الصلاحية لمن في استدعاء دياب؟
مالك: البيطار امام خيارين..صفير:يملكها حتما لكن الاحضار لن ينفذ

المركزية – ثلاث محطات برزت في الساعات الـ24 الماضية على خلفية إصدار المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ مذكرة إحضار في حق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وتحديد تاريخ 20 أيلول موعداً للإستماع إليه. الأولى تمثلت في بيان رؤساء الحكومات السابقين الذين اختصروا موقفهم من المذكرة في بيان عبروا فيه عن رفضهم الكامل للمسار الذي اتبعه القاضي البيطار في حق دياب واختصروه بالكلمات التالية: "لا للعدالة الانتقائية، لا للقضاء المسيس، لا للتعرض لرئاسة الحكومة دون غيرها من الرئاسات والمراكز، نعم للتحقيق القضائي الكامل والنزيه والشفاف والمحرر من التدخلات والقيود السياسية والطائفية". والثانية خطبة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث قال: "لم يسبق ان سُجِّل في تاريخ لبنان ورقة إحضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الإحضار الذي خطه المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار". وأخيرا وليس آخرا الكتاب الذي وجهته الأمانة العامة لمجلس النواب صباح اليوم إلى النيابة العامة التمييزية واعتبرت فيه أن إحضار دياب لا يعود إلى القضاء العدلي.

كل هذه المحطات تدل وبشكل فاضح ومباشر إلى أن الرئيس دياب لم ولن يمثل أمام القاضي البيطار إن من خلال استنهاض المشاعر الطائفية في الشارع أو من خلال العودة إلى نغمة المجلس الأعلى. هل يكون القاضي البيطار ارتجل قرار مذكرة الإحضار وسيكون الثمن "فادي صوان 2" بعد 20 أيلول، أو يكون الموعد شرارة لإشعال ثورة بعنوان طائفي جديد في الشارع؟

مالك: الخبير الدستوري والمحامي سعيد مالك أوضح عبر المركزية أن "الأمر يرتبط في البداية بالأفعال الجرمية وما ينسبه القاضي طارق البيطار للرئيس حسان دياب. فإذا كانت تتعلق بما هو ضمن إطار مهامه الوظيفية فإنها تقع ضمن صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. أما إذا كان ما يُنسب إليه يدخل في إطار الجرائم العادية (أي فعل جرمي يقدم عليه الموظف خارج إطار وطبيعة وظائفه) فهي تقع ضمن صلاحيات المحاكم العادية، والظاهر أن البيطار رأى في ما نسبه إلى دياب جرائم عادية". مالك اعتبر أن كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب للنيابة التمييزية تدخل في عمل القضاء ولا يحق لمجلس النواب أن يحاسب المحقق العدلي أو يطلب منه الرجوع عن قرار اتخذه، كما يتعارض مع ما ورد في الدستور لجهة فصل السلطات".

وعن تنفيذ القرار أكد "أنه لن ينفذ لاعتبارات عديدة منها أن النيابة العامة التمييزية لم تعمل على تعميم المذكرة على القوى الأمنية وبالتالي لن يصار إلى إحضاره دون إشارة منها. وفيما لو اعتبرنا أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد عممها  إلا أنه في عملية إحضار دياب الكثير من المصاعب إن لم نقل استحالة. فهذا الأمر لا يمكن أن يحصل في لبنان لأنه سيؤدي إلى فتنة". 

وخلُص مالك إلى النتيجة التالية: "بعد تاريخ 20 أيلول سيكون البيطار أمام خيارين: إما الإحراج فإخراجه، أو استكمال تحقيقاته من دون الإستماع إلى دياب ليصدر بالتالي القرار الإتهامي تحت غطاء نص المادة 84 التي تنص على إمكان ذلك في حال تكونت قناعة وأدلة تفيد بمنع المحاكمة عنه". وختم: "هناك تخريجة سياسية جاهزة ففي لبنان يستحيل إحضار رئيس حكومة وهذا هو الواقع بغض النظر عن المواد والنصوص القانونية، والواقع يقول إن الوصول إلى رؤوس كبيرة في لبنان أمر مستحيل".

صفير:  الأستاذ في القانون الدولي المحامي أنطوان صفير أكد عبر المركزية "أن ما يقوم به القاضي البيطار ينطلق من واجبه القانوني كمحقق عدلي ويملك صلاحية إصدار مذكرة إحضار بحق دياب لأن الجرم الذي ادعى به عليه، لا يدخل في صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبالتالي فإن الموضوع لا يخرج عن إطار النزاع حول المرجعية الصالحة لمحاكمة دياب في جريمة تفجير المرفأ والمطلوب توضيح صلاحيات المجلس الأعلى لأن الإلتباس في النص أدى إلى نزاع والأرجح أنه سيتوسع".  

صفير لفت إلى أن النزاع الذي نشب على خلفية مذكرة الإحضار التي أصدرها القاضي البيطار في حق الرئيس دياب كان متوقعا، ويجزم بأن "القوى الأمنية لن تنفذ القرار بسبب النزاع القائم في الصلاحيات بين النيابة العامة التمييزية والبيطار".

تبقى كلمة الفصل فيقول: "هي تعود حتما للمحقق العدلي ولا يجوز للمدعي العام التمييزي أن يكسرها". وفي مسألة كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب أوضح صفير: "يمكن للقاضي عويدات إدراج ما يحصل في خانة أزمة صلاحيات عندها يمكن أن يطلب من القاضي البيطار التنحي تماما كما حصل مع المحقق العدلي السابق في ملف المرفأ القاضي فادي صوان وأخشى أن يكون هذا هو المشهد بعد تاريخ 20 أيلول".