٥ نواب رفع عنهم المجلس الحصانة ماذا تغير اليوم؟

المركزية – في محضر جلسة مجلس النواب التي عقدت بتاريخ 24 / 11/ 1994 للنظر في رفع الحصانة عن النائب يحيي شمص (لاتهامه بجرم تهريب مخدرات)  توجه الرئيس نبيه بري لشمص قائلا: "لا تستطيع الرئاسة أن تحدد موقفها الآن، حتى لا تؤثر على الرأي العام. فالمجلس النيابي ينظر إذا كنت مذنبا أم لا في هذا الأمر وفقا للمادة 106 التي أثارها بحق دولة الرئيس كرامي ونبه لها. هذا أمر بينك وبين القضاء، وبينك وبين الله تعالى". أضاف بري ودائما وفق المحضر: "المجلس النيابي ينظر اذا كانت الملاحقة المقدمة له تهدف الى منع النائب من أداء واجبه كنائب، او منعه من لعب هذا الدور، او منعه من الكلام او المعارضة او الموالاة من هذه الزاوية فقط. أما مسألة تبرئتك فتعود إلى القضاء لأنه هو الذي يقول ان الزميل يحيي شمص نظيف كالثلج او انه لا سمح الله مدان كأي مجرم أخر. لقد حلفتني، وأنا اقول لك بكل صراحة وكل وضوح ان هذا هو موقفي لا اكثر ولا أقل، وشكرا".

حصل ذلك في جلسة رفع الحصانة عن النائب شمص عام 1994 فماذا تغير اليوم علما أن لم تطرأ على الدستور أية تعديلات؟

منذ الاستقلال حتى اليوم شهد مجلس النواب خمس حالات رفع حصانات نيابية، في العام 1952 رفعت الحصانة عن النائب رفعت قزعون بتهمة قتل أحد الصحافيين، أما بعد الطائف فرفعت الحصانة عن النائب يحيي شمص بتهمة تهريب المخدرات، وعن النائب والوزير شاهيه برصوميان في ملف الرواسب النفطية، وعن النائب حبيب حكيم بتهمة الضلوع في ملف محرقة برج حمود وإهدار مال عام، وعن النائب نجيب صالحة نهاية الستينات، فما الذي يمنع حتى طرح الطلبات المقدمة اليوم؟

المشرّع والنائب الأسبق إدمون رزق أكد عبر "المركزية" أن هناك مواقف مبدئية من إعطاء النائب الحصانة أبرزها ضمان حريته في أداء دوره في تمثيل الشعب ولا تَمنع الحصانة عنه الملاحقة إنما تحميه من إساءة استعمال الحق في ملاحقته. لكن هذه الحصانة ترفع حكماً في حال ضبطه متلبسا بالجرم المشهود، من هنا فرضت أصول لمحاكمة النائب خلال الدورات التشريعية. أما في حال ملاحقته  بجرم ناتج عن ممارسته لمهامه النيابية فلا يجوز رفع الحصانة عن النائب لضمان استمرار ممارسته دوره التشريعي والرقابي على مجلس الوزراء".

مبدئيا لا التباس في فلسفة الحصانات النيابية لكن ماذا لو امتنع رئيس المجلس وأعضاؤه عن رفعها خدمة للعدالة؟ يجيب رزق: "عرقلة عمل رفع الحصانة هو عمل سياسي ويتنافى مع الواجب التشريعي وإساءة لاستعمال السلطة من قبل رئيس المجلس". فماذا تغير بين العام 1994 واليوم لجهة رفع الحصانات عن النواب الذين استدعاهم المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ؟

ينطلق رزق من الدستور ويقول: "ما يحصل اليوم يهدف إلى الإطاحة بالدستور إما عن سابق تصور وتصميم أو بسبب جهلهم للدستور أو لغايات سياسية وفئوية". وفي مسألة استدعاءات القاضي البيطار أشار إلى أنه "في حال تم استدعاؤهم كشهود لا يمكن التذرع بالحصانة وعليهم المثول أمام القضاء العدلي. لكن المعادلة تختلف في حال تم استدعاؤهم كمدعى عليهم. عندها يمكن النائب التذرع بالحصانة ولا يمكن ملاحقته خلال الدورة جزائيا إلا في حال ضبطه بالجرم المشهود. أما الجرائم العادية فيحاكم بها أمام القضاء العادي". وأكد رزق أنه "لا يجوز عدم الإستجابة للقاضي العدلي والتذرع بالحصانة لأن الغاية هي تحقيق العدالة وليس التهرب منها. والتذرع بالحصانة في غير موقعها يعني تهربا من العدالة".  

ويضيف رزق: "وفي حال اعتبرالنواب المستدعون أن هناك موقفا عدوانيا مسبقا عليهم عندها يمكنهم التذرع بالحصانة أما إذا كانت لدى المحقق العدلي إثباتات قد تدينهم، فيمكن اعتبار تغيّبهم وعدم مثولهم أمامه بمثابة اعتراف بالجرم. وعليه أن يثبت ذلك بالوقائع".

ثمة الكثير من الفتاوى القانونية لكن الأكيد يقول رزق "أن أصحاب العلاقة في جريمة تفجير المرفأ كانوا على علم بوجود مادة نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 ولم يأخذ أي منهم مبادرة لتجنب وقوع الكارثة التي ذهب ضحيتها 218 شخصا وأكثر من 6000 جريح ومعوق عدا المتضررين. من كان يعرف ولم يتدارك الأمر يتحمل مسؤولية سياسية وجزائية. ألا يكفي ذلك لإدانتهم؟".  وختم رزق: "حان الوقت ليسترجع لبنان ذاته لكن هذا الأمر يتطلب رجالات دولة. وللأسف هم مُغيبون. من هنا أدعو من هم في مواقع المسؤولية وغير كفوئين إلى الإستقالة حفاظا على ما تبقى من كرامة وماء الوجه".