لبنان بين التضخم المصطنع وحلقة ارتفاع الأسعار المفرغة

المركزية – على غرار القطاع العام، وفي مسعى لضمان استمرار حضور العمال والموظفين  في القطاع الخاص الى مراكز عملهم بفعل الغلاء الفاحش الذي ضرب قطاع المحروقات، قررت الهيئات الاقتصادية زيادة بدل النقل الى 24 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم عمل. إلا أن الشركات، لا سيما الصغرى منها التي ترزح تحت أعباء الأزمة الاقتصادية والمالية، عاجزةً عن تحمل أكلاف إضافية. وبالتوازي، تتحضّر لارتفاع جديد في أسعار المحروقات عند تحرير سعرها، المتوقع نهاية ايلول المقبل، ما يعني زيادة المصاريف. هذا الواقع ينبّه إلى أن أسعار السلع التجارية على أنواعها مرشّحة تلقائياً إلى المزيد من الارتفاع ، الناتج أساساً عن خلل في آليات السوق (احتكار وتهريب) أو أيضًا عن بعض القرارات الارتجالية (مثل رفع الأجور). فما نتيجة قرار الهيئات هذا؟ وما هو انعكاسه على الاقتصاد؟ وهل يحل المشكلة ام يعقدها؟

الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة يشرح لـ "المركزية" أن "البلد دخل في ما يسمّى بـ "التضخم المصطنع"، وهو نتيجة الاحتكار والتهريب وطبعاً ارتباطهما بالسوق السوداء. أما الإجراءات المتّخذة من قبل السلطات لمواجهة هذا الواقع فمتمثّلة بمساعدات مادية للمواطنين، لكنها تؤدّي إلى زيادة التضخم كونها تساهم في ضخّ السيولة في السوق، بينما المطلوب تصحيح الخلل الأساسي أي التضخم المصطنع عبر ضرب السوق السوداء"، موضحًا أن "كلّ هذا سيوصلنا إلى الخطوة الأولى في حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار".  

وأكّد عجاقة أن "كلّ المساعدات الرسمية أو التي ستقدم عليها شركات القطاع الخاص بهدف نبيل، ستنعكس على الأرض بارتفاع إضافي في أسعار السلع على مختلف أنواعها. مع العلم أن هذا ليس السبب الوحيد". 

وإذ لفت إلى أن "من دون توحيد الأسعار المتعددة لسعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية، يصعب صوغ سياسات اقتصادية لخفض الأسعار ومحاربة التضخّم"، كشف عجاقة عن جملة من الحلول الممكن تطبيقها منها "لجم السوق السوداء بأشكالها كافةً، وضع حدّ نهائي للتهريب بهدف السيطرة على الكتلة النقدية بالعملة الأجنبية، توحيد الأسعار عند سعر منصة "صيرفة" على أن يعطف ذلك على انتباه خاص للقروض بالدولار الأميركي المقدمة لذوي الدخل المحدود، رفع التنافسية عبر تحرير الاستيراد في كلّ القطاعات، إقرار قانون "تنافسية" على الطريقة الأميركية بحيث تقسّم أي شركة تتخطّى نسبة مُعينة من السوق إلى أقسام عدة (حالة مايكروسوفت في أواخر تسعينات القرن الماضي)، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتفعيل الاستثمارات على أن تُموّل من أموال خارجية مع تقديم التسهيلات الإدارية والقانونية، تشكيل حكومة قادرة على مفاوضة صندوق النقد الدولي ووضع خطّة إصلاحية على الصعد الاقتصادية والمالية والنقدية...".