هل يتم الطعن بإعلام ضريبة الرواتب والأجور؟

المركزية- لا يزال الإعلام الصادر عن مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحاده القاضي بزيادة الرسوم على الرواتب المسدّدة بالدولار الأميركي، محطّ اعتراض وتحفّظ من جانب القطاع الخاص، إن لجهة توقيته كونه يمسّ بالمؤسسات المالية والشركات ما قد يؤدي إلى إفلاس شركات وإقفال بعضها خصوصاً الأجنبية منها... أم لجهة قانونيّته حيث اعتبرته مصادر مصرفية "تدبيراً مخالفاً للقانون، لأن أي تعديل في الرسوم يحتاج إلى قانون أو قرار من الحكومة مجتمعة".

فهل يتم الطعن به أو إبطاله؟

المَرجع القانوني رئيس منظمة "جوستيسيا" المحامي بول مرقص أوضح في حديث لـ"المركزية"، أن "الإعلام الصادر عن احتساب الضريبة على الرواتب والأجور هاجسه تأمين إيرادات للدولة في ظل هذه الفترة العصيبة التي تُعيق تأمينها"، وقال: ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرات إدارية أو نصوص عن وزارة المال تُقرّ بالسعر الرائج للدولار الأميركي في السوق السوداء، وهذا الأمر له محاذيره... كنت أتمنى لو صدر ضمن منهجيّة شاملة لجميع الضرائب ما يؤدي فعلاً إلى توحيد سعر الصرف.. وهذا مطلب صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أن "هذا الإعلام ملزمٌ حتى تاريخه ما دام لم يصدر أي طعن به، أو وقف تنفيذ من قِبَل مجلس الشورى وبالتالي إبطاله"، وتابع: لكن في الوقت نفسه هناك أسباب للتقدّم بطلب الطعن، ومنها:

- يُفترض أن يكون صاحب العمل يدفع للأجير بالدولار أو بالـ "لولار" من دون تفرقة، الأمر الذي يشجع على السوق السوداء ويعترف بالسعر غير الرسمي لسعر الصرف.

- ممكن أن يشجع أيضاً على استعمالات الـ"كاش" كي يتفادى أصحاب العمل هذه التصاريح الضريبيّة بحسب مضمون الإعلام المذكور.

- يؤدي إلى التهرّب الضريبي.

وخَلُص مرقص إلى القول: إنها مجموعة أسباب للملاحظات على هذا الإعلام، إن لم يكن للطعن به.

* * *