الجهود الدولية لاعادة التوازن المختلّ الى الساحة اللبنانية:
نجاحٌ في الشكل..والجوهر ينتظر حسما حكوميّا وحلا لـ"السلاح"

المركزية- وُضعت الاتصالات الاميركية – الفرنسية – السعودية التي انطلقت في 28 حزيران الماضي في ماتيرا الايطالية في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، انطوني بلينكن وجان ايف لودريان وفيصل بن فرحان، في جانب منها، في خانة محاولة ايعاد التوازن المختل الى ميزان القوى في لبنان.

فبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، اراد الثلاثي الغربي – العربي، تصويب الصورة في بيروت، بعد ان مالت في شكل شبه تام للمحور الايراني في المنطقة، في ظل تحكّم حزب الله وحلفائه السياسيين - وعلى رأسهم التيار الوطني الحر، في توزيعٍ واضح للادوار بينهما – بالقرار في بلاد الارز، وبمسار الامور على الصعد كافة، سياسيا وحكوميا واستراتيجيا واقتصاديا.

العواصم الكبرى، أدركت وفق المصادر، ان هذا الواقع هو في الحقيقة، نتاج انكفاء المملكة عن لبنان، ونتاج ايضا، تراخي المجتمع الدولي واعتماده "الجزرة" والمسايرة مع القادة السياسيين في لبنان، الامر الذي استفاد منه هؤلاء، لا لتسهيل الحلول، بل لاستنزاف البلاد حتى آخر رمق، في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية والحزبية والاستراتيجية... من هنا، كان القرار الفرنسي – الاميركي، بالعودة بقوة الى الساحة اللبنانية (لما للأخيرة من اهمية معنوية ولما لها من تأثير ايضا على استقرار الشرق الاوسط ودول حوض المتوسط) مع اصرار هذه المرة على ضم الرياض الى مساعيهما..

وفق المصادر، جهود إصلاح الخلل وخلق "توازن رعب" بين الدور الايراني من جهة والغربي – العربي من جهة ثانية، نجحت الى حد بعيد، سيما في "الشكل". فبعد الاجتماع الثلاثي في ايطاليا، كانت زيارة لافتة قامت بها سفيرتا الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان، دوروثي شيا وآن غريو الى الرياض، حيث بحثتا مطولا الشأن اللبناني مع المسؤولين السعوديين. وهذه الاتصالات استكملت امس، باجتماع ضم السفيرتين الى السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في دارة الاخير في اليرزة، قبل ان يزور الاخير الهيئات الاقتصادية.

وما بين المحطّتين، كانت عودة سعودية قوية الى المشهد اللبناني بعد انقطاع. فمن الصرح البطريركي في بكركي، بما يمثّل، أطلّ بخاري على اللبنانيين في حفل جامع للطوائف والحسابات السياسية، مشددا على حرص المملكة على موقع لبنان "العربي" ورفضه كل ما لا يمت الى الشرعية والدستور بصلة. اما أمس، فكانت العلاقات الثنائية اللبنانية – السعودية حاضرة في معراب.  وتحت عنوان "لبنان – السعوديّة إعادة تصدير الأمل"، كانت اطلالة جديدة لبخاري تطرق فيها الى القرار السعودي بوقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، فأعلن "أننا أمام ثلاثة محاور أساسية، تتمثل بتوفر الإجراءات الأمنية المناسبة، والإرادة السياسية الجادة لإيجاد الحل، والقضاء النزيه الذي يقوم على استكمال الاجراءات الأمنية". وقال "الحل في ما خص العودة عن الحظر موجود في نص القرار الذي ربط العودة عن إجراءات الحظر بقيام الجهات اللبنانية المختصة بإجراءات موثوقة لمنع تهريب المخدرات"، مشددا على أن "ليس لدينا ترف الوقت، يجب أن نتقدم، والمطلوب الخروج من الاجتماع بورقة عمل مشتركة".

هذه الدينامية العربية – الغربية فوق المسرح اللبناني حققت حتى الساعة نتائج من حيث "الشكل"، تتابع المصادر، اذ تمكّنت من خطف الاضواء والاهتمامات المحلية بعد ان كانت شبه غائبة عن الداخل. لكن لتحقيق توازن حقيقي، يطال الجوهر لا المظهر فحسب، لا بد من اجراءات عملية تكسر سيطرة ايران وحلفائها بالقرار الحكومي وتفرض حكومة وفق الشروط الدولية للانقاذ، خاصة وأن أي مساعدات حقيقية دولية عموما وسعودية خصوصا، الى "لبنان- الدولة" لن تحصل الا بعد انجاز هذا الاستحقاق، ولا بد ايضا من ايجاد حلّ لمعضلة سلاح حزب الله... فأي توازن فعليّ لن يحصل طالما في لبنان فصيل مسلّح تمدّه دولة خارجية بالمال والعتاد، بينما نظراؤه كلّهم عزّل، تختم المصادر.