كنعان: لا يمكن تحميل المودع مزيداً من الهيركات

عقدت اللجنة أمس إجتماعا برئاسة رئيس لجة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان، وبعد الاجتماع عقد كنعان مؤتمرا صحافيا، إعتبر خلاله انه "لا يجوز أن يستمر المودع في دفع ثمن الخلافات السياسية واللاقرار والرغبة في استمرار الوضع على ما هو اليوم"، مع تأكيده ان لجنة المال والموازنة "ليست لديها صلاحية رفع او خفض سعر صرف السحوبات بالدولار من المصارف، بل هي حريصة دستوريا على حقوق المودعين وعلى امكانية سحبهم الدولار اذا كانت وديعتهم بالدولار". وخلال الاجتماع طلب ممثل مصرف لبنان مهلة اضافية لتزويد اللجنة الأرقام والتأثير الفعلي والعملي لأي تعديل قد يطرأ على التعميم 151 على الكتلة النقدية وارتفاع سعر الدولار من عدمه، لتخرج اللجنة بالتوصية المناسبة. كما أكد كنعان "عدم السكوت عن عدم اعطاء اللجنة المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان"، وكرر طلب تزويدها البيانات في اليومين المقبلين قبل جلسة نهائية للجنة حول هذا الملف، وقد وعد المصرف المركزي بتلبية هذا الطلب، مع تحميل الحكومة ومصرف لبنان والمصارف المسؤولية تجاه الشعب اللبناني بكشف الحقائق.

يعود كنعان ليؤكد لـ"النهار" ان "المشكلة الاساسية التي حصلت بين لجنة المال والموازنة وحكومة الرئيس حسان دياب عند نقاش الخطة التصحيحية التي وضعتها كانت حول مصير ودائع المودعين والخلاف حول تحميلهم كل الخسائر وشطب ودائعهم بعملية هيركات واسعة، ومن هنا لن تقبل اللجنة مع المصارف ومصرف لبنان ما لم تقبله مع حكومة دياب، وأمامها مسؤولية دستورية حقوقية تجاه المودعين لناحية حماية ما تبقى من الودائع والحد من الخسائر بالنسبة لقيمة الودائع بالدولار المصرفي بالمقارنة مع سعر سحبها بالليرة اللبنانية، فيما دولار السوق السوداء يقارب الـ 20 الف ليرة للدولار". وشدد كنعان على "ضرورة القبول ببعض الاجراءات المتعلقة بالسحوبات وسقوفها وسعر صرف سحب الدولارات من المصارف نتيجة الانهيار الحاصل في لبنان، ولكن لا يمكن قبول تحميل المودع خسارة 85% من قيمة وديعته بالدولار في حال الابقاء على سعر 3900 ليرة. أمام هذا الواقع تصر لجنة المال والموازنة على فتح النقاش والبحث بكل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وتطالب المركزي بضرورة وضع تصور شامل ضمن خطة واحدة ورؤية ترسم ملامح المرحلة المقبلة لناحية كيفية توحيد سعر الصرف ومتى الوصول الى سعر صرف موحد مع رفض الحلول الجزئية". وأوضح كنعان ان "لا صفة تقريرية للجنة المال والموازنة لناحية قرارات البنك المركزي ويمكن لمصرف لبنان اتخاذ أي قرار بمعزل عن اللجنة، لكن ما يجب ان تقوم به اللجنة هو ممارسة الرقابة عل مصرف لبنان والدفع في اتجاه اعادة النظر بكل التعاميم التي يصدرها المركزي وليس فقط التعميم 151، فمن الضروري إعادة النظر بكل التعاميم". وعاد كنعان الى منتصف نيسان 2020 عند إصدار التعميم 151، "يومها كان سعر دولار السوق عند 7500 ليرة تقريبا، أما اليوم فيقارب 20 الف ليرة"، مؤكدا ان "سعر الصرف 3900 ليرة لم يمنع وقف ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين، وبالتالي لا يمكن التحجج بالكتلة النقدية وتأثيرها على سعر الصرف في السوق السوداء لعدم اتخاذ القرار المناسب برفع سعر سحب الدولارات من المصارف"، مشيرا الى ان "ثمة عوامل عدة يجب معالجتها وتعتبر من المسببات الاساسية لارتفاع دولار السوق ومنها الازمة المالية والاقتصادية الحالية والفراغ السياسي وغياب الحكومة والعامل السياسي، اضافة الى سياسة الدعم العشوائية وما ترافق معها من عمليات إحتكار ومضاربة وغيرها، وما يتعلق بأزمة الميزان التجاري على صعيد الاستيراد". كما أكد كنعان "ضرورة إلزام السلطات المصرفية المعنية بإعلام المجلس النيابي بالمعطيات التي ستستند اليها في اتخاذ اي قرار بهذا الاتجاه".