلس النواب في كل ما يقتضيه القانون والوصول الى الحقيقة". هذه التوليفة ايضا، أتت بعد تباين في وجهات النظر ظهر بين طرفي ميقاتي وأمل والمستقبل من جهة، والتيار البرتقالي من جهة ثانية، لناحية الجهة المخوّلة التحقيق مع المستدعين: الاول يفضّل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما الثاني لا يمانع التحقيق في القضاء "العدلي".

اقتصاديا، وفي ما يدل على ان لا تصوّر مشتركا بعد لكيفية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كانت صيغة مبهمة ايضا، بلا تفاصيل ركّزت على مبدأ التفاوض من دون الغوص في أعماقه او في الورقة التي سيحملها الوفد اللبناني الى المفاوضات. كما  تم تأكيد الندية بين الجانبين، باضافة عبارة "وفقاً للاولويات وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

والى الجمع بين وجهتي نظر فريق ميقاتي ورئيس الجمهورية، لارضاء الجميع وتحاشي ايضا اي اشتباك مبكر، في ملف اصلاح القطاع المصرفي، اعتمدت الحكومة الوليدة ايضا سياسة النعامة في التعاطي مع فتح "حزب الله" على "حسابو" سياديا واستراتيجيا واقتصاديا، فلم تعلّق على مسألة القوافل التي حملت نفطا ايرانيا الى البقاع امس، حتى انها لم تناقشه على طاولتها، لا من قريب ولا من بعيد.

أسلوب الالتفاف على المشاكل، لا يعني عدم وجودها، تتابع المصادر. فالى متى سيتمكن ميقاتي وحكومته، من السير بين الالغام عندما يدق وقت "التنفيذ" والعمل؟