أبي حيدر تثمّن الاجتماع العربي الرباعي ولكن.. مشكلة تقنية من شقين

المركزية- أرخى  الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي الذي انعقد أمس في الأردن جَواً من التفاؤل برفد اللبنانيين بمزيد من ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، لكنه مَشوبٌ بالقلق من احتمال فشل نتائجه إذا ما تأمّنت تغطية التكاليف المتوّجبة على استجرار الغاز المصري.

الخبيرة في شؤون ​الطاقة​ المحامية كريستينا أبي حيدر ثمّنت "هذه الخطوة الجيّدة التي انتظرناها  لسنوات وكَم تمنينا أن تبدأ معامل الكهرباء في لبنان الاعتماد على الغاز"، لافتة إلى أن "خط الغاز المصري هو ضمن الخط العربي وبالتالي ليس جديداً".

وشددت عبر "المركزية" على ضرورة إحياء هذا الخط كوننا في أمسّ الحاجة إليه في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، خصوصاً أن "الغاز مفيد وأقل كلفة من ثمن الفيول، كما أنه مادة مستدامة وغير مضرّة بالبيئة والصحة العامة". 

لكن أبي حيدر أشارت في السياق، إلى مشكلة تقنية ذات شقّين:

الأول: يتطلب الأمر إعادة الكشف على الأنبوب لا سيما من الجانب السوري حيث قد يكون تعرّض لأضرار كبيرة بسبب الحرب.

الثاني: الغاز يصل فقط الى دير عمار دون غيره من المعامل اللبنانية الأخرى، وبقدرة تصل إلى 450 ميغاوات بما يوفّر على الشبكة نحو 4 ساعات تغذية إضافية كحدّ أقصى، وهذا أمر جيّد لأن البلاد تحتاج حالياً إلى كل دقيقة كهرباء... لكن السؤال يُطرح حول عدم استفادة سائر معامل إنتاج الكهرباء من استجرار الغاز المصري.

من هنا، استعجلت "العمل على كيفية استجرار الغاز إلى المعامل الأخرى لا سيما معمل الذوق الحراري الذي قد يكون الخطوة التالية خصوصاً أن لديه القدرة على ذلك كونه حديثاً"، ورأت أن "عملية الاستجرار يمكن أن تتم إما من خلال مَد أنبوب أو نقل الغاز عبر الشاحنات".

أما من الناحية المالية، فلفتت أبي حيدر إلى أن "كل تلك التكاليف يجب أن تُسدَّد بالدولار الأميركي، علماً أن لبنان دولة مفلسة وبالتالي عاجزة عن تسديد ثمن أي شيء بالدولار"، وقالت: إلى الآن لم تجرِ أي مفاوضات مع البنك الدولي... من هنا وَجُب التوقف عند كيفية الحصول على قرض، مع السؤال عما إذا كان القرض سيشمل إعادة تأهيل الأنابيب، أم ثمن الغاز، أو ثمن العبور في الأراضي الأردنية والسورية!؟ كما السؤال عن الضمانات التي سيؤمّنها لبنان للبنك الدولي خصوصاً في ظل غياب الحكومة.

وعن الصيانة والتشغيل، تخوّفت أبي حيدر من ارتفاع كلفة صيانة وتشغيل المعامل، "إذ في حال تعطّلت المعدات فالبديل بالدولار الأميركي الـ"كاش"... وهنا استحالة تأمين المبالغ. كما أن هناك عقوداً لا تهتم الشركات المعنية بتجديدها، لا بل "تفكس" العقد رغبةً منها بدفع البند الجزائي إذا لم تدفع لها الدولة اللبنانية بالدولار".

وخلصت إلى القول: مقبلون الأسبوع المقبل على رفع الدعم كلياً عن المحروقات، فماذا سيحصل في قطاع الكهرباء... وباللبنانيين؟!.

* * *