لبنان بلا حكومة جديدة حتى اشعار آخر... فلِمَ لا يصار الى تفعيل الحكومة المستقيلة؟

أشارت "اللواء" الى ان لا جديد على صعيد تشكيل الحكومة بينما الرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال خارج البلاد، ولكن نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش قال: إن الكلام حالياً ليس عن الاعتذار لكن البحث قائم على ماذا بعد الاعتذار.

واعتبرت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان كل ما يروّج من اخبار وسيناريوهات متعددة لاعتذار مرتقب للرئيس المكلف سعد الحريري، إنما يقف خلفه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يُعبّر من خلال ما يروّج عن تمنياته الشخصية بهذا الخصوص، في حين ان خيار الاعتذار كان مطروحاً منذ مدة، ضمن خيارات اخرى للخروج من ازمة التعطيل المقصود للتشكيل من قبل الفريق الرئاسي.

واشارت المصادر إلى ان ايهام الرأي العام بأن خيار إعتذار الحريري يحل الازمة، انما هو محاولة لحرف الوقائع وتصوير المشكلة وكأنها باستمرار الرئيس المكلف بمهمته، بينما يدحض تسلسل الاحداث هذه التلفيقات والاكاذيب، ويدل بوضوح على ان مكمن الازمة هو في تجاوز رئيس الجمهورية للدستور ومهامه وامعانه بتعطيل كل مساعي وجهود تشكيل الحكومة الجديدة.
وشددت المصادر على أن كل من بيدهم الحل والربط بقرار تشكيل الحكومة، يشيرون الى ان التواصل لحل ازمة تشكيل الحكومة مجمد في الوقت الحاضر، ولا توجد مؤشرات جدية لاعادة تحريكها قريبا، ربما لاعتبارات وظروف خارجية يتجنب البعض الاشارة اليها او حتى تأكيدها، والنتيجة بقاء لبنان بلا حكومة جديدة حتى اشعار آخر.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" ان موقف رئيس الحكومة المكلف من الاعتذار وعدمه يتبلور بعد عودته من الخارج على ان الظرف والتوقيت متروكان له وحده مع العلم أن القرار الذي يتخذه يدرس تبعاته. وقالت المصادر ان المخاوف من انعكاسات الاعتذار تكثر لأن ما لم ينضج حل عن الشخصية المرشحة بعد الاعتذار فان الملف الحكومي سيقفل من جديد.

من جهة أخرى، استغربت مصادر سياسية عدم تفعيل الحكومة المستقيلة لمواجهة الإنهيار الاجتماعي والاقتصادي، وسألت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية عن المهام التي يحدّدها الدستور لحكومة تصريف الأعمال، وما هي الأعمال التي ينبغي تصريفها غير جدول أسعار المحروقات، والرفع المستمر لسعر ربطة الخبز، دون أن ينسى وزير الاقتصاد راوول نعمة أن يخفّض من وزنها لتتلاءم مع سياسته الاقتصادية التي أنقذت البلد من الانهيار.

وتوقفت المصادر عند ظاهرة تحويل رئيس الحكومة المستقيلة إلى مجرد مستشار لدى الرئيس عون، بدل أن يقدّم خطةً إنقاذية لانتشال البلد من أزمته. وقالت المصادر إنه إذا كان خبر مقاطعة العديد من الوزراء المستقيلين لرئيس الوزارة (صحيحاً)، فلماذا لا يجد الطريقة المناسبة لإعفائه من مهامه بعدما أصبح اسمه واسم أعضاء حكومته مرادفاً لمعاناة اللبنانيّين. فالمواطن اللبناني لم ينسَ عندما تشكّلت حكومة حسان دياب أنّ الدولار الأميركي كان بـ1500 ليرة، أما اليوم فقد أصبح على مشارف الـ20 ألفاً، والرئيسان عون ودياب لن يسمحا بالتلاعب بأسعار الدواء، ومنع المرضى من الدخول إلى المستشفيات، في حين أصبحت ثلاثة أرباع الأدوية مفقودة من الصيدليات، والمرضى يموتون على أبواب المستشفيات، أو يُستنزفون مادياً حتى آخر قرشٍ في جيوبهم".