الوفد الوزاري إلى سوريا تحت مجهر المعارضة... مفاوضات تقنية أم حنين إلى "هوى" التطبيع؟

المركزية - وفي ذكرى اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسرا، وفي وقت لا تزال آلاف العائلات اللبنانية  تنتظر الحصول على إجابات حول مصير آلاف الأشخاص الذين فقدوا في لبنان منذ العام 1975 برز الحديث عن توجه وفد وزاري يضم كلا من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية بالوكالة والدفاع زينة عكر، المال غازي وزني، الطاقة ريمون غجر إضافة إلى المدير العام اللواء عباس ابراهيم إلى سوريا للبحث في تفاهمات رسمية وتوقيع اتفاقات لتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا... ملفات معيشية وحيوية إلا ملف المفقودين، وقد تتوسع مروحة التفاهمات والإتفاقات خصوصا في ظل معلومات عن شروط وضعتها دمشق لتمرير مشروع استجرار الغاز والكهرباء عبر أراضيها ومنها، التطبيع الرسمي للعلاقات بين البلدين، والإستفادة من الغاز المصري والكهرباء الأردنية وإعادة إصلاح وتأهيل خط الغاز وشبكة الكهرباء على حساب البنك الدولي. وهذا أقرب ما يكون إلى الواقع لأن النظام الذي احتل لبنان على مدى 30 عاما ولا يزال قابعا في أروقة الحكم من خلال أذرعه في لبنان، ولا يزال حتى اللحظة يرفض الإعتراف بوجود أكثر من 6000 معتقل لبناني في أقبية سجونه لن يمرر اتفاقا لمصلحة لبنان وشعبه من دون "إكرامية".

سبقت هذه الزيارة المقررة الرسمية إلى سوريا زيارات قام بها وزراء إفراديا منهم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في 24 آذار الماضي بهدف تأمين كميات من قناني الأوكسيجين لمصابي كورونا. يومها اعتبر حسن أن "الرد السوري بالإيجاب يثبت أن الرهان على الأشقاء في الأزمات رهان صائب". فهل يصيب هذه المرة من دون أن يخرق قانون قيصر أو يضع لبنان تحت شروط رئيس النظام السوري من خلال توقيع اتفاقيات التطبيع؟

النائب في كتلة الجمهورية القوية جورج عقيص اكد عبر "المركزية" أن "المفاوضات التقنية بين لبنان وسوريا لم تتوقف وكذلك الأمر بالنسبة إلى المواضيع الآنية والظرفية، وبالتالي لا اعتراض على مثل هذه المفاوضات خصوصا إذا كانت تصب في مصلحة المواطن. أما أن يصار إلى تحويل هدف الزيارة من البحث في أمور وملفات تقنية إلى هدف سياسي يتعلق بطبيعة العلاقات بين لبنان وسوريا فهذا الأمر مرفوض".

ويضيف عقيص: "موقفنا من مسألة العلاقات اللبنانية السورية واضح ولا لبس فيه ونؤكد على ما قاله الدكتور جعجع في هذا الإطار: "نرفض التعامل مع هذا النظام قبل أن يتقدم باعتذار علني من اللبنانيين وقبل الإفراج عن المعتقلين في السجون السورية". وهذا ما نرجو أن تكون عليه أهداف زيارة الوفد الوزاري إلى سوريا بحيث تقتصر المفاوضات على مسألة استجرار الكهرباء والغاز عبر سوريا وسنراقب تفاصيل الزيارة عن كثب ونبني عليها موقفنا. فإذا ما لمسنا أن هناك عملية توسيع لمروحة المفاوصات عندها سنمارس دورنا كمعارضة لأن هذا الملف يعنينا".

قد تكون الضمانات أقل بكثير من احتمال تحويل وجهة بوصلة الزيارة، أو بأقل تقدير مقدمة لفتح خط لبنان- سوريا من جديد على قاعدة "الجار قبل الدار". وفي هذا الإطار يؤكد عقيص "أن مطلق أي اتفاق مع دولة أخرى يفترض مروره أمام مجلس النواب للموافقة عليه، وهنا يأتي دور النواب والقوى المعارضة داخل المجلس. فالتطبيع مرفوض تحت أية ستارة تقنية وكذلك فرض شروط على لبنان. وسنركز على نتائج هذه الزيارة لجهة تأمين وصول الغاز المصري ولن نسمح بأن تتجاوز مصلحة لبنان".

تشير أوساط سياسية مقربة من فريق الممانعة الى أن النظام لم يُبلغ من الدولة اللبنانية بأي طلب رسمي للتعاون إلى أن جاءت الموافقة الأميركية لمرورالكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، والسماح بعبور الغاز المصري إلى الأردن ولبنان وسوريا وهذا ما اعتبرته الاوساط بمنزلة إجراء جديد في سياق تخفيف العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وتعليقا على ذلك ختم عقيص: "ليست سوريا التي تخالف بنفسها القانون من هنا لا مجال للمقاربة المهم أن تأخذ الزيارة طابعها التقني البحت وإلا يكون هناك كلام ومواقف من نوع آخر".