بيان وزاري "مقتضب ومكثّف"... ماذا عن "بند المقاومة"؟

أكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الجلسات الحكومية قد توزع بين قصر بعبدا والسراي وإن إنجاز البيان الوزاري لن يستغرق وقتا لأن عناوينه وأفكاره أضحت معروفة وسيحضر فيها كلام عون وميقاتي.
ولفتت هذه المصادر إلى أن ثمة تصميما لدى غالبية الوزراء للانكباب إلى ملفاتهم سريعا والبدء بإنجاز ما هو ضروري من دون تأخير على أن هناك مجموعة خطط سيصار إلى اعتمادها تحت العناوين الإنقاذية.

في هذه الأجواء، انطلقت عجلة الحكومة الجديدة «حكومة الامل والعمل»، بجلسة اولى سريعة في القصر الجمهوري تخللها تشكيل اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوازري، وضمن ممثلي الكتل الاساسية ولم يتمثل فيها وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام برغم اهمية وجوده لوضع المقترحات لتحسين الوضع الاقتصادي، ولا وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لأسباب لم تعرف، مع ان معلومات «اللواء» تشير الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو من اختار اعضاء اللجنة ولكنه فتح الباب امام من يرغب من الوزراء فلم يطلب احد الانضمام سوى وزير المهجريين عصام شرف الدين.

بعد جلسة مجلس الوزراء انتقل اعضاء لجنة البيان الوزاري الى السرايا الحكومية واجتمعوا برئاسة ميقاتي.
وتضم لجنة البيان الوزير الى الرئيس ميقاتي كلاّ من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء العدل هنري خوري، الطاقة وليد فياض،المالية يوسف خليل، الثقافة محمد مرتضى، الداخلية بسام مولوي، التنمية الادارية نجلا رياشي، الاعلام جورج قرداحي، التربية عباس حلبي، العمل مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين.
وقد وزع على الوزراء نص مشروع البيان الوزاري وجرت قراءة أولية له وقدم الوزراء بعض الملاحظات وستعقد اللجنة اجتماعاً في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية.
وقال مصدر وزاري ان البيان الوزاري لن يكون فضفاضاً ولا يحمل وعوداً كثيرة وكبيرة، بل سيكون مقتضبا ويحدد مهاماً واضحة وقصيرة المدى لأبرز الاحتياجات الاساسية.

وبحسب مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان البيان الوزاري يتضمّن توصيفا لواقع الأزمة، يراعي المتغيرات والتطوّرات التي نشأت منذ انتفاضة الغاضبين في 17 تشرين الاول 2019، وعناوين اساسية سبق لرئيس الحكومة أن حدّد خطوطها العريضة، التي تتقاطع عند هدف اساسي بإعادة التوازن الداخلي، وحاجة لبنان إلى خطة اصلاحية شاملة وواقعية تراعي متطلبات كلّ فئات الشعب اللبناني.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة على اجتماعات اللجنة لـ«الشرق الأوسط» إن البند المتعلق ببيان المقاومة سيبقى كما هو، مشيرة إلى أن هناك مسودة جاهزة للبيان الوزاري كان قد أعدها فريق عمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويتم البحث بها والعمل عليها للخروج بصيغة نهائية في أقرب وقت، على أن يكون البرنامج مكثفاً مقتضباً يركز على القضايا الأساسية الإصلاحية التي يحتاج إليها لبنان وشعبه.
وكان بند المقاومة الذي اعتمد في عام 2005 قد استُبدلت به ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» في حكومات الأعوام (2008 و2009 و2011)، ومن ثم اتُّفق في حكومات (2014 و2016 و2019 و2020) على اعتماد الصيغة التالية: «التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة».