بدارو يربط التعافي الاقتصادي بتغيير الحوكمة السياسية:
إعادة إعمار مرفأ بيروت من أهم المشاريع.. فهل من قرار؟

المركزية- من تعافي الاقتصاد اللبناني، إلى المؤتمر الدولي لدعم لبنان، وصولاً إلى إعادة إعمار مرفأ بيروت... مواضيع تناولها الخبير الاقتصادي روي بدارو عبر "المركزية"، طارحاً سلة حلول، مستخلصاً المعادلة الآتية: من دون تغيير الحوكمة السياسية القائمة، لا مجال للنمو ولا للتعافي ولا لإعادة الإعمار.

وتعليقاً على ما أعلنه البنك الدولي أن تعافي الاقتصاد اللبناني يتطلب ما بين 12 و19 سنة، أكد بدارو انه لا يوافق البنك الدولي تقديراته، معتبراً أن التعافي يتطلب أقل بكثير من 19 سنة، وقال: إن فريق عمل البنك الدولي يجهل حقيقة لبنان، فيعتمد المنهاج الاقتصادي ذاته الذي وضعه للدول الأخرى. في حين أن لبنان حالة غريبة من تكوينه إلى سلطاته وصولاً إلى الإجراءات المعتمدة على أكثر من نطاق... لذلك تبقى فترة الـ19 سنة مجرّد رقم عشوائي.

وأوضح أن فترة التعافي تتفاوت بحسب كل قطاع، "فهناك ما يستلزم 6 أشهر والبعض الآخر 5 سنوات فيما قطاعات أخرى 7 و8 سنوات..."، لكنه قال: إذا بقيت منظومة حزب الله في الحكم لن يكون هناك تعافٍ لا خلال 20 سنة ولا حتى أكثر. أما في حال تبدّلت الحوكمة وأصبحت قريبة من العالم المتقدّم فسيعود وينهض لبنان في فترة لا تتعدّى الـ3 و4 سنوات.

وفنَّد بالأرقام الآتية: في سنة 2026 نستطيع الوصول إلى 46 مليار دولار دخل قومي، وسنصل إلى ما مجموعه 31 مليار دولار في سنة 2022 في حال تشكلت حكومة جديدة وبدأت بالإصلاحات وأعادت النظر في كل شيء. كما أن نسبة النمو ستكون غريبة جداً، إذ كما هبطت بسرعة تعود وتقفز بسرعة أيضاً، لكنها مبنيّة على استقرار سياسي وإذا غاب الأخير فلن يكون هناك لبنان أصلاً.

وتابع: إذاً الاستقرار السياسي هو الأساس، ويُترجم هذا الاستقرار في وجوب أن نستعيد حسن الجوار مع البلدان العربية بدون أي معارضة من الداخل، ثم مع البلاد الغربية كلها، ومن ضمنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وإذا لم نؤمّن هذا الشرط الأساسي فلن ينفع شيئاً.

ولفت بدارو إلى أن "هناك سبلاً للخروج من الأزمة القائمة وخلاص الشعب، لكن إذا تأخرنا سنة واحدة فستكون التكلفة أكبر ولن نكون عندئذٍ قادرين على النهوض بأنفسنا".

أموال مؤتمر الدعم...

وعن الـ370 مليون دولار التي أقرّها مؤتمر الدعم الدولي لمساعدة لبنان،"هذا الرقم سنحصل عليه "بالتنقيط" على حدّ قوله، و"لن تعمد الدول المشاركة إلى زيادة هذا المبلغ كي لا تُتهَم بأنها تساعد المنظومة السياسية الموجودة حالياً في لبنان. وإذا ما قدّمت أقل من ذلك فتكون تكلف الشعب اللبناني فاتورة لا ناقة له فيها ولا جَمل". أضاف: لذلك جاءت هذه القيمة مدروسة كي تؤمّن المنظمات غير الحكومية وغيرها جرعة من الأوكسيجين ريثما يحدث التغيير المطلوب في لبنان، وإذا لم يحصل فلن تنفع هذه المساعدات لأنه عندئذٍ ستغيب الاستثمارات ولن يأتي المستثمرون إلى لبنان. فنحن لسنا في دولة قانون كي تتوفر لنا الراحة الاقتصادية والمالية والمعيشية... لذلك جوهر الأزمة سياسي بحت، ويُترجم بوجود "حزب الله" بكامل منظومته وسياسته...

إعادة إعمار مرفأ بيروت

وفي المقلب الآخر، اعتبر بدارو أن مرفأ بيروت "رئة لبنان بأكمله حيث التواصل مع العالم الخارجي يكون عبر هذا المرفق الحيوي بنسبة 80 في المئة. وما يميّزه عن غيره هو أن عمق مرفأ بيروت يصل إلى 15،2 متراً ما يسهّل على السفن العملاقة الرسو فيه وذلك لا يتوفر في المرافئ الأخرى".

ومن بين جدول الحلول للنهوض بهذا المرفق، اقترح "ربط مرفأ بيروت إما بسكك حديد أو بطرقات تتّسع لكبريات الشاحنات، ثم تسهيل إجراء المعاملات". 

 واعتبر أن "على رغم أن مرفأ بيروت لديه كل المقوّمات المطلوبة لجذب كبريات السفن في العالم، إلا أنه سيكون بمنافسة مع مرفأ حَيفا، الأمر الذي يعزّز الحاجة إلى الاستعانة بإدارة أوروبية لإعادة إعمار مرفأ بيروت".

أما عن كلفة إعادة الإعمار "فذلك يتفاوت بحسب الرؤية الموضوعة لمستقبل المرفأ ولا سيما مدى انفتاحه على التجارة العالمية" على حدّ قوله، مضيفاً: إن إعادة إعمار مرفأ بيروت من أهم المشاريع في لبنان على الإطلاق، إن من الناحية التنظيمية الإدارية أم التعامل الجمركي... وإزالة العوائق الحزبية والسياسية من أمام تطويره.. من هنا يجب إعادة النظر في شأنه بطريقة شاملة ومتكالمة للمستقبل... لكن يبقى السؤال "هل هناك فَهم لكيفية وضع رؤية لإعادة إعمار مرفأ بيروت؟ هل هناك قرار بذلك؟" المشكلة في الحوكمة السياسية في البلاد تماماً كما في المرفأ.