"التنقيب الإيراني عن النفط اللبناني" رسالة سياسية أم عرض اقتصادي بديل؟!
هايتايان: أخفقت في جولة التراخيص الأولى... فلتنتظر الثانية

المركزية- "إذا كانت الشركات الأجنبية تخشى استخراج النفط اللبناني فنحن مستعدون لأن نأتي بشركة إيرانية..." الكلام لأمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله.. فهل إيران فعلاً قادرة على تنفيذ هذه المهمة؟ علماً أن الإيرانيين لا يملكون أي وسيلة تكنولوجية للحفر في عمق البحار، خصوصاً أن المياه الإيرانية غير عميقة كما هو معلوم.

خبيرة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتايان تذكّر في حدسث لـ"المركزية"، بأنه "عندما فُتحت جولة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية عام 2013 حدّدت الدولة اللبنانية للشركات العالمية الراغبة في التنقيب، شروطاً للتقدّم بعرضها لهذا الغرض، وحينئذٍ تقدّمت شركة إيرانية لكنها لم تنجح في ذلك كونها لم تتمتّع بالمواصفات المطلوبة. فالدولة وضعت آنذاك سلسلة إجراءات تنظم التقدّم بالعروض وصولاً إلى التلزيم، من ضمنها مواصفات تقنية ومالية التي على أساسها تقدّم الشركات العالمية عروضها للدولة اللبنانية. عندها أخفقت الشركة الإيرانية في توفير تلك الشروط والمواصفات".

وقالت: أما اليوم، في حال أرادت أي شركة إيرانية التقدّم بعرضها للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية، فعليها أن تنتظر فتح جولة تراخيص جديدة من قِبَل وزارة الطاقة اللبنانية للسَير بالإجراءات القانونية المطلوبة. فالنظام المتّبع في لبنان يستند إلى عامل المنافسة والمناقصات والتلزيمات، يجب على الشركة المشارِكة الالتزام بها، وبالتالي لبنان ليس دولة "سائبة" يمكن لأي كان الحصول على عقد معها.

وبالعودة إلى الشركة الإيرانية التي تحدث عنها نصرالله، علّقت هايتايان بالقول: إذا كانت تابعة للحرس الثوري الإيراني وتخضع للعقوبات الدولية، لا يمكنها المشاركة في مناقصات التنقيب في المياه اللبنانية، لأنها تعرّض قطاع النفط في لبنان لخطر العقوبات.

وأشارت إلى أن "نصرالله يعتبر في معرض حديثه أن "هناك حصاراً على الدولة اللبنانية لا سيما من قِبَل الولايات المتحدة الأميركية ومنعت كل العالم من مساعدتنا، وما عدول شركة "توتال" عن استكمال عملها في لبنان في التنقيب سوى نتيجة واضحة لهذا الحصار... وبالتالي إن الشركة الإيرانية جاهزة لهذه المهمة ولديها القدرة على ذلك"، لكن وَجُب هنا التوضيح والتأكيد أن لا حصار على لبنان إطلاقاً، والدليل أننا ما زلنا لغاية اليوم نستورد كل البضائع من الخارج وبالدولار الأميركي... أما لجهة شركة "توتال" فالدولة اللبنانية أمهلتها حتى آب 2022، وفق العقد الموقَّع، لإتمام مهامها في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط في البلوكات البحرية اللبنانية وهي تعمل وفق هذه المهلة ولم تخرق أبداً الاتفاق مع لبنان".

أضافت: كما أن قاعدتها البحرية تضرّرت بفعل انفجار 4 آب الآثم وتكبدّت خسائر مالية ولوجستية كبيرة، ولم تستطع حتى الآن ربما من تحصيل تعويضها من شركات التأمين لأن التقرير القضائي الرسمي بسبب الانفجار لم يصدر بعد.

وتابعت: من هنا لا مبرّر للحديث عن خوف شركة "توتال" من استكمال الاستكشاف فيما الشركة الإيرانية جاهزة لذلك"، هل المقصود هنا سحب الترخيص من يَد "توتال" لإعطائه للشركة الإيرانية؟! لا يمكن ذلك لأن الشركة الفرنسية قادرة قانوناً على رفع دعوى قضائية كونها لم تُخلّ بالاتفاق الموقّع. كما أنه لم يصدر بيان رسمي عن "توتال" يوحي أو يؤكد بأنها تركت لبنان وعلّقت العقد معه... بل لا تزال تعمل وفق المجالات المتاحة في ظل الظروف الراهنة، من إعداد الدراسات وغيرها. وإذا حلّ موعد آب 2022 ولم تكن أنجزت خطة عملها المطلوبة، فعليها عندئذٍ أن تسدّد ما قيمته 40 مليون دولار، كما يمكنها أن تختار بين تمديد العقد أو الالتزام بالمدة المحدّدة.

وذكّرت هايتايان ببيان "توتال" في العام 2009 أنها ستُكمل الاستكشاف والتنقيب في البلوك 9 إن أُنجز ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أو لم يُنجز، وستعمل في المنطقة غير المتنازع عليها.

* * *