إشارات أميركيّة - فرنسية تشجع على تشكيل الحكومة.. ومسار العقوبات الاوروبية لم يتوقف

كشفت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" عمّا سَمّتها مواكبة غربيّة لمسار تأليف الحكومة. وتحدثت عن إشارات أميركيّة - فرنسية تحثّ القادة السياسيين في لبنان على السماح بتشكيل حكومة. ولفتت المصادر الى انّ المواكبة الغربية لا تعكس تفاؤلاً في استجابة القادة السياسيين لِما يطالب به الشعب اللبناني بتشكيل حكومة تُباشِر عملية إنقاذ وإصلاحات جذرية وواسعة. ونقلت عن ديبلوماسيين غربيين تأكيدهم أنّ مقاربة الملف اللبناني في ظل قادة سياسيين يتعمّدون التأخير وتعطيل الحلول، ستَتّسِم بشدة وضغوط وعقوبات مباشرة على هؤلاء ستَظهر في القريب العاجل.

من جهة أخرى، أشارت "الجمهورية الى ان مسار العقوبات الاوروبية لم يتوقف وسيعود مجدّداً الى الواجهة، وقد أنشأت دول اعضاء الاتحاد الاوروبي، ما يُسمّى بـ"الإطار" لنظام العقوبات، وعرّفوا عن المعايير التي سيتمّ الإستناد عليها للمحاسبة او لمعاقبة الاشخاص.

هذا بالنسبة الى المرحلة الاولى من العقوبات، أما في المرحلة الثانية فيكشف مصدر ديبلوماسي فرنسي لصحيفة "الجمهورية"، انّ الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي ستتخذ الإجراءات المناسبة لطرح الاسماء، بمعنى أنّ كل جهة ستطرح الاسم الذي ترتأي وجوب معاقبته، إنما عليها في الموازاة إرفاق الدلائل او الاثباتات مع الاسم المقترح معاقبته.

ولفت الى انّ غالبية المؤسسات الرسمية تغلق أبوابها في آب، لذلك سيتوقف مسار العمل الطبيعي لتسيير هذه العقوبات في الشهر الحالي، على ان تعاود دول الاعضاء اعمالها في ايلول المقبل.

وعن اقتراح قيام او إنشاء حركة خارجية لحماية القضاة اللبنانيين المهدّدين، يجيب المصدر: "انّ الفكرة لم تُطرح حتى الآن ولا يمكن التكهن بهذا الموضوع، لأنّ لا صلاحية للدولة الفرنسية لطرح هذه الفكرة"، موضحاً "انّ طلب الحماية الدولية للقضاة من المفترض ان يأتي من القضاة اللبنانيين أنفسهم او من القضاء اللبناني…". 

وأكد انّ فرنسا لن تقدّم "شيكاً على بياض" للحكومة اللبنانية اياً كانت تلك الحكومة، من دون التأكّد من شفافية آلية توزيع المساعدات، مذكّراً بالمبادرة الفرنسية التي لم يلتزم بها المعنيون، ولافتاً الى انّه لن يكون هناك من مبادرة متجددة او جديدة طالما لم تُنفذ المبادرة القديمة.