لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحية قضائية مخرج لرفع الحصانات

المركزية – تشغل الازمة المعيشية المتفاقمة اللبنانيين على أختلاف مواقعهم وامكاناتهم المالية، لا لتعذر القدرة الشرائية للغالبية الساحقة منهم وحسب، إنما لعدم توافر المواد الأساسية والضرورية من مأكل ودواء ومحروقات وسواها بعدما باتت تحت سطوة المافيات والكارتلات المتحكمة بالأسواق عرضا وسعرا، وسط غياب كليّ لأجهزة الرقابة والمحاسبة في سابقة لم يشهدها لبنان على مرّ تاريخه. كل ذلك يجري وسط صم أهل السلطة والمسؤولين آذانهم عن أنين الشعب وصرخاته المدوية في الساحات والطرقات وتلهيهم بموازين وحسابات سياسية شخصية تحول دون تشكيل حكومة تعنى بعلاج الاوضاع وتمهد الطريق أمام وقف التدهور وانقاذ البلاد من الكارثة التي انزلقت اليها.  

والى الازمات السياسية والمالية والمعيشية تضاف اخرى قضائية نتيجة التدخل المتصاعد في مسار القضاء وعمل المحقق العدلي طارق البيطار في كارثة تفجير مرفأ بيروت، أذ يعقد المجلس النيابي جلسة عامة قبل ظهر غد في الاونيسكو للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من قانون اصول المحاكمات امام المجلس العدلي المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور. 

نائب رئيس المحلس النيابي أيلي الفرزلي يقول لـ"المركزية" إن الاتجاه هو لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات قضائية توقف الجميع، لان الاخذ بالعريضة النيابية يستوجب انتظار بدء العقد العادي للمجلس في تشرين أي بعد ثلاثة اشهر تقريبا وهو ما يرى فيه البعض تأخيرا للمسار القضائي الذي يتمنى الجميع وصوله الى كشف الحقيقة كاملة  في تفجير المرفأ. 

ويوضح ردا على سؤال حول الاقتراحات الاخرى لرفع الحصانات قائلا أن من شأن العريضة النيابية أن توفر المخرج المطلوب والمناسب لكل من يريد الحقيقة. 

وفي تطورات الملف الحكومي ينفي الفرزلي كل ما يشاع عن اجواء أيجابية لعملية التأليف  ويرى أن الامور محكومة بالسلبية محذرا من الاسوأ.