حسابات "السلسلة" الانتخابية افرغت الخزينة و"البطاقة" تكمل على الباقي!

المركزية- بين الـ2017 والـ2021 كل شيء تغير في لبنان، من الازدهار الى الانهيار، باستثناء الحسابات الانتخابية. كل ما دونها لا قيمة له في قاموس السياسيين اللبنانيين. "خربت، عُمرت..المهم الكرسي" ولاجلها تقدم الذبائح.

آخر ذبيحة "انتخابية" قدمتها المنظومة السياسية الحاكمة منذ يومين. أقرت بطاقة تمويلية غير ممولة، للمواطن الشديد الفقر، من دون الغوص في تفاصيل هذه الصفة التي باتت او تكاد  تنطبق على اكثر من 80 بالمئة من اللبنانيين. فتح لها  المجلس النيابي اعتمادا بقيمة 556 مليون ليرة، متكلا على قرض من البنك الدولي قد يصل في ايلول المقبل. في الحصيلة، بطاقة تمويلية رهن من يموّلها ومن دون من يضمن انطلاق العمل بها كون آليات التنفيذ من الفها الى يائها منوطة بالحكومة. لكن نُفذت ام لم تنف،ذ ليس هذا المهم فالهدف الانتخابي تحقق واستحقاق الـ2022 بما يكتنف من خطورة على مستوى المنظومة السياسية، على الابواب، والتمويل "ع الله".    

المشهد هذا اعاد اللبنانيين سنوات الى الوراء وتحديدا الى 18/7/2017، حينما اقر المجلس النيابي، بعد خمس سنوات من الاخذ والرد، سلسلة الرتب والرواتب، ليس لأن تمويلها توافر ولا شعورا مع المواطنين المستحقين ولا رغبة بتحسين الواقع المعيشي للموظفين، بل حصرا لأن المصلحة الانتخابية في استحقاق الـ 2018 اقتضت اقرارا نزل كالصاعقة على رؤوس اللبنانيين، وعوض ان يفرجهم، أسهم مباشرة في افلاسهم وبلوغهم قعر الهاوية التي يقبعون فيها اليوم. بحيث لم تأخذ الطبقة السياسية بنصائح المختصين لا سيما الهيئات الاقتصادية بوجوب عدم اقرار السلسلة لكون المالية العامة لاتتحمل وزرها، او على الاقل تقسيطها ان لزم الامر، وهذا كان رأي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة آنذاك، ولا بالتحذيرات من كل حدب وصوب بإن اقرارها سيؤدي الى خراب البلد في ظل غياب التوازن بين الايرادات والنفقات. ثلاث سنوات على السلسلة كانت كفيلة بخراب البلد فماذا عن البطاقة التمويلية؟

 مصادر سياسية معارضة تحذر عبر "المركزية" من الدعسة المجلسية الناقصة بإقرار بطاقة تمويلية غير مضمونة، لا تشمل الا قلة قليلة من اللبنانيين في حين سيتحول الآخرون الى "اشد فقرا" حينما يرفع الدعم بالكامل، فتحلق صفيحة البنزين في فلك المئتي الف ليرة لبنانية ويصبح الدواء حكرا على من تبقى من الاغنياء وميسوري الحال، وهي ان تم تمويلها، علما ان الرهان على مساعدات خارجية ساقط حتما في ظل عدم تشكيل حكومة تنفذ الاصلاحات، ستزيد الى عجز الخزينة عجزا  وصولا الى افراغها بالكامل. وبين السلسلة والبطاقة والحسابات الانتخابية التي ترفعها المنظومة فوق حسابات الوطن، قد لا يبقى شعب يسقط اسماء مرشحين في الصناديق ولا وطن يجلس الى كراسي دولته نواب، وتتحقق "نبوءة" وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان بزوال لبنان عن الخريطة العالمية.