من ال1989 الى الـ 2021 النهج نفسه..هل من طائف جديد؟

المركزية – تخبط السلطة الحاكمة العاجزة عن ادارة البلاد ومعالجة شؤونها السياسية والمالية والمعيشية بات موضع تندر في الداخل والخارج على حد سواء. وعوض أن تسير عجلة الاوضاع الى الامام تتدحرج سريعا الى الوراء، ما ينذر بقرب الارتطام الكبير للدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها على ما حذر منه اكثر من مسؤول محلي وخارجي، وكأن هناك خطة أو مخططا يجري تنفيذه للتخلص من نظام ودستور الجمهورية الثانية التي أرسى أسسها أتفاق الطائف.  

وفي حين تتهم اوساط سياسية معارضة العهد والتيار الوطني الحر وتحديدا رئيسه جبران باسيل بالعمل لضرب اتفاق الطائف واعتماد خطة ممنهجة لتجاوز بنوده وتفسير نصوصه وفرض ممارسات واعراف جديدة الى القاموس السياسي، تذكّر الاوساط نفسها بمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في العام 1989عندما ترأس الحكومة العسكرية (المجلس العسكري بعد خروج الاعضاء المسلمين الثلاثة منه) لملء الفراغ الرئاسي أثر فشل الرئيس امين الجميل حينها في تأمين انتخاب خلف له . وتقول أن عون يحاول تكرار تلك الحقبة مع الحكومة العتيدة باعتبار ان الوضع اليوم لا يختلف عما كان عليه العام 1989. 

وتشير الاوساط الى أن نتيجة الحقبة تلك وُضع اتفاق الطائف سائلة هل من يسعى اليوم الى نسف الطائف واسقاطه للعودة الى الجمهورية الاولى او ارساء صيغة جديدة تناسب تطلعاته؟  

 الوزير والنائب السابق بطرس حرب أحد اركان الطائف يترحم على الدستور الذي أنتهى منذ زمن ويقول لـ"المركزية" إن البلد محكوم من قبل اشخاص لا يؤمنون حتى بالقانون، وهمهم الوحيد مصالحهم الشخصية والدليل ما يجري على الارض من ذل للناس على أبواب المستشفيات والصيدليات ومحطات المحروقات وسواها من الضروريات المعيشية. هل من احد يصدق أن الدولة بأجهزتها غير قادرة على مكافحة التهريب والاحتكار وحتى عاجزة عن توفير مادة المازوت للمستشفيات والافران أم ان هناك وراء الاكمة ما وراءها؟  

ويضيف: "إن هم الرئيس عون وصهره هو البقاء في السلطة بغض النظر عن الوسيلة، حيث لم يعد من قيمة للدستور والقانون وحتى للقيم والانسانية. والحديث عن أستعادة الحقوق والعودة الى الجمهورية الاولى هو للتوظيف السياسي والانتخابي ولم يعد ينطلي على احد من المواطنين كما للمناصرين الذين أتضحت لهم الحقائق والشعارات الزائفة التي كانت رفعت وترفع وجرت البلاد الى هذا المأزق الخطير". 

وختم مؤكدا ان الطائف لا يزال الصيغة الفضلى للبنان شرط تطبيقه كاملا والتزامه، سائلا عن البديل اليوم وسط هذا الانقسام العامودي بين القوى اللبنانية والتقاسم العالمي للنفوذ والمصالح.