الجلسة النيابية على وقع المقاطعة وغضب أهالي الضحايا...لا نصاب؟!

المركزية – على حسابه عبر فيسبوك كتب وليم نون شقيق الشهيد في فوج اطفاء بيروت جو نون: "محيط الأونيسكو الخميس من الصبح، لكل حدا مستعد يضحي بحالو كرمال بلدو... نحنا نازلين نواجه الحكام وأجهزتن كرمال ما نسمحلن يقطعو قوانين تخفي الحقيقة...لكل حدا انتقد المسيرات السلمية بـ 4 آب منقلو هلق بلش الجد والتحدي نهار الخميس وعنفي". على وقع هذه الكلمات لا تزال ترددات انعقاد الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الحادية عشرة من قبل ظهرغد الخميس في قصر الاونيسكو، وذلك للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقاً للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13 / 90 (أصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور).

صاعقة الجلسة التي أصابت أولا أهالي ضحايا تفجيرمرفأ بيروت وصلت ارتداداتها إلى الكتل النيابية. فالدعوة إلى المشاركة في التحرّك لها غداً أمام قصر الأونيسكو، تزامناً مع انعقاد الجلسة النيابية "للحؤول دون انعقادها"، وتعطيل "جلسة العار"، اعقبها اليوم إعلان عدد من النواب المستقلين وكتل نيابية كبرى مقاطعتها. فماذا ستكون عليه جلسة الغد إذا اكتمل النصاب، وهل الغاية منها التصويت على رفع الحصانات أم جلسة للإلتفاف "دستوريا" على التحقيق العدلي وسحب البساط من تحته، عبر تحصين المدعى عليهم خلف أسوار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، نزولا عند تهديد أمين عام حزب الله حسن نصرالله المبطن للمحقق البيطار ودعوة الحزب المدعى عليهم بالعصيان على الإستدعاءات؟

في انتظار مصير جلسة يوم الغد بدأت ملامح تحصينها ميدانيا على الأرض، وقد تكون حضرت على طاولة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم في قصر بعبدا. لكن كل التحصينات الحديدية تسقط أمام قرار رفع الحصانات عن النواب المدعى عليهم من قبل القاضي بيطار. وفي هذا الإطار تصف مصادر معارضة جلسة الغد بـ"الصفقة الوقحة لدفن العدالة"، ومحاولة فاضحة للإلتفاف على المحقق العدلي طارق بيطار ورفض رفع الحصانة وإحالة الملف إلى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء الذي لا يختلف عن سواه من المجالس "العقيمة" التي تتقاسمها السلطة.

ومع توالي بيانات الكتل النيابية مقاطعة جلسة الغد التي تعتبر بمثابة إعلان واضح وصريح لرفض التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، وإزاء إصرار نواب الممانعة المشاركة في جريمة قتل ضحايا المرفأ للمرة الثانية، يبرز السؤال حول إمكان اكتمال النصاب. فهل ستتأمن أكثرية مطلقة أي 65 صوتاً للإتهام، مما يعني ردّ المجلس طلب الإتهام؟

حتى الساعة 3 كتل نيابية أعلنت صراحة مقاطعتها الجلسة وهي "الجمهورية القوية " ولبنان القوي" و"اللقاء الديمقراطي" إضافة إلى عدد من النواب... أما كتلة المستقبل التي اقترحت تعليق الحصانات فاعتبرت بحسب تصريح صحافي للنائب سمير الجسر أن "جلسة الغد هي لمناقشة طلب الإتهام المقدم إلى المجلس بموجب العريضة النيابية، وهو لا يحتاج إلا لأكثرية عادية من أجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لديها كل الصلاحيات القضائية، وعندما تنتهي هذه اللجنة من تحقيقاتها وتريد أن تتهم أو تجد أنها بحاجة للإتهام تحتاج إلى أكثرية الثلثين في الهيئة العامة لمجلس النواب، أما الحديث عن إقتراح الكتلة بتعليق الحصانات فله إجراءاته الخاصة لأنه ينطوي على تعديل دستوري وهذا ليس مجاله ومكانه في جلسة الغد".

تُعقد الجلسة أو لا تُعقد غدا؟ تشير توقعات مطلعين على مسار تطورات الأحداث اليوم أن لا يكتمل النصاب غدا، وأن تستفيق آخر ما تبقى من الضمائر النائمة وتعلن امتناعها عن حضور الجلسة. لكن قد لا تكون هذه آخر المحاولات. فبعدما أعلن نصرالله بشكل مباشر أن التحقيق في جريمة المرفأ أمرٌ ممنوع مما يعني حماية كل من كان يعلم وسكت وتواطأ وحمى الجهة التي أدخلت مادة نيترات الأمونيوم إلى العنبر رقم 12، لم يعد مستبعداً استعمال أي شيء لإثارة الغبار حول التحقيق ودفنه. وهنا يمكن الحديث عن وسائل "جهنمية" عديدة.

قد تكون الساعات الفاصلة عن موعد جلسة الغد مفصلية، وإن افترض البعض أن مقاطعة الكتل النيابية ونواب الجلسة لا تتعدى حدود الشعبوية. لكن للتذكير تقول أوساط معارضة أن الإنتخابات فيما لو حصلت في موعدها الدستوري ستجري على وقع الإرتطام الكبير الذي يعيشه لبنان وبالتالي فإن العدالة جزء من هذا "الكل". الأهم المحاسبة عن كل الجرائم التي ارتكبتها هذه المنظومة والجواب سيكون في الإمتحان الدستوري. فإما تغيير جزئي أو كلي أو...على لبنان السلام.