صندوق النقد: خطّة التعافي منطلق جيّد للإصلاحات... ولكن

أشارت "الاخبار" الى ان نحو 860 مليون دولار ستصل الى لبنان في أيلول المقبل نتيجة قرار من المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي تخصيص 650 مليار وحدة حقوق سحب خاصة للدول الأعضاء، وتزيد حصة لبنان قليلاً على 600 مليون وحدة (كل وحدة توازي 1.42 دولار). وبحسب القانون، ستودع حقوق السحب في حساب في مصرف لبنان، على أن يجري بعدها ــــ من خلال اتفاق بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ــــ تحديد وجهة صرفها التي حدّدها الصندوق بأن تكون «بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية». وفي زيارة ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي محمد محيي الدين إلى رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس، أعرب محيي الدين عن استعداد صندوق النقد لتقديم المزيد من الأموال الى لبنان بعد تشكيل الحكومة مقابل «تأمين أقصى درجات الشفافية في صرفها وطريقة إدارتها واستخدامها، كشرط مسبق». واعتبر أن «خطة التعافي المالي الحكومية (التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب) تشكل منطلقاً جيّداً للشروع في الإصلاحات المالية والاقتصادية، على أن يجري تعديلها بما يتناسب مع التغيّرات التي استجدّت على أرقامها منذ نيسان 2020، ومع التشديد على ضرورة تحديد الخسائر بشكل دقيق وتوزيعها بشكل عادل ومُنصف، والانطلاق في خطة اقتصادية لإطلاق الاستثمارات وخلق بيئة مؤاتية للأعمال». من جهة أخرى، شدّد محيي الدين على ضرورة إجراء تدقيق إن كان جنائياً أو عادياً في كل مؤسسات الدولة. ونقل عن إدارة صندوق النقد اهتمامها بالحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وضرورة التركيز على هذين الأمرين في المرحلة المقبلة.

لكن ما لا يجهله المسؤولون الحاليون، بحسب "الجمهورية"، ومن يعوّل على تلك الاموال لتعويم السلطة الحالية من جديد، من خلال مواصلة سياسة الدعم الفاشلة وهدر المزيد من العملات الاجنبية، هو انّ المبلغ المخصّص من قِبل صندوق النقد الدولي ليس مجانياً، وهو ليس عبارة عن سيولة نقدية بل أصول احتياطية يمكن لمصرف لبنان المطالبة باستبدال جزء منها او كاملها في أي وقت، بالسيولة النقدية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين واليوان الصيني أو الرنمينبي، وعليه في المقابل، تسديد فائدة الـ (SDR rate) على مبلغ حقوق السحب الخاصة الذي سيحوله إلى عملات أخرى. وبالتالي فإنّ تحويل هذا المبلغ إلى عملات أخرى هو بمثابة الاستدانة والحصول على قرض.

ويتمّ تحديد قيمة حقوق السحب الخاصة يومياً إستناداً إلى سلّة من 5 عملات دولية رئيسية: الدولار الأميركي (42%) واليورو (31%) واليوان الصيني (11%) والين الياباني (8%) والجنيه البريطاني (8%). في حين انّ الفائدة على الفارق بين حصة لبنان والمبلغ الذي تمّ استبداله بالسيولة، هي فائدة متحركة يتمّ تحديدها أسبوعياً وفقاً لاسعار صرف العملات التي تشملها سلّة حقوق السحب الخاصة والمذكورة آنفاً.

وقد اوضح مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي لـ:الجمهورية»، انّه عندما تكون حيازات (holdings) بلد ما من حقوق السحب الخاصة أقل من مخصّصاته (allocation)، فإنّ الدولة تبدأ في دفع فائدة على الفارق. شارحاً انّ استبدال حقوق السحب الخاصة، بالسيولة النقدية، هو بمثابة الاستدانة لكن بفائدة منخفضة جدّا تبلغ حالياً حوالى 0,05 في المئة ولمدّة زمنية غير محدّدة، حيث انّه لا توجد فترة معيّنة لتسديد المبلغ المستخدم طالما انّ البلد المعنيّ يواظب على تسديد الفائدة المترتبة عليه لصندوق النقد الدولي.

واشار الى انّ التوقف عن تسديد الفوائد يعني اعادة تسديد كامل المبلغ المستخدم من حقوق السحب الخاصة. كما شدّد على ضرورة التزام لبنان في تسديد الفوائد في وقتها المحدّد وعدم التخلّف عن ذلك، خصوصاً انّه قد يسعى للحصول على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، علماً انّ لا علاقة بين حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة وبين برامج صندوق النقد الدولي الإنقاذية.

واكّد مسؤول صندوق النقد الدولي، انّ استخدام حقوق السحب الخاصة لكلّ بلد، غير مشروط وغير محدّدة كيفية استخدامه، مبدياً خشيته من ان يتمّ استخدام تلك الاصول في لبنان واستبدالها بالسيولة النقدية الاجنبية لهدرها، على غرار ما حصل بكامل احتياطي مصرف لبنان.