تداعيات اعتذار الحريري من الزاوية المصرفية: الانهيار يستكمل طريقه إلى أمور المواطن الحياتية

المركزية- إن كانت خطوة محسوبة أو غير محسوبة، اعتذر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عن تأليفها... فكان التحذير المحلي كما الدولي، من الانهيار الكامل والشامل الذي ينتظر لبنان في الأيام المقبلة... فكيف يقرأ المصرفيون هذه الخطوة السياسية ومدى انعكاسها على القطاع المصرفي وتهديده بالانهيار؟

مصدر مصرفي اعتبر عبر "المركزية" أن "الانهيار المصرفي حصل منذ فترة، وتأقلم القطاع المصرفي اليوم مع انهياره، لكن لنرَ الآن الانهيارات الأخرى المتتالية... فاللبنانيون اعتادوا على التعايش مع مصارف فَرَغت من أموالها، أما اليوم فليتعايشوا مع محطات محروقات فارغة من البنزين والمازوت... مع أفران بدون خبز.. مع صيدليات خالية من الأدوية... ومع شركات ومؤسسات كهرباء بدون كهرباء...".

وتمنى المصدر أن "يكون اللبنانيون قد تنبّهوا إلى أمرٍ سبق ولفتناهم إليه، وهو أن المصارف ليست سبب الأزمة، بل السبب في مكان آخر..، والدليل على ذلك أن أولوية المواطنين اليوم: تأمين البنزين لسياراتهم، وحتى لو امتلكوا مولدات كهربائية صغيرة فمن أين سيأتون بالمازوت؟! والبحث عن الأدوية جارٍ فيما الصيدليات مقفلة وخالية من الأدوية... وسط تقنين قاسٍ للكهرباء والمياه...إلخ".

ورأى أن "الانهيار المستجد حالياً هو الانهيار المعيشي والحياتي للمواطن، أم الانهيار المصرفي فحصل منذ نحو سنتين"، من دون أن يغفل "احتمال تحريك عجلة الاقتصاد حالياً مع عودة المغتربين إلى تمضية فصل الصيف في لبنان خصوصاً أن أسعار المطاعم والمؤسسات السياحية أصبحت متدنية".

... دور المصارف انتهى، يقول المصدر "فهم يبحثون اليوم عن استرداد أموال المودِعين!! كيف سيكون ذلك فيما الدولة مفقودة بكل مقوّماتها وبالتالي لم يعد هناك بلد اسمه لبنان الذي نعرفه؟!"، لافتاً إلى "تطورات الشارع في الأمس في بيروت والتي جفّلت روّاد المطاعم والمقاهي في العاصمة ومحيطها... وفي طرابلس التي لا تبعُد كثيراً عن البترون... فأي Fresh Money ننتظر أن نحصِّل من المغتربين والسيّاح في ظل غياب الدولة وعرقلة تشكيل الحكومة...!؟". 

الإجراءات المنتظرة..

وعن مصير ومسار الإجراءات التي لوّحت بها جمعية المصارف في حال استمرّ مصرف لبنان في استخدام الاحتياطي الإلزامي لتغطية الدعم، أوضح المصدر المصرفي أن "في نهاية المطاف "ليس على الرسول إلا البلاغ"، فقد نبّهنا وحذّرنا من تداعيات الاستمرار في الدعم وخطورته... لقد سبق وطلبنا من الدولة استخدام مرافقها العامة للتعويض على المودِعين، فاتُهمنا بأننا نريد بيع ممتلكات الدولة... فيما العكس هو الصحيح، فأملاك الدولة هي لجميع اللبنانيين وليس للمودِعين فقط، بينما نراهم اليوم يستخدمون أموال المودِعين لتأمين دعم استيراد السلع لجميع اللبنانيين... فالعملية باتت معكوسة. كما أن الدعم لا يطاول لبنان فحسب بل سوريا أيضاً".

وأكد "لسنا في وارد رفع دعوى على مصرف لبنان فهو لم يعلن أنه سيستخدم الاحتياطي الإلزامي، وهو يعلم جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه... وأصبحت السلطة السياسية على المِحك بعدما كانت تُعيّر البنك المركزي بدعمه للمصارف... فلتتصرّف الدولة اليوم من دون دعم مصرف لبنان، في ظل فقدان الكهرباء والبنزين والمازوت والدواء والخبز والمياه....".