عون وميقاتي توافقا على الاسراع في تشكيل الحكومة ... فهل من خلافات على حقيبة معينة؟

أشارت معلومات "اللواء" ان اللقاء الرئاسي الثلاثي بعد استشارات التكليف ساده مناخ يتصل يالاستعجال في تأليف الحكومة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان هناك سلسلة مؤشرات برزت بشأن هذا المناخ انطلاقا من كلام رئيس الجمهورية حول قدرة الرئيس ميقاتي على تدوير الزوايا وكلام ميقاتي عن الضمانات الخارجية والتعاون مشيرة إلى أنه في حال سار مسار التأليف على ما يرام فإن التأليف لن يستغرق أياما نافية أن يكون هناك مهلة شهر. وقالت أنه لا بد من التوقف عند موقف كتلة الوفاء للمقاومة.

وكشفت مصادر مطلعة على موقف بعبدا ان الرئيس عون توافق مع الرئيس ميقاتي على الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لكنهما لم يدخلا بعد في تفاصيل تركيبة الحكومة او توزيع الحقائب او اية مسائل اخرى مرتبطة بآلية التأليف. واكدت هذه المصادر ان كل ما تردد عن وجود خلافات حول هذه الحقيبة او تلك لا أساس له لا سيما وان البحث في تركيبة الحكومة لم يبدأ بعد بين الرئيسين عون وميقاتي، لافتة الى ان الهدف من بث مثل هذه الشائعات احداث جدل متعمد للإساءة الى عملية التأليف واختلاق نقاط خلافية بين الرئيسين تسيء الى مسار تشكيل الحكومة.

وشددت المصادر على ان مقاربة مسألة تشكيل الحكومة سترتكز على ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها الوطن، وان التعاون بين الرئيسين عون وميقاتي كفيل بالوصول الى هذا الهدف ضمن الأصول والقواعد الدستورية المعروفة. ودعت المصادر الى عدم الاسترسال في نشر معلومات مغلوطة حول التأليف لاسيما وان البحث فيها لم يدخل بعد في التفاصيل المتعلقة بها.

وأفادت معلومات "اللواء" ان ميقاتي كان إيجابياً في لقائه مع الرئيس عون بعد التكليف، ووعد بالعمل على تسريع تشكيل الحكومة بالتعاون معه فور انتهاء مشاوراته مع الكتل النيابية، كما كان مع جبران باسيل يوم السبت الماضي، ودعاه الى التعاون لإنقاذ البلد حتى لو لم تتم تسميته من قبل نواب التيار. فيما كان موقف باسيل ان منح الحكومة مرتبط بتشكيلتها وبرنامجها.  وتمنى عليه التواصل مع كل الاطراف بإستمرار لامقاطعتها والتفرد بالتشكيل حتى يتم تسهيل مهمته.

الى ذلك، قالت مصادر مواكبة لحركة المشاورات الأخيرة لـ"الجمهورية" ان ميقاتي في اعلى درجات الإستعجال لتشكيل حكومة وفق الاصول المعتمدة لتشكيل الحكومات وارتكازاً إلى ما ينص عليه الدستور، وهو على هذا الصعيد سيُبادر إلى وضع صيغة حكومته في غضون أيّام تلي الإستشارات غير الملزمة التي سيجريها مع النوّاب، وبطريقة يراعي فيها كل المعايير والتوازنات الداخلية. إلّا أنّ الكرة تبقى في ملعب رئيس الجمهوريّة في تَلقّف هذه الصيغة ايجاباً ومناقشتها بروحية المستعجل على التأليف، بعيداً عن السياق الذي كان معتمداً مع الرئيس سعد الحريري.

على أنّ المصادر نفسها، تتوقع مقاربات رئاسيّة مختلفة للتأليف، خصوصاً انّ استشارات التكليف أفرزت الكتل السياسيّة بين غالبية كبيرة تستعجل الحكومة المتوازنة والقادرة على العمل والإنتاج، مقابل أقليّة عارضت التكليف، ويمثّل فريقه السياسي جانباً منها. وهو في هذه الحالة امام واحد من خيارين، فإمّا أن يماشي الأكثرية السياسية المستعجلة للحكومة، وإمّا ان يغلّب موقف الأقلية ويتمسك بمعاييرها التي سبق ان قطعت طريق الحريري نحو تأليف حكومة.

من جهتها، أشارت "الاخبار" الى ان في الغرف المغلقة، يؤكد ميقاتي أنه في حال تمكنه من تأليف حكومة، فإن أولوياتها ستكون في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية هي «ضمان حصول اللبنانيين على الدواء والمحروقات والكهرباء». وأشار أعضاء في فريق عمله إلى نيته طرح فكرة استخدام مبلغ الـ900 مليون دولار التي سيحصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي (ضمن ما يُعرف بآلية «حقوق السحب الخاصة») لبناء معملين للكهرباء في دير عمار والزهراني، بما يغطي كامل حاجة لبنان للكهرباء حالياً. وإضافة إلى ذلك، يعوّل ميقاتي على الزخم الدولي الذي وُعِد به، من أجل ضمان تطبيق اتفاقية استيراد الغاز من مصر، ما يؤدي إلى خفض فاتورة الكهرباء وضمان استمرار الانتاج. إلا أن ميقاتي أوضح أنه سيدرس مع صندوق النقد الدولي، ومع خبراء اقتصاديين، السبل الأفضل لاستخدام الاموال المخصصة للبنان، علماً بأنه لا يتحدّث عن إمكان التوصل إلى اتفاق برنامج مع صندوق النقد، بل عن «التفاوض مع الصندوق بهدف تحضير الأرضية لاتفاق معه». وفي المقابل، يحذّر سياسيون من الإفراط في التفاؤل بإمكان حل أزمة الكهرباء في غضون أشهر، رغم أن دولاً كثيرة تمكّنت من ذلك في أقل من عام واحد.