حقيقة انفجار المرفأ ممنوعة؟ عون لن يعطي الإذن بملاحقة صليبا

إذا كانت مواقف الدول الكبرى التي عادت تطل على المشهد اللبناني تكتسب أهمية بارزة من شأنها ان تعزز الإتجاه الى تعليق خيار اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري او التريث فيه على أقل تقدير، فان هذا الملف على أهميته لم يحجب التطور القضائي الساخن الذي بدا معه ان مواجهة حادة جديدة ومصيرية بدأت حول التحقيقات الجارية في ملف انفجار مرفأ بيروت، عشية احياء الذكرى السنوية الاولى للانفجار.

ذلك أن خلاصة بديهية انتهت اليها طلائع المواجهة التي بدأت فصولها بين المحقق العدلي في انفجار مرفآ بيروت القاضي طارق البيطار والهيئة المشتركة لمجلس النواب ووزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، مفادها ان المعركة الحاسمة الثانية في هذه القضية المتوهجة قد اندلعت علماً ان المعركة الاولى كانت أدت الى إسقاط المحقق العدلي الأول في هذا الملف فادي صوان تحت وطأة الضغوط والمداخلات السياسية التي اجهضت مهمته. ولعلّ المفارقة الأشدّ إثارة للقلق على مسار التحقيق العدلي الذي يتبعه المحقق العدلي الثاني انه على رغم ان مجلس النواب لم يقل كلمته الحاسمة النهائية بعد في طلب المحقق العدلي رفع الحصانات عن ثلاثة نواب – وزراء سابقين، وأرجأ قراره طالباً مزيداً من الأدلة فان الظروف الموضوعية التي تواكب هذه الجولة من التحقيقات لم تعد واقعياً ومعنوياً ولا أيضاً بقياس 11 شهرا بعد الانفجار تحتمل هذا الترف في التريث والمماطلة لو لم يكن ذلك مؤشراً على بداية مواجهة بين المجلس والمحقق العدلي تمهد لرفض رفع الحصانات واعتبار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح، لا القضاء، لمحاكمة النواب – الوزراء السابقين وتالياً ترسيخ الإقتناع السائد بأن كشف الحقيقة في انفجار المرفأ ممنوع !. فما حصل أمس إن من جهة اجتماع الهيئة المشتركة لمجلس النواب في عين التينة او لجهة التسريب الملتبس غير الرسمي لقرار وزير الداخلية برفض طلب الاذن بملاحقة المدير العام للامن العام شكل حقيقة الصدمة الأولى التي سددت من رموز الطبقة السياسية الى المحقق العدلي في استعادة مخزية تماماً لدس الافخاخ في مهمة القاضي بعدما بدأ توغله نحو تجاوز الممنوعات والخطوط الحمر في مقاربة تحديد التبعات الجزائية والإدارية والأمنية في ملف انفجار المرفأ.

ومن شأن بروز طلائع هذه المواجهة الحتمية بحسب "النهار" ان يثير هذه المرة تداعيات سلبية للغاية نظراً الى حال التعبئة النفسية والمعنوية الواسعة جداً لدى الرأي العام الداخلي حيال رفض أي عرقلة او تعطيل او ضغط على المحقق البيطار من شأنها نسف مهمته والحاقها بمصير سلفه، خصوصاً ان شبهة العرقلة بدأت تتصاعد مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ بكل ما ستحمله من انفعالات.

اشارت صحيفة "الشرق الاوسط" الى انه بالنسبة للادعاء على مدير عام ​أمن الدولة​ اللواء أنطوان صليبا، فإن المحقق العدلي كان قد أرسل طلباً إلى ​رئاسة الحكومة​ للحصول على إذن لاستجوابه. وبحسب معلومات خاصة لـ"الشرق الأوسط"، تطرق الاجتماع الأخير بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المستقيلة ​حسان دياب​ لهذا الأمر، وكون مدير عام أمن الدولة يتبع إدارياً لرئاسة الحكومة، ولكن إمرة المديرية تتبع ​المجلس الأعلى للدفاع​، لذلك طلب رئيس الجمهورية من دياب أن يحول الملف الخاص بطلب الإذن للاستماع لصليبا إليه.

وينصّ قانون المجلس الأعلى للدفاع على أنه "تُنشأ لدى المجلس الأعلى للدفاع مديرية عامة تسمى ​المديرية العامة لأمن الدولة​ خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائبه"، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وقالت المصادر إن على رئيس الجمهورية أن يجيب ضمن 15 يوماً من تاريخ تسلمه طلب الإذن بملاحقة صليبا بالقبول أو الرفض. وفي حال رفض، يستأنف المحقق العدلي أمام النيابة العامة التمييزية القرار ضمن الآلية نفسها لإعطاء رأي، وعليها أن تجيب خلال 15 يوماً. وقالت المصادر إن الاتجاه العام أن الرئيس عون لن يعطي الإذن بملاحقة صليبا، أسوة ب​اللواء عباس إبراهيم​.