"الهيئة المشتركة" لرفع الحصانات.. واستدعاءات المرفأ تتجه إلى "صيغة مقبولة"

في مستجدات المشهد المتصل بقضية انفجار مرفأ بيروت، فتتجه الأنظار اليوم إلى انعقاد جلسة الهيئة النيابية المشتركة في "عين التينة" لبحث طلب المحقق العدلي القاضي طارق بيطار رفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم في القضية، الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.

وعشية اجتماع الهيئة المشتركة اليوم، أكدت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن" عدم وجود توجه أكيد حيال ما ستخلص إليه الهيئة من توصية إزاء طلب رفع الحصانات النيابية عن المدعى عليهم، لافتةً إلى وجود "أكثر من رأي بين أعضاء الهيئة، لا سيما بين فريق يؤيد حكماً مبدأ رفع الحصانة تجاوباً مع طلب القضاء العدلي لكشف الحقائق في ملف انفجار الرابع من آب، وبين فريق متمسك بأنّ جرم الإهمال الوظيفي الذي يلاحق به الوزراء - النواب يجب أن يخضع للمساءلة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، وعليه توقعت أن تستغرق الهيئة اليوم في "عملية المناقشة والتمحيص في المواد الدستورية ذات الصلة بهذا الموضوع".

وفي سياق متقاطع، اختصرت مصادر سياسية الوضعية القائمة إزاء طلب رفع الحصانات النيابية بالقول: "لا أحد سيجرؤ علناً من القوى السياسية على معارضة هذا الطلب، ولذلك فإنّ الجهات المتضررة من استدعاءات المحقق العدلي ستنكب على إيجاد الفتوى القانونية اللازمة لوأده".

من جهة أخرى، قالت أوساط عين التينة إن "الإتجاه هو لرفع الحصانة عن الوزراء المطلوب الإستماع الى إفادتهم"، وأشارت الأوساط لـ "الأنباء" الإلكترونية أن "رفض رفع الحصانة يمكن أن يفسر على أنه تغطية سياسية للشخصيات السياسية والعسكرية المطلوب الإستماع اليها، وأن الثنائي أمل وحزب الله يرفضان إتهامهما بالتسييس، وبالمقابل يطالبان بأن تأخذ العدالة مجراها بعيدا عن تسييس التحقيق الذي نبه منه السيد حسن نصرالله"، وقالت الأوساط إن "الإستماع الى إفادة الوزراء والنواب والأمنيين شيء والإتهام شيء آخر. وما دام الموضوع يسير في الأطر القضائية فمن الممكن إيجاد الحلول لهذه المسألة، والحزب والحركة تحت القانون". وتحدثت الأوساط عن صيغة لرفع الحصانة ترضي جميع الأطراف ولا يعد ذلك تدخلا في عمل القضاء.

بدورها إستغربت أوساط حزب الله في إتصال مع "الأنباء" الإلكترونية "عدم إستدعاء رؤساء حكومات سابقين ووزراء سابقين آخرين خاصة الأشغال والمالية والداخلية ممن تعاقبوا على تحمل المسؤولية من عام 2014 ولغاية 2019".

وأكدت مصادر مطّلعة على التحقيق بانفجار مرفأ بيروت لـ"الاخبار" أنّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بصدد الادعاء على مسؤولين آخرين، بينهم رؤساء حكومات، "إذا بيّنت التحقيقات مسؤوليتهم".