تحلل المؤسسات ينذر باقتراب السقوط والجوع لن يوفر الرؤوس الفارهة

المركزية – فشل السلطة وفريقها الحاكم في معالجة الازمة التي شملت كل مفاصل الادارة والمؤسسات العامة للدولة لم يعد امرا مستغربا بعدما بات واقعا ملموسا على الارض ومعلوما في الداخل والخارج انما الغريب هو في عدم اقدام الوزارات والدوائر على على معالجة أي من المشكلات المستجدة وما اكثرها والتي غالبا ما تأتي النتائج مشوبة بالاخطاء على غرار ما حدث أمس في الجدول الجديد لتسعير المشتقات النفطية وقبله في العديد من القرارات والاجراءات . 

والغريب في هذه السلطة انها لا تقر بعجزها وحسب بذريعة "ما خلونا " انما تعمد الى تعطيل نفسها بنفسها وعلى سبيل المثال لا الحصر أمتناع مجلس الوزراء عن الانعقاد والحكومة عن تصريف الحد الادنى من الاعمال وترك البلاد تتخبط بمشكلاتها اليومية من محروقات وكهرباء ومياه وادوية وسواها من الضروريات الحياتية حتى ان مفاعيل التعطيل طاولت ما تبقى قائما وعاملا الى اليوم. فبعد تعطيلها القضاء ومجلسه عن سابق تصور وتصميم يبدو شبح التوقف عن العمل يخيم على الكثير من معالم صورتها التي تطل من خلالها على الخارج كالمطار الذي يشهد زحمة عارمة وتأخيرا يحرم  الواصلين الى بيروت من تكرار التجربة نظرا لما يعانون داخل حرم هذا المرفق الحيوي من سوء تدبير وادارة وكأن المراد حذفه عن الخارطة العالمية للمرافق الجوية أو تعطيله عن العمل سيما وان أنقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر المحروقات (المازوت) للمولدات في قصور العدل ومراكز الامن العام وسواها من الدوائر الرسمية من شانه أيضا أن يقضي على كل أمل في النهوض وان يعجل في وقوع الكارثة الكبرى التي تفضي الى السقوط الكلي والشامل للجمهورية الثانية التي ارسى قواعدها اتفاق الطائف .    

في اي حال فان شبح التفلت بدأ يتظهر على الارض ولن تؤدي خطوات وضع الاجهزة العسكرية والامنية في مواجهة الجائعين والمنتفضين على هذه السلطة وقراراتها الجائرة مبتغاها وأن سيل الجوع القادم لن يكون مقتصرا على فئة أو جماعة انما سيكون شاملا ووحوله ستطال جميع الرؤوس الفارهة .