أين أصبحت التحقيقات في "القرض الحسن"..شركة مكتف براءة حتى الإدعاء

المركزية – حتى تاريخ إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب بجناحيه السياسي والعسكري وفرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات وشركات وجمعيات تابعة له، كانت جمعية "القرض الحسن" تحت الضوء وإذا ما تم التداول بها فتحت عنوان أعمال خيرية. إلى أن تم كشف المستور... "ليس "القرض الحسن" بجمعية خيرية كما يدّعي الحزب، بل هو بنك "حزب الله" الخاص، ويدار من خلاله بشكل كلي. بمعنى أوضح نظام مصرفي متكامل يدير الحسابات لعدد كبير من الشركات الإيرانية المصنفة والموضوعة على قائمة الإرهاب، كما يساهم بنشاطات تضرب العقوبات الأميركية مما يضر بالنظام المصرفي اللبناني.  

بتاريخ 22 نيسان 2021  تقدّم المحاميان، مجد حرب وإيلي كرللس،  بإخبارين إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون حول مخالفات جمعية القرض الحسن، والثاني حول إدخال أدوية إيرانية إلى السوق اللبنانية خلافاً لمعايير منظمة الصحة العالمية والإجراءات القانونية والصحية المعتمدة... وحتى اللحظة لا يزال ملف القرض الحسن خارج إطار التحقيقات ولم تحصل عمليات دهم لمكاتب  الجمعية كما حصل لشركة مكتف لشحن المال وشركتي سكايب وبروسيك لنقل المال، باستثناء تغريدات القاضية عون على "تويتر" حيث أبلغت "من يهمه الأمر" أنها أخذت العلم بالإخبار وارسلته للتحقيق والمخابرة لدى جهاز امن الدولة، في انتظار نتائج  هذا التحقيق. وأرفقتها بتوضيح أيضا لمن يهمه الأمر "ان القضية عينها سبق وعرضت امام مدعي عام التمييز واقترنت بقرار بالحفظ".

المحامي مجد حرب أوضح لـ"المركزية" أن الكل بات على علم بأن "نشاط جمعية "القرض الحسن" مخالف لأحكام قانون النقد والتسليف الذي نصّ في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية، وفي المادة 200 على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف من دون أن يكون مسجلاً لدى مصرف لبنان سنداً لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات. ولفت حرب "إلى أن العقوبات الأميركية أضاءت على نشاط جمعية القرض الحسن لا سيما بعد توسع نشاطها وتحولها إلى شبكة مصرفية. وباستثناء خطوة إحالة الإخبار إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق فيه لا شيء إيجابي".

حرب كشف عن خطوات قانونية تتمثل في"تحضير كتاب للإستعلام من القاضية غادة عون عن مجرى التحقيقات وإذا ما تم حفظ الملف أم لا. لكن بعد فك إضراب نقابة المحامين حتى لا يقال بأننا نشجع على مخالفة القرار".

ثمة من توقع أن ينسحب مشهد اقتحام شركة مكتف من قبل القاضية عون وختمها بالشمع الأحمر على جمعية "القرض الحسن"، لكنه لم يحصل، وأكثر من ذلك، لم يظهرمن "الصيد الثمين" الذي تحدثت عنه القاضية عون من خلال مداهمات ومصادرة ملفات واقراص مدمجة أية معلومة تشفي غليل الرأي العام أوتفّسر المشهدية التي شكلت سابقة في تاريخ القضاء.

المحامي أكرم عازوري أوضح لـ"المركزية" أن التحقيقات في ملف شركة مكتف "لا تزال في إطارها الأولي ولم يصدر أي ادعاء عليها، وبالتالي لا يوجد أي قرار قضائي بحقها". وحول مصادرة الملفات لفت إلى "انه يحق للنائب العام مصادرة ما يريد من ملفات لضمان سير عمل التحقيقات وجمع الأدلة".

ويستعيد عازوري ما جرى في فرنسا نهار الجمعة الفائت حيث داهم 300 شرطي وزارة العدل الفرنسية  بحضور وزير العدل الفرنسي وأسفرت العملية التي استمرت حوالى 17 ساعة عن مصادرة ملفات لكن من دون أن يصدر حتى اللحظة قرار أو ادعاء على الوزير الفرنسي. وفي حال عدم صدور ادعاء قد يُساءل النائب العام الخاضع لسلطة وزير العدل".

هذه المقاربة بحسب عازوري "تؤكد أن لا شيء يمنع النائب العام من المداهمة ومصادرة ملفات لكن هذا شيء والإدعاء شيء آخر. حتى أختام الشمع الأحمر لا تعني صفة الإدعاء، حتى لو كانت لا تزال موجودة ولا يمكن الدخول إلى الشركة وتسيير العمل فيها بشكل طبيعي لكن الشركة تستفيد من قرينة البراءة بحسب القانون حتى صدور ادعاء في حقها".

ويختم عازوري: "لا يوجد في القانون نص يحدد مهلة الإبقاء على الأختام إنما يجب أن تكون معقولة وليس لأسباب أخرى. أيضا لا يحدد القانون مهلة للنائب العام بما يتعلق بمسار التحقيقات. وطالما لم يصدر أي ادعاء في حق شركة مكتف فلا شيء يحول دون التعامل معها إلا إذا حصل طارئ ما غدا... عندها لكل حادث حديث لكن في القانون وليس في السياسة".