هل صَدر القرار بتنحية القاضي بيطار؟

كتبت ملاك عقيل في "اساس ميديا":

اكتسبت مواقف الأمين العامّ لحزب الله السيد حسن نصرالله من تحقيقات المرفأ أبعاداً مهمّة من شأنها، وفق مطّلعين، أن تلقي بظلالها على مسار التحقيق برمّته.

 وعلى الرغم من الغبار الكثيف الذي يحيط بمجريات التحقيق والأسئلة المشروعة المرتبطة به، يُنقل عن المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار "إصراره على المضيّ بمهمّته حتى النهاية".

وبعكس ما يتردّد، فإنّ البيطار، بتأكيد مصادر التحقيق، "يملك رواية كاملة تقريباً عن مسار الباخرة منذ لحظة انطلاقها من مرفأ بانومي في جورجيا حتى ملابسات تفريغ نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت عام 2014، وغرقها عام 2018، لكنّ التحقيق سرّيّ، ووحده القاضي البيطار يملك مفتاحه".

وللمرّة الثانية في غضون نحو شهر يُطلق نصرالله ما يشبه مضبطة اتّهام بحقّ المسار، الذي ينتهجه القاضي طارق البيطار، تدرّجت في 5 تموز الفائت من إعلان رفضه "التوظيف السياسي للتحقيق"، معرباً عن أسفه لـ"أن يعرف المُدّعى عليهم بالادّعاءات عبر الإعلام"، ومطالباً "بنشر معطيات التحقيق"، وصولاً إلى سرده يوم السبت لائحة أكثر وضوحاً في سياق الاتّهامات الموجّهة إلى البيطار و"المستثمرين" في القضية، ملمّحاً إلى احتمال طلب تنحيته.

فقد طالب نصرالله مجدّداً بنشر التحقيق الفنّي والتقني لانفجار المرفأ "قبل أن نذهب لنرى ماذا يجب أن نفعل بالمسؤولين عن هذا العمل، أو تذهب عوائل الشهداء نحو منازل مَن ليس لهم علاقة بالموضوع"، متحدّثاً عن "الذين حوّلوا قضية إنسانية إلى قضية سياسية رخيصة، وقضية طائفية".

وفيما كان لافتاً إشارة نصرالله إلى أنّ "الأجهزة الأمنيّة والقضائية لا تتّهمنا باستقدام النيترات وتخزينها"، أعلن تخوّفه من التوظيف السياسي للقضية الذي "لن نسلِّم به".

وقال نصرالله: "لا نقبل باستضعاف أحد. فإمّا أن يكون هناك تقرير قانوني وقضائي ووحدة معايير وشفافيّة ووضوح، أو يرى القضاء قاضياً آخر يكمل التحقيق ويردّه إلى مساره الصحيح". وأضاف "أصلاً يمكنكم أن تسألوه (البيطار): هل حققّتَ مع الجميع؟ هل جلست وسألتَ الجميع، القضاة والرؤساء والوزراء الحاليين والسابقين وقادة الأجهزة الأمنيّة؟ كلا لم يفعل، حسناً، لماذا أنت ترفع دعاوى وتتّهم ناساً دون آخرين؟ لماذا أنتَ مستعجل؟ لماذا تسرِّب للإعلام؟ أليس اسم هذا تسييساً؟".

وحَمَلَ الأمين العام لحزب الله على "بعض المحطات "الفاشية" التي تضع صور نواب لتقول عنهم: "نواب النيترات"، أو "نواب العار". وقال: "نواب الشرف، ويريدون أن تنكشف الحقيقة... ما حدا ياكل راس حدا".

وتحدّث نصرالله صراحةً عمّا اعتبره "استثماراً سياسياً من قبل وسائل إعلام محلية وعربية وأحزاب وشخصيات معروفة اتّهموا المقاومة أنّها تخزّن الصواريخ في العنبر رقم 12، وانفجرت، وأنّ لديه مخازن ذخيرة في المرفأ، فيما كل الجهات التي ساهمت في التحقيق وصلت إلى استنتاج واحد بأن لا وجود لصواريخ ولا ذخائر في المرفأ".

وقد سمّى نصرالله بالاسم الجهات الأمنيّة داخلياً وخارجياً التي حَسمت "علميّاً وتقنيّاً" هذا الواقع.

ووفق معلومات حصل عليها "أساس" فإنّ "تقارير استخبارات الجيش وشعبة المعلومات حسمت عدم وجود أيّ آثار لصواريخ أو مخازن ذخيرة وأسلحة على كامل مساحة منطقة الانفجار. وهو الواقع نفسه الذي تحدّث عنه خبراء فرنسيون وأميركيون (إف بي آي) خلال جلساتهم مع مسؤولين أمنيين في بيروت".

وتضيف المعلومات أنّ "المحقّق العدلي نفسه بات يستبعد بشكل كامل نظرية إطلاق صاروخ (إسرائيلي)، وهو ما يعكسه التقرير الفنّي لديه، وما سيشير إليه القرار الاتهامي في القضية المتوقّع صدوره قبل نهاية العام، وليس نهاية أيلول كما جرى الحديث سابقاً".

وفي السياق نفسه، أجّل رئيس مجلس النواب الدعوة إلى جلسة استماع تتعلّق بالعريضة النيابية التي تتضمّن "طلب اتّهام وإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". وكان يفترض في هذه الجلسة التصويت بالأكثرية إمّا على ردّ طلب الاتّهام، أو إحالة المشتبه فيهم إلى لجنة تحقيق نيابية، تسبق الإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بانتظار نتائج جولة وفد "تيار المستقبل" على الكتل النيابية للحصول على تواقيعها على اقتراح رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية في الملف المتعلّق بانفجار المرفأ.

وسيستأنف وفد تيار المستقبل اليوم لقاءاته مع القوى السياسية من أجل حصد موافقة ثلثيْ أصوات مجلس النواب على اقتراحين لتعديل بعض مواد الدستور والقوانين لرفع الحصانات والامتيازات، وهو ما يسهِّل، برأي هذا الفريق، مهمّة المحقّق العدلي.