ضغوط سرَّعت "الاستشارات" إسم ميقاتي يطغى وهذا ما أبلغه حزب الله لعون

اشارت مصادر متابعة لـ"الجريدة" الكويتية الى ان الرئيس ميشال عون، يفضل أن يتم تكليف شخصية محسوبة عليه سياسياً، لكن حزب الله رفض ذلك بشكل قاطع. وتؤكد المعلومات أن الحزب أبلغ عون بشكل واضح أن لا مجال لحكومة «اللون الواحد» لأنه لا يريد تكرار تجربة حسان دياب.

ومورست ضغوط عديدة دولية ومحلية على رئيس الجمهورية ميشال عون لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، الاثنين المقبل، وتكليف عاجل لرئيس جديد للحكومة.

ووفق بعض المطلعين ل"الأنباء الكويتية" على ما يجري في كواليس ما قبل التكليف الجديد أن اسم الرئيس نجيب ميقاتي، الذي يتردد أنه يحظى برضى الرئيس سعد الحريري، مازال يحتاج إلى بلورة معطيات عدة قبل أن يسير الرئيس السابق للحكومة (تولى حكومة 2005 الانتخابية و2011 بعد إسقاط حكومة الحريري) نفسه في هذه الطريق الشائكة وقبل أن تتّضح إمكانات التوافق عليه، علماً أن هذين العنصريْن يتكاملان.

وإذ ترى المصادر  أن ميقاتي الذي لا يمكن أن يتقدّم إلى هذه المهمة من دون تفويض من الحريري ورؤساء الحكومة السابقين الآخرين (فؤاد السنيورة وتمام سلام) ومن دون ضمانات محلية ودولية تتصل بتسهيل مهمته وبتوفير الدعم للبنان لفرْملة الارتطام الكبير وأيضاً بحصول الانتخابات النيابية في موعدها (أيار 2022) وربما بما بعدها، فإنها تعتبر أن ما يُشاع عن أن إمكانات التفاهم بين عون وميقاتي قد لا تكون مستحيلة يُعاكِسُه الانطباع السلبي الذي تركه تذكير قناة «أو تي في» (تابعة لحزب عون اي التيار الوطني الحر) بـ «أن أسس الدستور والميثاق ووحدة المعايير تبقى منطقياً المدخل الوحيد لتشكيل أيّ حكومة، فلا إفراط في التسهيل ولا مبالغة بالتعطيل، بل مجرد تمسك بالحقوق».

ووفق المصادر نفسها فإن هذه الشروط – التي تعني أن فريق عون سينطلق مع أيّ رئيس مكلف من حيث انتهت «المعركة» مع الحريري – بدت على طريقة «تعا ولا تجي» لميقاتي وغيره، لافتة إلى أن أيّ رئيس مكلف جديد سواء اقتُرح اسمه تحت عباءة المكوّن السُني أو من خارجه لن يكون قادراً على التفلّت من السقف العالي الذي رسمه الحريري ومن خلفه دار الفتوى لكيفية إدارة ملف التشكيل، إلا إذا أراد الائتلاف الحاكم تكرار تجربة دياب (حكومة لون واحد مقنّعة) مع شخصيات مثل فيصل كرامي أو جواد عدرا أو فؤاد المخزومي وهو ما لا يبدو حتى الساعة أن رئيس البرلمان نبيه بري أو الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ولا حتى «حزب الله» يحبّذونه وإلا فلتبقَ الحكومة المستقيلة.

وكان عون، وفق ما تشير مصادر متابعة عبر "الجريدة"، يفضل أن يتم تكليف شخصية محسوبة عليه سياسياً، لكن حزب الله رفض ذلك بشكل قاطع. وتؤكد المعلومات أن الحزب أبلغ عون بشكل واضح أن لا مجال لحكومة «اللون الواحد» لأنه لا يريد تكرار تجربة حسان دياب.

ما ينطبق على الحزب، ينطبق على رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يسعى مع زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري إلى التوافق على اسم جديد لتشكيل الحكومة، يفضل بري أن يكون أحد أعضاء نادي رؤساء الحكومة السابقين أي، إما إعادة تكليف الحريري، أو تكليف تمام سلام أو نجيب ميقاتي أو فؤاد السنيورة والأخير لا بد من الإشارة إلى أنه خيار مستحيل بسبب موقف حزب الله وعون المعارض بشدة له.

وفي حال عدم الاتفاق على شخصية من «النادي الرباعي»، يفضل بري أن يسمي الحريري شخصية تنال دعم رؤساء الحكومات.

في المقابل، يفضل الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، تكليف شخصية موثوقة دولياً ومحلياً من ذوي الاختصاص والكفاءة مدعومة من مختلف الجهات لتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ وليس لديها أي هدف سياسي.

كل هذه المواقف الداخلية تحتم على عون الاقتناع بأنه لا يمكنه الذهاب إلى خيارات يفضلها، إنما ستجبره مع صهره زعيم «التيار الوطني الحر» على تقديم تنازلات.

في بعض الكواليس السياسية يدور حديث عن احتمال إقناع ميقاتي بتولي المهمة باعتبار أنه يتمتع بتمثيل شعبي ويحظى بغطاء شرعي ورسمي، ولديه علاقات دولية يمكنه استخدامها.

وأكثر من ذلك، تشير المعلومات إلى أن موضوع تكليف ميقاتي يتم بحثه في دوائر دولية عديدة. وهناك تفضيل فرنسي لمثل هذا الخيار. لكن ميقاتي نفسه يعتبر أن الظرف دقيق وأن تشكيل وزارة سيكون أشبه بالعملية الانتحارية بحال لم تكن هناك وعود وضمانات دولية بتقديم الدعم اللازم، لتتمكن حكومته من الحصول على المساعدات اللازمة.

وستكون عطلة عيد الأضحى المبارك، فرصة لإجراء اتصالات سياسية متعددة بين مختلف الجهات، لاسيما خلال اتصالات المعايدة التي سيجريها المسؤولون بعضهم ببعض، وسيبحثون فيها بما يمكن التفاهم عليه للذهاب إلى تكليف جديد.

وبحسب ما تقول مصادر سياسية رفيعة المستوى، فإن التركيز على عون من مختلف الجهات سيكون حول ضرورة تكليف شخصية لها وزنها السياسي والشعبي، وأن عليه تقديم تنازلات لها لتتمكن من التشكيل، ولم يعد بإمكانه القيام بالممارسة ذاتها الذي انتهجها خلال فترة تكليف الحريري.

حزب الله وضع نفسه في موقع أصبح فيه يتحمل مسؤولية ما يجري، على قاعدة أنه كان يمكنه التدخل لحسم الأمر حكومياً، لكنه لم يضغط في هذا الاتجاه، وهنا تنقسم وجهات الى رأيين، الأول، أن الحزب لم ينجح في الضغط على حليفه، وهذه لها حسابات سياسية متعددة أبرزها أن الهوة بين الطرفين ستكون قابلة للتوسع مستقبلاً.

أما الثاني فهو أن الحزب لا يريد حكومة إنما يفضل بقاء الوضع على حاله ولذلك لم يتدخل بقوة.

في الاثناء انتقلت دول الاتحاد الأوروبي إلى البحث التقني والعملاني والقانوني لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين متهمين بتعطيل المسار السياسي لحل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان.

وبحسب المعلومات فإن دول الاتحاد الأوروبي تنهمك بالبحث في آلية تطبيق هذه العقوبات قبل موعد الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس المقبل. وبحسب ما تؤكد مصادر دبلوماسية أوروبية فإن العقوبات ستطال مسؤولين لبنانيين، متهمين بعرقلة الحل السياسي، وستشكل العقوبات تجميد تأشيراتهم ومنع دخولهم إلى أراضي الإتحاد وتجميد أموالهم. في الوقت نفسه، بدأ وفد من مكتب ​تمويل الإرهاب​ والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية​ زيارة الى بيروت تستمر حتى الغد.

وقالت السفارة الأميركية لدى بيروت في بيان، إن الوفد سيجتمع مع «محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعي و​مكافحة الإرهاب».