ولادة الحكومة قاب قوسين وبورصة التوزير رست على هذه الأسماء.. فهل تتجاوز لغم الثلث المعطل؟

ارتفع منسوب التفاؤل بولادة الحكومة في الساعات القليلة المقبلة، أو يوم السبت المقبل على أبعد تقدير، في ضوء ما يوصف "بحركة مثمرة" للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بين بعبدا و"البلاتينوم" (حيث يقيم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي).

وما اضفى على الموقف "جدية" ما أبلغه الرئيس ميشال عون لوفد الكونغرس الأميركي، الذي استهل لقاءاته معه، من ان "عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطاً كبيراً وان الكثير من العقبات قد ذللت"، مع الإعراب عن أمله في ان "تشكل هذا الأسبوع"، ومؤكداً في الوقت ذاته على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2022.

حكومياً، تربط أوساط نيابية بين التراجع الملحوظ لسعر صرف الدولار، وما يُحكى عن تقدّم حقيقي في موضوع تأليف الحكومة، مع الحرص على "الحذر الواجب" نظراً للتجارب السابقة.

يذكر ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عقد اجتماعاً بعد ظهر أمس مع الرئيس المكلف وصف بأنه كان ايجابياً، ثم زار قصر بعبدا لهذه الغاية، وتركزت المناقشات على الأسماء المقترحة، لا سيما المسيحية منها لتولي حقيبتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية بعدما حسمت بشكل شبه نهائي توزيعة باقي الحقائب، بعدما أكّد الرئيس المكلف ان لا ثلث معطّل لأية جهة، تنال 8+1= 9 وزراء، يعني لا حكومة.

ورست آخر بورصة اسماء كالآتي: سعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة، عبد الله بو حبيب وزيراً للخارجية، العميد المتقاعد موريس سليم وزيراً للدفاع، يوسف خليل وزيراً للمالية، كارول عياط لحقيبة الطاقة، جورج قرداحي وزيراً للإعلام، جوني قرم وزيراً للصناعة، عباس حلبي وزيراً للتربية (حصة الإشتراكي)، الدكتور فراس الأبيض وزيراً للصحة، والدكتور الجامعي ناصر ياسين وزيراً للتنمية الادارية (الوزيران من اقتراح الرئيس سعد الحريري).

وكانت قد حسمت حقيبة الداخلية لميقاتي يتولاها القاضي بسام المولى. وحقيبة العدل لعون تتولاها القاضية ريتا كرم. وجرى تداول إسم غبريال فرنيني ليكون وزيراً للمهجرين.

لكن مصادر أخرى، تحدثت عن ان أسماء أخرى في المسودة التي ينقلها اللواء إبراهيم بين الرئيسين عون وميقاتي منها:

1- العدلية: القاضي هنري خوري.

2- الداخلية: القاضي بسّام المولوي.

3- الثقافة: القاضي محمّد مرتضى.

4- الشؤون الاجتماعية: القاضي رفول البستاني.

وافادت مصادر مطلعة على اجواء بعبدا لـ"اللواء" ان الحكومة تقطع أميالها الأخيرة ما لم تحصل مفأجاة غير سارة بعد الدخول في التفاصيل وليس هناك من أي مبرر لقيام أي تأخير في تأليف الحكومة. ودعت المصادر إلى عدم تعليق  أهمية على موضوع الثلث.  

وأشارت إلى أن هذه الحكومة ستكون حكومة كل لبنان.

إلى ذلك أفادت مصادر سياسية لـ"اللواء" أن ما تبقى من عراقيل تتصل بتوزيع وزارتين وإسقاط أسماء عليها مشيرة إلى أنه في المبدأ أضحت  التركيبة شبه مكتملة على أن أي تبديل في الأسماء وتقدم حظوظ أسماء على أخرى قد تكون واردة في اللحظات الأخيرة شرط الإبقاء على التوزيع الطائفي. 

وعلم أن المدير العام للأمن العام واصل مساعيه المتنقلة بين بعبدا والبلاتينوم حاملا طروحات على أن تتكثف اتصالاته في الساعات المقبلة من أجل بلورة النتيجة النهائية قبل اللقاء الحاسم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

وأشارت معلومات "اللواء" أن ما لم يحسم بعد هو إلى من ستؤول إحدى الوزارتين الاقتصاد والشؤون الاجتماعية وسط تأكيد من الرئيس المكلف أنه يرغب في إحداها لأن اي وزارة أساسية لم تدرج من حصته إلا وزارة الصحة وهي في الأصل من حصة الرئيس  الحريري. 

وسألت ما إذا كان الرئيس ميقاتي يقبل أن تكون الوزارتان من حصة رئيس الجمهورية ويحصل على بديل لهما أو أنه يتمسك بالحصول على إحدى الوزارتين. ومن هنا النقاش ينحصر على هذه المسألة.

وأكدت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان الاتصالات الجارية لحلحلة العقد وتجاوز الخلافات حول التشكيلة الوزارية  قطعت شوطا كبيرا واصبحت في مراحلها الاخيرة، ولم يتبق منها الا بعض التباينات الثانوية، ينتظر ان يتم تسويتها اليوم على ابعد تقدير.

وقالت ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، يحرص على تذليل وإنهاء كل التباينات والعقد قبل عقد اي لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، لكي يكون لقاء التأليف واصدار مراسيم التشكيلة الوزارية المرتقبة، والا فانه، سيتريث قليلا، ريثما يتم تجاوز كل الخلافات، الا اذا كان بعضها يتطلب نقاشا مع عون شخصيا في المرحلة الاخيرة. واذ اشارت المصادر الى ان من بين العقد التي ما تزال غير محلولة، عقدة وزارة الشؤون الاجتماعية وعقدة وزارة الاقتصاد، وتتسارع الاتصالات للاتفاق بخصوصهما، بسرعة، وتوقعت المصادر ان تعلن الحكومة الجديدة قريبا، اذا سارت الامور بسلاسة، ولم تطرأ خلافات الساعة الاخيرة، كما يحدث احيانا.

وليلاً، علم ان معظم العقد ذللت، وانه في حال توجه الرئيس المكلف إلى بعبدا اليوم، فهذا يعني صدور المراسيم هذا النهار أو غداً على أبعد تقدير، ما لم يطرأ أي تطوّر لم يكن بالحسبان.

من جهة أخرى، أكدت مصادر في التيار الوطني الحر لـ"الاخبار" أن "تأليف الحكومة لا يجب أن يتجاوز نهاية الأسبوع، أو في أي وقت قبل ذلك إذا ما ثبت الرئيس ميقاتي على موقفه".

أما  أوساط الرئيس المكلف فأعطت عبر "الأنباء" الالكترونية نسبة خمسين في المئة لصالح تشكيل الحكومة. وقالت إن "الأمور تسير بإيجابية حذرة"، رافضة الدخول في تفاصيل العقد والحقائب حرصاً منها على عدم التشويش على الإتصالات القائمة.

من جهتها، رأت صحيفة "الجمهورية" أن المشهد الحكومي كما يلخّصه المطلعون على خفايا الاتصالات، يعكس حقيقة انّ الوسطاء قد تعبوا فعلاً من الصعود الى القصر الجمهوري، والنزول الى بناية البلاتينيوم، وفي جعبتهم محاولات أخيرة لكسر جدار التعطيل، والنفاذ منه الى تسويق بعض الأسماء لعلهم يشكّلون الحل الوسط، لكن ثبت بالملموس، انّ تلك الاسماء لا تشكّل مفتاح القفل الحكومي. فأيقن الوسطاء في خلاصة حركتهم أنّهم في "مهمة مستحيلة" أبعد من أسماء وحقائب وزارية. ويؤكّد المطلعون عن كثب على حركة الوسطاء، بقولهم: "دعونا لا نلف ولا ندور، او نضحك على انفسنا، او نغش بعضنا البعض او نضيّع وقتنا، ونضيع بإسم من هنا، وحقيبة وزارية من هناك، فطالما انّ لغم "الثلث المعطّل" مزروع في طريق الحكومة فلا أحد يحلم بحكومة".

وفي المعلومات المتوافرة لـ"النهار" تتوزع حكومة الـ24 وزيرا حتى الان على
رئيس ونائب للرئيس و22 حقيبة:
نجيب ميقاتي رئيساً الحكومة، نائب الرئيس سعادة الشامي (القومي).
حصة امل وحزب الله (5 شيعة):
- وزير المال: يوسف خليل
- الاشغال: علي حمية (حزب الله)
- الثقافة: القاضي محمد مرتضى
- العمل
- الزراعة: عباس الحاج حسن

حصة رئيس الجمهورية
- وزير الخارجية عبد الله بو حبيب (ماروني)
- وزير الدفاع موريس سليم (ارثوذكسي)
- الطاقة وليد فياض (ارثوذكسي)
- العدل هنري خوري (ماروني)
- الشؤون الاجتماعية رفول البستاني (ماروني)
- الاقتصاد (كاثوليكي)
- الصناعة (الطاشناق)
- الشباب والرياضة (درزي)
- المهجرين (اقليات وتوافقي)
- السياحة (كاثوليكي توافقي)

حصة الاشتراكي
- التربية: عباس الحلبي (درزي)

حصة المردة
- الاتصالات: جوني القرم (ماروني)
- الاعلام: جورج قرداحي (ماروني)

حصة الرئيس ميقاتي والرئيس الحريري ضمناً:
- وزير الداخلية: بسام المولوي
- الصحة: فراس الابيض
- البيئة: ناصر ياسين
- التنمية الادارية

وأشارت معلومات موقع mtv أنّ حصّة حزب الله في الحكومة تشمل علي حميّة لحقيبة الأشغال العامة والنقل، وهي المرة الأولى التي يتولّاها وزيرٌ مقرّب من الحزب، ومصطفى بيرم لحقيبة العمل. أما وزارة المال فستكون من نصيب يوسف خليل الذي تشدّد مصادر مطلعة على استقلاليّته، وإن كان يحظى بتأييدٍ من الرئيس نبيه بري، من دون أن يكون مقرّباً منه كمثل الوزير الحالي غازي وزني وسلفه علي حسن خليل. علماً أنّ الرئيس ميشال عون كان يعارض توزير خليل بسبب علاقة الأخير الوثيقة بحاكم مصرف لبنان. وفي حين سيكون القاضي محمد مرتضى وزيراً للثقافة، وهو أيضاً مستقلّ تربطه علاقة جيّدة بحزب الله وبمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لم تحسم بعد هويّة وزير الزراعة الذي سيختاره بري ويسلّم اسمه الى ميقاتي اليوم.