مجموعات تغييرية ترسم خريطة الإنتخابات النيابية..الرهان على وجع الناس يكفي للتغيير؟

المركزية- الإنتخابات النيابية ستحصل في موعدها. التأكيد على هذا الإستحقاق ليس محصورا في الداخل وحسب. فالخارج وتحديدا دول القرار المعنية مباشرة بالأزمة اللبنانية تصر على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري لكن الأهم يبقى في الأوراق التي ستفرزها صناديق الإقتراع إنطلاقا من حدثين مفصليين: ثورة 17 تشرين الأول 2019 و4 آب 2020. إنطلاقا من هذه الخريطة بدأت مجموعات من الثورة عقد خلوات مع نواب مستقيلين ومجموعات تغييرية تضم تجمعات في الثورة وأحزابا  لتقييم الوضع عشية الإستحقاق الإنتخابي والتحضير لعقد تحالفات سياسية.  

في الموازاة  تعمل مجموعات أخرى من الثورة على توحيد جهودها لخوض الانتخابات بتحالف عريض مع توحيد الشعارات والعناوين. فما هي خريطة الطريق التي تعد لها المجموعات التغييرية وهل يشهد اللبنانيون وجوها تغييرية في انتخابات 2022 النيابية؟

النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان أكدت عبر "المركزية" "أن مسألة العمل على الإنتخابات غير محصورة بالإنتخابات النيابية إنما تشمل النقابية والطلابية وهناك اجتماعات دورية لـ"نداء 13 تشرين" الذي يضم "بيروت مدينتي" و"تحالف وطني" والمرصد والكتلة الوطنية إضافة إلى مجموعات كبيرة من المناطق ونتحضر لنكون 128 مرشحا من كل هذه المجموعات المعارضة والأحزاب البديلة في كل لبنان".

قد تكون ثورة 17 تشرين وضعت قطار التغيير على السكة لكن الإقلاع اصطدم بعراقيل وتدخلات أخمدت شعلتها من دون ان تطفئها، حتى بات شعار "إنتخابات نيابية مبكرة" يصبّ في خانة المطالبة برحيل الطبقة السّياسيّة الحاكمة، التي لم تعد تعكس إرادة الشعب في تغيير واقع البلاد. لكن ليست محطة 17 تشرين التي ستشكل مفصلا تغييريا في صناديق اقتراع 2022. جريمة تفجير المرفأ في 4 آب ستكون الحكم وربما الحاكم. وما بعد هذا التاريخ أثبت أنه لم ولن يكون كما قبله. الخطوة الأولى بدأت باستقالة 10 نواب من المجلس النيابي وأولهم نواب حزب "الكتائب اللبنانية" استجابة لصوت الشارع عقب تفجير مرفأ بيروت. فهل ستكون "المواجهة القاسية" التي لا يتوانى رئيس الحزب سامي الجميل عن تردادها في إطلالاته في إشارة إلى الإنتخابات النيابية التي يفترض أن تكون مفصلية وكيف ينسق الحزب مع المجموعات التغييرية لخوض الإنتخابات؟  

عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامية جويل بو عبود أوضحت عبر "المركزية" "أن تسمية المجتمع المدني لم تعد قيد التداول، فهناك مجموعات تغييرية تضم أحزابا وتجمعات منها ما كانت موجودة قبل 17 ومنها ما تشكل لاحقا.

وعن تحضيرات "الكتائب" للإستحقاق النيابي، أشارت بو عبود "أن هناك هدفا مشتركا يقوم على مبدأ خوض الإنتخابات بالتوافق مع كل مجموعات الجبهة المعارضة. والتحضير يتم على نار هادئة بسبب وجود خصوصيات في مناطق عديدة إن على مستوى أسماء المرشحين أو التحالفات. لكن الأكيد أنه لن يكون هناك تحالف مع أحزاب وشخصيات موجودة في السلطة الحاكمة".

وعلى رغم ضبابية صورة التحضيرات للإنتخابات كشفت بو عبود"أن المرشحين  في منطقة الشوف هم من حزب "التقدم" أما على مستوى المتن فالصورة غير واضحة وكذلك في باقي المناطق وهي بدأت تتبلور تدريجا، لكن لن ندخل في الأسماء". أضافت: "الثابتة الوحيدة أن لا شخصيات من السلطة الحاكمة ولا الأحزاب".

قد لا يكون الرهان على المجموعات التغييرية صائبا بعدما انكفأت عن ناسها في الشارع وتحولت إلى مجموعات سياسية بديلة. في المقابل قد يخذل الشارع هذه المجموعات في صناديق الإقتراع، فعلى ماذا تراهن هذه القوى التغييرية؟ تقول بو عبود: "ثمة مؤشرات عديدة تبشر بتغيير ما في ذهنية الناس، منها انتخابات نقابة المهندسين وإن كان من غير المنطقي مقاربتها أو إسقاطها على الإنتخابات النقابية الأخرى أو النيابية، إنما هي مؤشر عن وجع الناس وتوقهم للتغيير. هذا لا يعني ان هناك طبقة شعبية سترزخ تحت وطأة الرشاوى وأخرى ستنتخب وفق إرادة الحزب الذي تنتمي إليه لكن موجة التغيير ستكتسح إنطلاقا من محطتين رئيسيتين: ثورة 17 تشرين وتفجير 4 آب عدا الأزمة المعيشية التي طحنت أحلام ومستقبل اللبنانيين كافة. فهل يمكن أن ينتخب اللبنانيون من جديد هذه الطبقة؟".

في إنتخابات العام 2018 جرب اللبنانيون حظهم مع نفس الطبقة السياسية من باب إعطائها فرصة. فكانت النتيجة التي خيبت آمالهم وأنزلتهم إلى قعر جهنم. "اليوم لم يعد هناك مجال لأية فرصة إلا التغيير ونحن على ثقة بأن الناس لن تخذل نفسها ". تختم بو عبود.