إبتسامة وتنكيتة وحذر... اليكم تفاصيل "إقرار البيان" .. وهذا موعد جلسة المناقشة والتصويت على الثقة

تفاجأ رئيس الحكومة والوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا لمناقشة واقرار البيان الوزاري، بطلب رئيس الجمهورية بجدية بدت واضحة على وجهه تغيير اسم الحكومة بحسب ما علمت "الجمهورية"، وقالها بالفم الملآن وصراحة "ان اسم العزم والامل نابع من تيار "العزم" وحركة "امل". وعلّق قائلاً: "لنضع فيها ايضا "التيار الحر" وبقية الاحزاب".

تلقّف ميقاتي كلام عون بابتسامة وتنكيتة ثم اقترح "معاً للانقاذ" لتحل بدل "العزم والامل". الجلسة كانت هادئة بحسب مصادر وزارية لـ"الجمهورية" لكنها لم تخف بعض الحذر من مقاربة بنود القطاع المصرفي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حتى بند عودة اللاجئين الفلسطينيين. وكان لافتا ان معظم التعديلات اقترحها رئيس الجمهورية ومررها ميقاتي بنعومة من دون ان يخفي تمسكاً وثباتاً في مواقفه.

وفي البند المتعلق بالقطاع المصرفي أضيفت جملة "اعادة الهيكلة حيث يلزم" الى جانب "اصلاح القطاع المصرفي"، ومعلوم ان الاولى هي طلب عون والثانية هي طلب ميقاتي فأتى المخرج بالاخذ بالاقتراحين على الطريقة اللبنانية "tout le monde a gagné" كما ابدى رئيس الحكومة تحفظه عن بعض الامور من دون ان يجعلها تعرقل مسار النقاش واقرار البيان.

اما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي فأتى التعديل على الشكل التالي: "إستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي فوراً" حيث أضيفت كلمة "فوراً" للوصول الى اتفاق على خطة دعم من الصندوق، واستبدلت عبارة "بما يحقق المصلحة العامة" في ختام الفقرة بعبارة "بما تقتضيه الاولويات ومصلحة لبنان".

ومرّ بند التحقيق بانفجار المرفأ وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انه لو اصر رئيس الجمهورية على العودة الى النص القديم الذي وردت فيه الحصانات لكان يمكن ان يتحول هذا البند متفجراً داخل الجلسة، لكن بقيت الصيغة التي اقرتها اللجنة الوزارية في السرايا كما هي. وبما خص خطة الكهرباء بقيت كذلك بصيغتها من دون ادخال تعديلات عليها. وأدخلت تعديلات طفيفة على الفقرتين المتعلقتين بالمرأة وبتفعيل العلاقات مع الدول الشقيقة وتنشيطها، وحصل جدل كبير حول البند المتعلق باللاجئين الفلسطينيين فأضيفت الى عبارة حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم جملة "ورفض توطينهم في لبنان"، وهي الجملة التي لم تكن واردة في صيغة المسودة.

من جهة ثانية، توقعت مصادر سياسية في اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أن تُعقد جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلَين على أبعد تقدير، وفي يوم واحد فقط، وأن تكون مداخلات النواب مختصرة، وتحديد الكلمات بمعدل نائب عن كل كتلة، إضافة إلى النواب المستقلين. ولكن من حسم البيان الوزاري سياسياً، لا بد من انتظار الالتزام به تقنياً. فقد استُبقت جلسة الثقة باللقاء بين نجيب ميقاتي وجبران باسيل على رأس وفد كتلة لبنان القوي.

اختار باسيل اللحظة المناسبة للزيارة وتأكيد موقعه القوي في هذه الحكومة، وأنّ ميقاتي سيكون بحاجة إليه للحصول على ثقة البرلمان. وتؤكّد معلومات "الأنباء" الإلكترونية أنّ باسيل أصرّ خلال لقائه ميقاتي على تنفيذ خطته الخاصة للكهرباء بدون أي تغيير، كذلك أصرّ على التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ومحاسبة رياض سلامة.

وإضافة إلى ملف الكهرباء والمحروقات، فأبرز الأزمات التي يعيشها لبنان اليوم هي أزمة الطاقة بكل أبعادها وانعكاساتها على القطاعات الأساسية في البلاد من المستشفيات، والمصانع والمخابز، إلى التنقلات، والاتصالات، والإنترنت. وفيما بدأت سياسة رفع الدعم تدريجياً، بدأ النفط العراقي بالوصول مع توقعات بتحسنٍ تدريجي، لكن لا يمكن اعتبار ذلك حلاً جذرياً.

تزامناً، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد خواجة، عبر "الأنباء" الإلكترونية، أنّ "البيان الوزاري تضمّن عناوين جيدة، والنتيجة ستكون جيدة أيضاً"، لافتاً إلى "السرعة والجديّة في عمل لجنة صياغة البيان الوزاري"، متمنياً أن، "تكون هذه الحالة مستمرة، ولا تقتصر فقط على الاجتماعات الأولى للحكومة"، معتبراً أنّ "إعداد البيان الوزاري، وإقراره في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة شيءٌ ملفت بعد أن كان إعداد البيانات الوزارية يستغرق في السابق أسبوعاً أو أسبوعين، ما يؤشر إلى حسٍ بالمسؤولية. وهذا ما يجب أن يحصل، لأن أمام الحكومة الكثير من التحديات، والناس تأمل أن تصبح الأمور أفضل بكثير مما كانت عليه".

وتوقّع خواجة أن، "تنال الحكومة الثقة بنسبة عالية تتراوح بين تسعين ومئة نائب"، داعياً إلى الاستفادة من هذا الجو الإيجابي. ولفت خواجة إلى التراجع الملفت لسعر الدولار، ما يؤكد أنّ ارتفاعه مرتبط بالوضع الاقتصادي السيّء والأجواء السلبية التي كانت سائدة. ورأى أنّه "من المفترض أن ينعكس انخفاض الدولار انخفاضًا في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية"، مطالباً وزارة الاقتصاد القيام بواجباتها بعد أن انخفض الدولار خمسة آلاف ليرة. وبالمقابل يجب ان تنخفض الأسعار بمعدل 25 في المئة. ويجب أن يكون كل مواطن خفيراً، وكل خطأ يجب أن يبلّغ عنه. واعتبر أنّه "ابتداءً من يوم الثلاثاء يجب على الحكومة أن تتفرغ لمعالجة أزمة المحروقات، والدواء، والمواد الغذائية، والكهرباء أولاً، فإذا وضعت موضوع الكهرباء على السكة فهذا أمر جيد".