الحكومة في المواجهة الفورية بين فرص النجاح وتوقعات الفشل.. ميقاتي باشر العمل

بالكثير من الشكوك وإظهار انعدام الثقة، وبظاهرة استخراج وقائع ساخرة وهزلية لبعض الوزراء مثل الفيديو الذي عمّم لكلام وزير الشؤون الاجتماعية الجديد هكتور الحجار ناصحاً بالتخلّي عن "الحفاضات والورق الصحي"(!) طغى مشهد الأصداء السلبية على التروي الإيجابي غداة ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وإذا كانت الحكومة الجديدة شاءت الاستراحة المسبقة في إجازة ليومين ما بين إعلان ولادتها الجمعة الفائت وموعد جلستها الأولى قبل ظهر غد الإثنين بعد التقاط الصورة التقليدية في قصر بعبدا، فإنّ هذه الإجازة قد تكون الأولى والأخيرة قبل انغماس الحكومة في محيط الكوارث والتحدّيات التي ستواجهها.

لم تكن اكتملت بعد خارطة الأصداء الداخلية والخارجية حول ولادة وتركيبة الحكومة وكلّ ما أحاطها من التباسات حتّى بدأت تسابقها التحدّيات الأكثر إلحاحاً والتي لم تعد تحتمل حتّى انتظار عملية التسليم والتسلّم بين الوزراء القدامى والجدد بدءاً من الإثنين، فكيف بانتظار البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة التي تستلزم أسابيع؟ والواقع أنّه في وقت لا تزال فيه عملية التدقيق والتفحصّ جارية من مختلف الاتّجاهات للوزراء وانتماءاتهم وارتباطاتهم ومدى كفاياتهم وخبراتهم بدأت تتصاعد أيضاً في المقابل ملامح تسليط أضواء على عدد من الوزراء الذين تناولتهم بكثافة وسائل التواصل الاجتماعي إمّا باتهامات أو مزاعم وإمّا بفيديوهات وتسجيلات حيّة تصبّ كلّها في إظهار نوعية سلبية وحتّى "فضائحية" من الوزراء وهو أمر يؤشر إلى حالة الرصد الدقيق التي ستواجهها الحكومة ولو كان في صفوفها في المقابل عدد من النخب والكفايات. ومع ذلك فإنّ التحدّيات لا تقف عند هذه الناحية المشكّكة بعدد من الوزراء وإنّما بالأهمّ المتعلق ببدء اختباراتها الفورية في مواجهة مجموعة هائلة من الأزمات المتراكمة بل والمتفجرة. وإذا صحّت التقديرات السلبية بأنّ الأسبوع الطالع سيكون أسوأ الأسابيع التي مرّت منذ بدء أزمة المحروقات كما أنّ العتمة الشاملة والتقنين المطلق للكهرباء سيعمّان لبنان فإنّ هذين الاستحقاقين وحدهما سيكونان اللغم الأول الذي سينفجر في وجه الحكومة الجديدة والذي سيختبر قدرتها السريعة ومدى تماسكها ومرونتها في أنّ تشكّل فريق عمل حقيقياً.

أمّا الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الإثنين المقبل فسيتخلّلها تكليف لجنة لصياغة البيان الوزاري الذي ذكرت معلومات أنّه "لن يثير خلافات كبيرة وسيغلب عليه الطابع الاقتصادي التقني، ولن يخوض في الكليشيهات السياسية - الاستراتيجية التقليدية كثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهو سيلحظ أيضاً تمسكاً بالتواصل والتعاون مع الجهات الدولية والأممية كلّها ومع كلّ دولة مستعدّة لمساعدة لبنان وسيجدّد أيضاً حرص بيروت على أفضل العلاقات مع محيطها العربي ومع كلّ أشقائها وأصدقائها التاريخيين".

وأفادت معلومات رسمية ل"النهار" أنّ "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي باشر أمس عقد اجتماعات متتالية مع الوزراء في إطار مناقشة تصوّرهم لعمل وزاراتهم والملفات الأساسية المطلوبة، والتحضير للبيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه.

كما عقد ميقاتي اجتماعاً ضمّ الوزراء الجدد والسابقين المعنيين بموضوع البطاقة التمويلية التي تمّ الإعلان عن المباشرة بتسجيل من يرغب الإفادة منها وفق الشروط المحدّدة. وحرص رئيس الحكومة على الاطّلاع تفصيلياً على المراحل التي قطعها هذا الموضوع، وما إذا كان الإعلان عن البطاقة قد اقترن فعلياً بمصادر تمويل محدّدة، ومواعيد محدّدة للدفع، أم أنّ البحث سيستمر في هذا الموضوع لإيجاد التمويل المناسب والحلول النهائية لكلّ المسائل المتعلقة بهذا الملف. وقد اتفق بنتيجة البحث على أن يستكمل الوزراء الجدد والسابقون البحث في الأيّام القليلة المقبلة لإعداد التقرير النهائي في هذا الموضوع.

علي درويش: ويؤكد النائب علي درويش ل"الشرق الأوسط"، أن «ثمة فرصة لنجاح الحكومة الجديدة التي تلقى قبولاً داخلياً وتعاطفاً دولياً»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مهمات الحكومة قابلة للتنفيذ إذا حسنت نيات الأطراف السياسية، وقدموا الدعم لأعضائها الذين يتمتعون بمصداقية عالية». وحدد درويش برنامج عمل الحكومة، بالقول: «برنامجها لن يكون مثقلاً بالوعود، بل محدد بالتصدي للأزمة الاجتماعية، ومواجهة جائحة (كورونا) وآثار انفجار مرفأ بيروت، والتحضير للانتخابات التشريعية، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات».

وزير الاتصالات: بالمقابل، أكد وزير الاتصالات جوني القرم في حديث لـ"الأنباء" الكويتية، ان الحكومة كما تشكلت، هي الأمل الوحيد المتبقي لإخراج لبنان من دوامة العذاب، والجميع بالتالي مدعوين للتكاتف والعمل بجدية وتفان، ولتقديم ما يرضي اللبنانيين ويريحهم من أوجاعهم الاقتصادية والمالية، ويوقف الهجرة الجماعية بحثا عن مستقبل آمن، مشيرا إلى انه من الضروري اليوم ان يتقدم العمل الحكومي الجماعي، على العمل السياسي، لإرساء وطن آمن اقتصاديا ونقديا. وأضاف: «أنا كوزير للاتصالات مستقل، لا أنتمي إلى أي قوى سياسية، وآت من خلفية علمية متخصصة، عازم على وضع ما املك من خبرات في خدمة وطني، وذلك ضمن خطة تعاون وتضامن كاملة، تقدم المصلحة العامة، على المصالح الفردية».

وزير الداخلية: واعتبر وزير الداخلية القاضي بسام المولوي في تصريح لـ«الأنباء» الكويتية، ان الحكومة الجديدة هي حكومة المهمات الصعبة، وانتشال لبنان من الوضع المأساوي الذي غرق فيه، وقال: «انا كوزير للداخلية، سأكون دون أدنى شك الى جانب المواطنين، وسأسهر على حفظ النظام، وعلى تأمين حقوق العسكريين الذين يتخبطون اليوم بوضع مزر على كافة المستويات»، مؤكدا ان الأولوية لتطبيق القوانين، لكن دون شدة لا يحتملها الوضع، ودون لين قد يفسر بالضعف، مشيرا إلى انه آت من خلفية قضائية غير محسوب على أي طرف سياسي، وهدفه واحد، ألا وهو العمل بضمير وإخلاص وجهد كبير، لما فيه مصالح الدولة والناس، وذلك عبر تطبيق القوانين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان.

وزير العمل: بدوره، اعتبر وزير العمل في الحكومة الجديدة مصطفى حسين بيرم أن “لوزارته مسؤولية كبيرة، ومن المهم جدا ان تكون موضع ثقة، حيث التحدي كبير، والظروف حساسة جدا، آملا «ان نكون عند حسن الظن، إذ لا يمكننا ان نطلق الوعود ووضع التنظيرات، فالناس شبعت من الكلام والتكرار للمواقف، ولكن لا يمكننا إلا ان نقول ان النية مخلصة، والإرادة طيبة، ويمكننا ان ننقل وجع الناس الى مجلس الوزراء، ونطلق شرارة أمل بهذا المجتمع، لنحدث صدمة إيجابية، ونقوم بالتغيير بتعاون الجميع». وقال بيرم في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية: «اننا بحاجة إلى تضافر الجهود، فما من أحد يلغي الآخر، نحن نصر على ان نكون مع بعضنا البعض، قناعة وإيماننا لأن هذا الوطن يستحق ان ننقذه، لقد أصبحنا نفقد بديهيات الحياة، وهذا أمر معيب في القرن الـ 21. طبعا المسؤولية كبيرة، وما يمكنني ان أقوله، هناك موجب بذل العناية، والهدف تحقيق الغاية، وان موجب بذل العناية سيكون بإخلاص ان شاء الله، وسنكون بخدمة أهلنا وناسنا، ونحاول ان نقدم خطابا جديدا، بعيدا عن الاستفزاز والانقسامات والإساءات.

وعن تعيينه وزيرا من منطقة إقليم الخروب في الشوف، قال: هذه مسألة مهمة جدا، لأن اختلاف الآراء، لا يدل على العداوات، بالعكس انا أستفيد من إرث بيتنا، الذي هو تقاطع للعلاقات وللعائلات الروحية والتواصل، وانا ابن هذه المنطقة، وسأقدم نموذجا من الانفتاح، وارفع شعار المحبة والتواصل بصدق وليس كلاما فقط، هذه رسالة سياسية مهمة جدا لإقليم الخروب، ان الجهة التي عينتني تجاوزت منطقة كبيرة محسوبة عليها، واختارتني من منطقة أخرى، وهي بذلك توجه رسالة لهذه المنطقة احتراما لها، ودليلا للتواصل، فنحن بحاجة الى الجسور وليس الجدران، والأيام ستثبت ذلك.

وأضاف ردا على سؤال: أخاف من الوعود، هناك خطة على مستوى مجلس الوزراء، والبيان الوزاري وفريق العمل المتكامل. أما على الصعيد العملي، فهناك أمران، ان تقدم نموذجا من التعاطي والاحترام، نموذج الوزير الخادم هذه المرة، ليس الوزير البعيد عن الناس، انما الشخص الذي يسمع ويعيش الأوجاع ويستشعرها، وينقل مطالب العمال، لأننا في ظروف تعسفية، وهذا الظرف صعب جدا على العمال، الذين يفقدون أعمالهم، ويفقدون معها هدفهم في الحياة، لذلك علينا نقل أوجاعهم وصوتهم ومطالبهم، وان نفكر في إيجاد الحلول بهذا المجال، وطبعا هناك عدة أفكار وهي قيد التبلور، وهناك دعوة للجنة المؤشر لتطوير الرواتب والأجور، والنظر بتحسينها، لأن الوضع لا يحتمل.

ووجه كلمة الى الأشقاء العرب ردا على سؤال فقال: «إلى الأشقاء العرب، الأهل والأحبة، نحن منكم، ولبنان لطالما دفع أثمانا، ورفع رأس العروبة في المواجهات، وكان في الخط المتقدم، ودفع أثمانا عن القضايا العربية، نحن لم نقفل على انفسنا في لبنان، الأخ والشقيق يقف مع شقيقه، نحن في هذه اللحظة نحتاج ان نكون يدا واحدة، نحتاج العودة للبنان، نحن معنيون بتعزيز العمق والانتماء العربي، مع انفتاحنا على كل المحيط الآخر.

وزير الشؤون الاجتماعية: في سياق متصل، قال وزير الشؤون الاجتماعية الجديد هيكتور حجار لـ«الأنباء» الكويتية انه للمرة الأولى، يمكننا القول ان هذه الحكومة «صنعت في لبنان»، وإذا دققنا بأسماء الوزراء، يتبين لنا انها حكومة ثقة وإنتاج، وعلى قدر كبير من المسؤولية الوطنية لإخراج لبنان من أزماته المتعددة، مؤكدا ان الحكومة مجتمعة، كل بحسب طاقاته وخبراته وإمكانياته وعلاقاته المحلية والخارجية، ستحاول المستحيل ضمن الوقت المتاح أمامها، لإنقاذ الوضع وإعادة وضع قطار الدولة ومؤسساتها على سكته الصحيحة، وهي رغبة الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي. مشددا على أن لبنان يستحق التعب والسهر لتبديد الصعوبات التي تواجهه، وأنه لا مفر بالتالي من استعادة دوره الريادي على المستويين العربي والعالمي.قال وزير الشؤون الاجتماعية الجديد هيكتور حجار لـ«الأنباء» الكويتية انه للمرة الأولى، يمكننا القول ان هذه الحكومة «صنعت في لبنان»، وإذا دققنا بأسماء الوزراء، يتبين لنا انها حكومة ثقة وإنتاج، وعلى قدر كبير من المسؤولية الوطنية لإخراج لبنان من أزماته المتعددة، مؤكدا ان الحكومة مجتمعة، كل بحسب طاقاته وخبراته وإمكانياته وعلاقاته المحلية والخارجية، ستحاول المستحيل ضمن الوقت المتاح أمامها، لإنقاذ الوضع وإعادة وضع قطار الدولة ومؤسساتها على سكته الصحيحة، وهي رغبة الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي. مشددا على أن لبنان يستحق التعب والسهر لتبديد الصعوبات التي تواجهه، وأنه لا مفر بالتالي من استعادة دوره الريادي على المستويين العربي والعالمي.

هذه الأجواء الإيجابية عاكستها مناخات تشاؤمية من أحزاب آثرت البقاء في معسكر المعارضة، منها «القوات اللبنانية»، ورأى عضو كتلة "الجمهورية القوية النائب فادي سعد، أن «الإدارة السياسية في لبنان غبية إلى درجة أنها أنتجت بعد 13 شهراً من الفراغ، حكومة بنفس مواصفات الحكومات التي تسببت بالانهيار».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، «طالما الأكثرية النيابية الفاشلة المتمثلة بثنائي (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)، قائمة على المحاصصة ومراعاة مصالحها بكل خبث، لن نخرج من الأزمات المستفحلة». ولفت سعد إلى أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، «صم آذان اللبنانيين وهو يتحدث عن الزهد، وأنه لن يشارك في الحكومة، ليتبين أنه كان المفاوض الأول لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبات له ممثلون في الحكومة»، مذكراً بأن «المشكلة ليست بأسماء الوزراء، بل بمرجعياتهم السياسية، لذلك هي محكومة بالفشل».

من جهته، أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية النائب  أنيس نصار لـ”الانباء الالكترونية”: حكومة تشكّل بهذه الطريقة لا نتوقع منها خيراً ما يعني أنّ أسلوب المحاصصة لم يتغيّر بغض النظر عن الوزراء الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم