![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/deb3f048bd3353e9a1bc3c9fd9033f2f.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
نساء روسيا يناضلن ضد مرشحي بوتين
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في روسيا، تنشط نساء بهدف جعل "العنف الأسري" قضية هامة للتصويت، خاصة في ظل رفض النظام مساعدة الضحايا.
وتشكل النساء في منتصف العمر جزء من القاعدة الأساسية للحزب الحاكم في روسيا، ولكن رفض السلطات مساعدة ضحايا العنف الأسري، قد يعني الإضرار بدعمها في الانتخابات القريبة، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
ويتوجه الناخبون الروس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تنظم من الجمعة حتى الأحد، حيث سيكون أمام الناخبين، الخيار بين الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" وعدد من المرشحين المتنوعين أو التنظيمات الموالية للسلطة، فيما يسعى المعارضون إلى تحشيد المواطنين ضد سياسات بوتين وإفشال مساعيه لإيصال أتباعه للبرلمان.
أليونا بوبوفا، (38 عاما) محامية ومترشحة لانتخابات مجلس الدوما "البرلمان" عن الدائرة الانتخابية 205، والتي تعتبر منطقة للطبقة العاملة في موسكو، وينتشر فيها العنف الأسري، تحاول كسب النساء في الانتخابات من خلال توعيتهن حول مشكلة غياب تدابير الحماية، إذ تعتمد في برنامجها الانتخابي على أن يتم تصنيف هذا النوع من العنف ضمن الجرائم التي تستحق عقوبات جنائية.
أرقام تكشف حجم المشكلة
وتنقل بوبوفا لصحيفة نيويورك تايمز عن بيانات وكالة الإحصاء الوطنية الروسية، أنه يوجد قرابة 17 مليون ضحية للعنف الأسري، فيما تشير إحدى الدراسات إلى أن ثلثي من قتلوا في روسيا خلال 2011-2019، كانوا ضحايا للعنف الأسري.
ووصفت ما يحصل من عنف أسري بـ"الوباء"، وهو ما دفعها إلى تقديم التماس لهذه الغاية والتي حظيت بتوقيع نحو مليون شخص عليها.
وتشير استطلاعات للرأي أجراها مركز ليفادا المستقل في 2020 أن 80 في المئة من المستجيبين يدعمون ضرورة وجود تشريع للحد من العنف الأسري، خاصة وأن 54 في المئة من السكان هم من النساء.
ويأتي اهتمام السكان بالعنف الأسري في المرتبة الخامسة بعد الفساد وارتفاع الأسعار ونقص الفرص الصحية ووباء كورونا.
سخرية
نائب رئيس مجلس الدوما "البرلمان" بيوتر تولستوي يقول إن هذا الأمر يأتي في المرتبة 90 ضمن أولويات الناخبين، وسخر من الاقتراحات بأن تتخلى النساء عن دعم حزبه لهذا السبب.
وخلال العقد الماضي، أصبحت إدارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وحزبه محافظين بشكل متزايد في السياسات الاجتماعية، وذلك مع اتساع نطاق الصراع الروسي مع الغرب.
"وكيل أجنبي" وتشريعات
"آنا" و"لا للعنف" مراكز متخصصة بتقديم المساعدات القانونية والمادية والنفسية للنساء اللاتي يواجهن العنف المنزلي، صنفتها الحكومة الروسية في 2016 كـ "وكيل أجنبي"، وهو ما يفرض على هذه المؤسسات متطلبات مرهقة للترخيص.
في عام 2017، صوت البرلمان الروسي، بأغلبية 380 صوتا لإلغاء تجريم العنف الأسري جزئيا مقابل 3 أصوات، بحيث تم تحويله إلى "جريمة إدارية" إذا لم تحدث أكثر من مرة سنويا، ويعاقب من ينتج عن عنفه كدمات أو نزيف بغرامة تعادل أقل من 70 دولارا.
وفي 2019 أطلقت مسودة قانون لمناهضة العنف الأسري، ولكن تم تغييرها بطريقة تعاكس النتيجة المطلوبة منه.
وفي السنوات الأخيرة أثارت العديد من القضايا الغضب في البلاد، ما يجعل موقف الرافضين للعنف الأسري أقوى، والتي كان من بينها، قضية امرأة قطع زوجها أيديها بفأس، وحكم عليه فيما بعد بالسجن 14 عاما.
المصدر: الحرة