غبريل يشرح تقنية تطبيق المصارف للتعميم 158:
آلاف الزبائن بدأت تستفيد من السحوبات... وتأخّر البعض لوجستي

المركزية- يبدو أن سرعة بعض المصارف في الانطلاق بمسار التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان، وتأخّر الأخرى في إنجاز التحضيرات التقنية واللوجستية المطلوبة، أوحى للبعض أن هناك فوضى مصرفية في تطبيق بنود التعميم...

هذا ما يتم استخلاصه من الشرح التقني الذي سَرَده رئيس دائرة الدراسات والأبحاث الاقتصادية والمصرفية الخبير المالي الدكتور نسيب غبريل لـ "المركزية" حيث أكد التزام المصارف كامل بنود التعميم 158، وقال: لقد انكبّ كل مصرف على التحضيرات اللوجستية والتقنية، كما أن عدداً من المصارف أرسل منذ أول تموز الجاري (موعد المباشرة بتنفيذ التعميم) رسالة نصيّة إلى زبائنه الذين بدأوا بدورهم توقيع المستند المطلوب للبدء بالاستفادة من التعميم، وهناك البعض الآخر لا يزال يحدّد شريحة الزبائن المستفيدة من التعميم المذكور.

من هنا أوضح أن "سرعة تطبيق التعميم تختلف بين مصرف وآخر بحسب الجهوزية التقنية لكل مصرف"، كاشفاً أن "آلاف من زبائن القطاع المصرفي ككل بدأت تستفيد من التعميم، وكل مصرف يعمل بأسرع وتيرة ممكنة وبحسب إمكاناته التقنية، وهناك مَن بدأ التطبيق قبل غيره كونه أنجز سريعاً الأمور اللوجستية والتقنية...".

السيولة مؤمَّنة...

وأكد غبريل جازماً أن "السيولة مؤمَّنة بالكامل لتلبية سحوبات المستفيدين من التعميم 158 استناداً إلى الاتفاق بين البنك المركزي والمصارف التجارية، حيث ستتأمّن نسبة 50 في المئة من السيولة من مصرف لبنان عبر خفض التوظيفات الإلزامية من 15 إلى 14 في المئة، أما نسبة الـ50 في المئة الباقية فستتوفّر من السيولة التي أودَعَتها المصارف التجارية لدى البنوك المراسلة جراء تطبيق التعميم 154 الصادر في آب الفائت والذي طلب من المصارف تكوين سيولة بنسبة 3 في المئة من ودائعها بالعملات الأجنبية، على أن تضعها بحساب في البنوك المراسلة خالٍ من أي التزامات مصرفية... فكان أن سَمَح البنك المركزي للمصارف استخدام نسبة الـ3 في المئة هذه لتلبية متطلبات التعميم 158".

أضاف: كما تم الاتفاق بين الطرفين على أنه في حال انخفضت نسبة السيولة لدى أحد المصارف عن الـ3 في المئة، فسيُعطى مهلة حتى نهاية العام 2022 لإعادة تكوين السيولة أو رفعها إلى الـ3 في المئة أو أكثر.  

من هنا، لفت غبريل إلى أن "المصارف غير ملزَمة بإنجاز الإجراءات التقنية واللوجستية في وقت واحد ومحدّد، لأن ذلك يتوقف على:

- سرعة كل مصرف في إنجاز التحضيرات التقنية لتطبيق التعميم.

- حجم المصرف، إذ هناك مصارف كبرى لديها حسابات أكثر من تلك المتوسطة والصغيرة".     

وتابع: لذلك هناك مصارف سبقت أخرى في تطبيق التعميم... علماً أنه كان لدى بعض المصارف أسئلة استيضاحية حول بعض بنود التعميم، وأرسلت في شأنها كتاباً إلى مصرف لبنان لشرحها، فجاوب تفصيلياً على تلك الأسئلة في 26 حزيران الفائت... والمودِع له الحق أيضاً الاستفسار عن بعض البنود والشروط، علماً أن التعميم ينصّ على أنه يحق للمودِع التوجّه إلى "لجنة الرقابة على المصارف" لاستيضاح بعض الأمور، في حال لم يحصل على الجواب الواضح والكافي من المصرف.

وذكّر بأن "البنك المركزي أطلق التعميم 158 في 16 أيار الفائت وطلب من المصارف البدء بتطبيقه في الأول من تموز الجاري، وهي فترة قصيرة نسبياً لإجراء التحضيرات التقنية اللازمة، نظراً إلى وجود مئات الآلاف من الحسابات في المصارف اللبنانية، وإلى الإجراءات التقنية اللوجستية المطلوبة وهي كثيرة، كما أن بنود التعميم دقيقة تتطلب عملاً مكثفاً لتنفيذها...".  

* * *