استعجال دولي للإصلاحات.. وفرصة لا تتكرر

إذا كانت الحاضنة الدوليّة الواسعة لهذه الحكومة، يُضاف اليها الإجماع الشعبي عليها، قد وضعا الحكومة امام فرصة لا تتكرّر لإعادة إنعاش البلد وفتح ابواب الصناديق العربية والدولية لتدفّق المساعدات إليه، فإنهما قيّدا في الوقت نفسه رعاتها الداخليين بتحذير من تفويت هذه الفرصة، وبالتالي تركها تعمل بحريّة تامة، وعدم افتعال العقَد التعطيلية في طريق العمل والإنتاج السريع المطلوب من هذه الحكومة.

وتبرز اشارات الدعم الدولية المتتالية منذ إعلان مراسيم تأليف الحكومة، وعكست اجواء دولية شديدة الإيجابيّة في مقاربتها الحكومة الجديدة ومهمتها.

وأشارت معلومات "الجمهورية" من مصادر موثوقة ان تلك الإشارات تبلّغتها مراجع مسؤولة ونواب من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، من بعض السفراء الغربيّين، وخلاصتها "ان العالم كلّه ينتظر خطوات سريعة من الحكومة، في الاتجاه الذي يُحاكي توق الشعب اللبناني إلى إصلاحات فوريّة وجذرية، ترفع عنه الضغط الهائل الذي يعانيه. والمجتمع الدولي سيؤازر كلّ خطوة إصلاحية توحي بالثقة، وسيوفّر كلّ دعم ومساعدة تتطلّبها".

وبحسب المصادر، إنّ أبرز ما في تلك الاشارات الدولية هي "نصيحة عاجلة" للطاقم الحكومي الجديد، تنبّه فيها إلى أن وضع لبنان الصعب يتطلّب سرعة في العمل الجدي. ونقل عن سفير دولة كبرى قوله في هذا المجال: "نحن ننظر بإيجابية بالغة إلى تأليف الحكومة، وننتظر منها أن تكون حكومة المبادرات. نحن نلمس جدية لدى رئيس الحكومة للتحرّك بحكومته في هذا المسار، الذي نعتقد أنه الوحيد الذي ينبغي سلوكه لإنهاء الوضع الصعب في لبنان. وعليه، فإنّ المجتمع الدولي يحث كل السياسيين على توفير كل مستلزمات النجاح للحكومة في مهمتها لأنّ أمام لبنان اليوم فرصة جيّدة لكي يبدأ مسار عودته إلى وضعه الطبيعي".

وخَلص السفير المذكور الى القول إنّ على القادة السياسيين في لبنان أن يدركوا أن المرحلة توجِب التحلي بالقدر الأعلى من المسؤولية تجاه بلدهم، فالوقت لا يلعب لمصلحة لبنان، ولذلك نحن نرغب في أن نرى النتائج سريعا، لا أن نرى مبادرات تعطيلية أفشلت كل مسعى إصلاحي، كمثل التي كنّا نراها في السابق، والتي من شأنها أن تطيح هذه الفرصة وتقود لبنان إلى الدمار النهائي.

يتقاطع كلام السفراء الغربيين مع معلومات كشفها خبراء اقتصاديون واكبوا المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولي، تفيد بأن صندوق النقد ينتظر الحكومة والبرنامج الذي ستعدّه للشروع في مفاوضات حوله معها.

ووفق معلومات الخبراء من صندوق النقد الدولي، فإن الشرط الاساس لانطلاق وانجاح مفاوضات الاتفاق على برنامج معه، هو الّا تكرّر الحكومة خطأ الحكومة السابقة التي فشلت في الاتفاق على برنامج تعاون مع الصندوق، جراء التخبّط الذي كانت تعانيه، وعدم تقديمها للصندوق أرقاماً موحّدة للخسائر، بل انّها أربكت المفاوضات التي كانت جارية، باستمرار الخلاف العميق بينها وبين مصرف لبنان على حجم الخسائر في النظام المالي اللبناني وكيفية توزيعها.

وبحسب هؤلاء الخبراء فإنّ المبادرة اليوم هي في يد الحكومة اللبنانية في كيفية مخاطبة صندوق النقد، وفي قدرتها على إثبات صدقيّتها وعزمها الجدّي على اعتماد مقاربات علاجية سريعة وجذرية تنال من خلالها ثقة الصندوق بالدرجة الأولى، وتقوده إلى مفاوضات مجدية مع الحكومة، ذلك انّ صندوق النقد، وكذلك الجهات المانحة، قد سبق لها أن ربطت التعاون مع لبنان ببدء إصلاحات اقتصادية لمعالجة جذور الأزمة الماليّة الخانقة. والشرط الاساس في هذه الاصلاحات ان تكون نزيهة وجذرية ومقنعة بالدرجة الأولى للصندوق وكل المؤسسات الدولية، وهو ما يفترض أن تبادر اليه الحكومة سريعاً وكخطوة اولى، فور نيلها الثقة من مجلس النواب.