سقوط قانون "لمّ شمل" الفلسطينيين في الكنيست... فشل الحل العربي- الاسرائيلي؟

المركزية - فشلت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، في تمرير قانون "المواطنة" الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية خلال جلسة للكنيست. وهو قانون يصوَّت سنوياً على تمديده، منذ إقراره عام 2003. ويقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" إن القانون "يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين (مواطني اسرائيل) والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة الى الدول التي تعتبرها إسرائيل (دولة عدو) وهي سوريا ولبنان والعراق وإيران". وتعتبر "عدالة" هذا القانون "من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فورًا"، مشيرة الى أن "لا يوجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولمّ شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم كعدو". 

وترى أوساط سياسية مراقبة في الخطوة إشارات واضحة لما قد تفعله الحكومة الاسرائيلية في المرحلة المقبلة بعدما تبين ان مشروع السلام في المنطقة، وفق صفقة القرن التي وضعتها ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قد فشل وسقط المشروع امام حل الدولتين الذي يتمسك به الجميع كحل عادل ودائم وشامل للصراع العربي- الاسرائيلي في المنطقة. فما هي ابعاد فشل حكومة الائتلاف الاسرائيلية في تمريره من ضمن قانون سبق وتمّ اعتماده وتبنيه حتى انه حاز على موافقة الولايات المتحدة وغيرها من الدول وحتى مجلس الأمن؟ 

العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر قال لـ"المركزية": "يشكّل هذا الأمر مزيداً من التعسف في حق الفلسطينيين. فإسرائيل لا تعترف بأي حق للفلسطينيين، لا بل كل الحكومات اليمينية في إسرائيل تنتظر الوقت المناسب ولديها خطة دائمة وغير معلنة باغتنام أي ظرف دولي او اقليمي لترحيل اكبر عدد من الفلسطينيين عن ارض فلسطين سواء أكانوا من عرب الـ48 او من الضفة الغربية. والمخطط الاسرائيلي هو لابتلاع كامل التراب الفلسطيني، لذلك لا عجب ان هذا الموضوع يتصدر الاعلام راهناً، لكنه موجود كخطة لدى الحكومات والأحزاب اليمينية في اسرائيل". 

وعن فشل حل الدولتين، اعتبر عبد القادر "ان هذا المشروع أفشلته سياسات الحكومات اليمينية التي ترأسها بنيامين نتيناهو خلال 12 عاما"، مشيراً الى "ان حل الدولتين مات منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق ايهود اولمرت واستمر خلال 12 سنة حكمها نتنياهو، وما زاد نهائياً غياب اي كلام عن حل الدولتين، هي السياسة التي اتبعها ترامب وأجرى على اساسها صفقة القرن وكانت عبارة عن عمليات تطبيع مع الانظمة العربية دون اي نقاط لاسرائيل. من هنا فإن الادارة الديمقراطية التي على ايامها بُذلت جهود جبارة من اجل حلّ الدولتين هي إدارة الرئيس بيل كلينتون، ومنذ ذلك الزمن لم يشهد الصراع العربي - الاسرائيلي اي تحرك دبلوماسي خصوصاً من قبل المجتمع الدولي او الادارة الاميركية. حتى في عهد الادارة الديموقراطية التي رأسها باراك اوباما، الذي اعطى آمالا كبيرة بأن قضية السلام بين العرب واسرائيل ستأخذ حيزاً مهماً من جهوده، صُدم في اول عهده عندما لم يستطع ان يمنع نتنياهو عن الاستمرار في سياسة الاستعمار الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية. وبعدها جاء ترامب وشهدنا ما شهدناه من صفقة القرن". 

ورأى عبد القادر اننا اليوم نشهد تغييراً مع الادارة الاميركية الحالية عن سياسة ترامب، كما ان بايدن لم يتّبع سياسة اوباما التي كانت تعتمد سياسة نفض اليدين من كل قضايا الشرق الاوسط، بل يبدو ان الرئيس الاميركي يعود تدريجاً للاهتمام بمشاكل الشرق الاوسط من ليبيا الى اليمن واخيرا الى لبنان وسوريا والعراق، ولديه مخطط جديد لكنه لم يتبلور حتى الساعة كبرامج سياسية ودبلوماسية. كما انه لم يعلن الاهداف التي يرمي الى تحقيقها سواء في هذه الازمة او تلك". 

وختم: "ننتظر اعلان "عقيدة بايدن"، خاصة في شقها الشرق اوسطي، لأننا نعلم ان المنطقة مطوّقة بأزمات معقدة وكبيرة، ودون الراعي الاميركي لا يمكن توقع حصول اي تقدم في اي منها، فقد حاولت روسيا مثلا ان تقوم بمبادرات في الموضوع السوري ولكن في غياب المساندة الاميركية والاوروبية، توقفت كل الافكار والمشاريع التي اطلقتها موسكو ومنها العمل على إعادة النازحين السوريين وغيرها، لأنها تحتاج الى توافق دولي يجمع كلّا من روسيا مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. فإذا غاب اللاعب الأميركي، يصبح اللاعب الاوروبي مشلولا وغير قادر على القيام بأي مبادرة. من هنا، الكل سيتوقف على بلورة ادارة بايدن لمشروع "عقيدة بايدن"، كما أحب ان اسميها، تجاه مشاكل الشرق الاوسط وما اكثرها وما أشدّها تعقيدا".