![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/e5892b3229d142316e1737360c63d170.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
قاطيشا : عكار خارج سيطرة الدولة والأجدى بحزب الله السماح للجيش بوقف التهريب عوضاً عن توزيع مساعدات
حذر عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا، من «الأجواء السائدة التي تخلق بعض البلبلة في منطقة عكار، تارة من خلال المساعدات الانسانية والاجتماعية التي قام بها حزب الله أخيرا، وطورا بحالات الفوضى بصورة خفية. فالباب مفتوح على كل الاحتمالات ليس في عكار فحسب وإنما في كل لبنان، بوجود حالات صراعية وأمنية وفوضوية بوسائل عدة».
ولفت قاطيشا في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية، إلى وجود هواجس كبيرة للناس، نتيجة غياب الدولة والمؤسسات، لكن منطق العكاريين ومواقفهم الوطنية والعروبية الصحيحة معروفة لدى الجميع، ومن غير الممكن لهكذا تقديمات ظرفية أن تبدل مواقفهم الاستراتيجية، باستثناء ربما أقلية معينة تتأثر بذلك عبر بعض العملاء للخارج والداخل ومسلحين بشكل خفي، إنما من الصعوبة وشبه المستحيل بحالة سياسية جديدة في المنطقة.
وتابع «كان الأجدر بحزب الله بدلا من توزيع المساعدات عدم أخذ أموال الناس، والسماح للجيش بإقفال الحدود ومنع التهريب. ومعروف جدا من المهربين والمستفيدين من أموال الدعم، فـ 90% منها لحزب الله الذي يأخذ ألف دولار من أموال الناس ويعيدها لهم 20 دولارا، هكذا مساعدات تعتبر رشوة وابتزازا للناس وتعديا على كراماتهم. فالمواساة في المصائب مرفوضة بهكذا شكل وتصبح لشراء الذمم ومحاولة الدخول الى المنطقة، وطبعا ثمة صرخات عدة رفضت المساعدة».
وتعليقا على العثور على جثة شاب في المنطقة، قال قاطيشا «اننا ننتظر التحقيقات، لكن الأكيد ان الساحة العكارية خارج سيطرة الدولة وتسود فيها شريعة غاب. فعندما تصل الأمور بإنسان لتحصيل حقه بيده يصبح الأمر خطيرا جدا وينعكس ذلك على الساحة اللبنانية».
من جهة ثانية، وجه رئيس رابطة العائلات الاجتماعية في عكار رئيس بلدية البيره محمد وهبي نداء استغاثة الى المسؤولين قائلا «هل تنتظرون موتنا مجددا بالعشرات يا أسفاه عليكم! أين إنسانيتكم وغيرتكم على أبناء جلدتكم ووطنكم، لقد بلغ السيل الزبى، نريد حقنا لا أكثر».
وكان قد عثر على الشاب علي حيدر (27 عاما) جثة هامدة مصابا بطلق ناري في أرض زراعية على بعد أمتار قليلة من منزله ببلدة عمار البيكات-عكار، وحضرت الى المكان عناصر الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية لكشف ملابسات الحادث.