اختبارات داهمة قبل الثقة... إحضار دياب واستجواب فنيانوس ينتظر النيابة العامة التمييزية

استرعت الانتباه أمس إعادة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تفعيل مذكرة الإحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بالتزامن من إحالة المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان ثلاثة موظفين الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، للإدعاء عليهم بجرمي “الإثراء غير المشروع وتبييض الاموال” في ملف متفرع عن قضية انفجار المرفأ بحسب " نداء الوطن". وفي ما يتصل بمذكرة إحضار دياب، تسلمت النيابة العامة التمييزية من المحقق العدلي مذكرة جديدة بحقه لتنفيذها “وإحضاره قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجوابه كمدعى عليه في 20 أيلول الجاري”، وأوضحت مصادر مواكبة للملف أنّ المذكرة الجديدة ترتكز إلى “مضمون المذكرة السابقة نفسه، لكن مع تبديل صفة دياب إلى رئيس حكومة سابق وتعديل مكان إقامته من السراي الحكومي إلى منزله في محلة “تلة الخياط” بعد مغادرته السراي إثر تشكيل الحكومة الجديدة”.

وفي وقت تناقلت وسائل إعلامية خبراً مفاده أنّ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أحال المذكرة الجديدة بحق دياب على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ، كشفت المصادر أن الخوري “لم يُحل المذكرة إلى قوى الأمن الداخلي بعد، إنما لا يزال الموضوع قيد الدرس لناحية تحديد الجهة الأمنية التي ستكلف بمهمة تنفيذ مذكرة إحضار دياب”، لافتةً إلى أنّ “الأمر دقيق وحساس للغاية، سيما وأن لدى دياب فريقاً أمنياً رسمياً مكلفاً حمايته بصفته رئيساً سابقاً للحكومة، وعملية التبليغ لا بد أن تتم بشكل يضمن عدم إمكانية حصول أي توترات بين فريق حماية دياب وأي جهاز أمني آخر”.

وبحسب "النهار" الأربعة، قد رفضوا في موقف مشترك ملاحقة دياب وإصدار مذكرة احضار في حقه معتبرين ان في الامر استهدافا لمنصب رئاسة الحكومة. وحتى بعد تشكيله الحكومة سيكون ميقاتي امام موقف محرج، اذ يبدو ان هذه القضية ستشكل استحقاقاً داهماً فيما الحكومة في اول اقلاعها.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قضائية مطلعة، أن بيطار «أصدر مذكرة الإحضار الجديدة، بعد أن ردّت النيابة العامة التمييزية المذكرة الأولى التي سطّرها في 26 آب الماضي، وطلب فيها إحضار دياب من مكان إقامته في السراي الحكومي»، مشيرة إلى أن «النيابة التمييزية عللت ردّ المذكرة بأن حسان دياب لم يعد مقيماً في السراي الحكومي».

وأوضحت المصادر أن بيطار «لم يتأخر بتسطير المذكرة الجديدة التي طلب بموجبها إحضار رئيس الحكومة السابق من منزله الكائن في منطقة تلّة الخياط في بيروت، وضرورة مثوله أمامه يوم الاثنين المقبل، في 20 الشهر الحالي لاستجوابه كمدعى عليه».

وبخلاف تريّث النيابة التمييزية في تنفيذ المذكرة السابقة، بحجّة أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع اعتقال رئيس حكومة فاعل ويمارس مهامه، ولكون القوى الأمنية والعسكرية تخضع لسلطته، كشفت المصادر القضائية نفسها، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري (المدعي العام العدلي بجريمة انفجار المرفأ) «تسلّم مذكرة الإحضار الجديدة، وأحالها فوراً على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ».

وتشكّل هذه الخطوة تطوراً مهماً في مسار القضية، إذ إن هذه الإجراءات بدأت تطوّق دياب. واعتبر مرجع قانوني أن «هذه الإجراءات الدقيقة والحساسة تلقي بثقلها على عاتق القوى الأمنية، المطلوب منها اعتقال رئيس حكومة سابق وسوقه بالقوة إلى مكتب المحقق العدلي». وأكد المرجع لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر «يشكّل إحراجاً كبيراً لوزير الداخلية الجديد القاضي بسام المولوي، منذ اليوم الأول لتسلّمه مهامه، ووضعته أمام خيارين أحلاهما مرّ، الأول اختبار قدرته على احترام قرارات المؤسسة القضائية الآتي من رحابها، والثاني محاذرة استضعاف موقع رئيس الحكومة، خصوصاً أن دياب يحظى بغطاء سنّي من قبل رؤساء الحكومات السابقين ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الذين أعلنوا بشكل واضح وصريح رفضهم لاستدعائه، واستهداف موقع رئاسة الحكومة وما يمثّل في المعادلة السياسية اللبنانية».

ومن المقرر أن يستجوب القاضي بيطار اليوم، العميد المتقاعد في مخابرات الجيش اللبناني غسان غرز الدين، على أن يستجوب غداً وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس المدعى عليه أيضاً في القضية. وفيما بات محسوماً أن غرز الدين سيخضع للاستجواب اليوم، لم يعرف ما إذا كان فنيانوس سيمثل غداً أمام بيطار، إلّا أن تغيّبه عن الجلسة قد يرتب نتائج يحددها المحقق العدلي نفسه.

ورجّحت المصادر القضائية أن يكون الأسبوعان المقبلان، حاسمين بالنسبة للتحقيقات، إذ إن بيطار «قد يلجأ إلى الخيارات التي تتيح له استدعاء النواب المدعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، فور نيل الحكومة الجديدة الثقة». وأشارت إلى أنه «بعد الثقة المرجّحة للحكومة الأسبوع المقبل، أو الذي يليه، لا يصبح البرلمان اللبناني في دورة انعقاد دائمة، وعندها يصبح النواب المذكورون بلا حصانة نيابية، على اعتبار أن الحصانة تكون في دورة الانعقاد العادية التي تبدأ منتصف شهر تشرين الأول المقبل».
وفي ملف متفرع عن ملف انفجار المرفأ، أحال المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي صبوح سليمان، ثلاثة موظفين على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وطلب الادعاء عليهم بجرمي تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وهم: مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، ورئيس مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، والموظف في المرفأ نعمة البراكس، وهؤلاء جميعاً ما زالوا موقوفين بجريمة انفجار المرفأ.

في إطار متصل أفادت مصادر واسعة الاطلاع ل"نداء الوطن" أنّ “الجسم القضائي ينتظر النيابة العامة التمييزية لتعطي جوابها على الدفوع الشكلية المقدمة من قبل المدعى عليه الوزير السابق يوسف فنيانوس”، مشيرةً إلى أنه “في حال تأخرت التمييزية في إعطاء الجواب أو تمنّعت عن الإجابة، تكون عندها قد ساهمت في “تطيير” جلسة الاستماع إليه والتحقيق معه”.

كما كشفت المصادر نفسها أنّ المحقق العدلي سيستكمل استجواباته مع ضباط الجيش اللبناني المدعى عليهم في ملف انفجار المرفأ في 27 و28 الجاري، لتحديد نسب المسؤولية على مستوى أركان قيادة الجيش في حينه لناحية عدم القيام بواجباتها لدرء الخطر الناجم عن شحنة نيترات الأمونيوم.