جريمة نهب أموال الناس ستستمر: فهل يثورون؟

المركزية- مرة جديدة، هربت السلطة السياسية من القرارات الكبيرة والصعبة، الى الحلول الاسهل لكن الاكثر كلفة على الناس، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية". بدلا من تشكيل حكومة انقاذية تضع خطة عمل واضحة علّمية مفصّلة لإطلاق مسار انتشال لبنان من ازماته اللامتناهية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، تتعاطى مع المصائب على "القطعة"، خبط عشواء، فكلّما اقتربت واحدة منها من الانفجار، كمسألة الشحّ في المحروقات التي ما عادت تكفي الا ليومين او ثلاثة، وجدت "مخرج طوارئ" تلتفّ من خلاله على المصيبة من دون ان تعالجها بالمباشر.

المنظومة ارتأت امس بعد اجتماع اركانها في قصر بعبدا ان رفعَ الدعم جزئيا عن المحروقات بحيث يتحوّل "المركزي" من دعمها على اساس سعر صرف ١٥٠٠ الى سعر صرف ٣٩٠٠، يشتري لها وقتا بحيث يتيح تأمينَ البنزين والمازوت لثلاثة اشهر اضافية، مع العلم ان هذه المعادلة لن تعني ان طوابير الذل ستنتهي ولا ان المادة ستصبح متوافرة بوفر في السوق اللبناني، خاصة اذا استمر التهريب، وهو سيستمر!

الاخطر في هذا المشهد، تضيف المصادر، هو ان السلطة بنت حلّها هذا - تماما كما فعلت ابان سلفة الكهرباء، وكما ستفعل في البطاقة التمويلية المنتظرة - على "جريمة"، على حد تعبيرها، تتمثل في مد اليد على اموال المودعين! اي انها قررت التصرّف بأموال الناس الموجودة في مصرف لبنان، كما تريد هي، من دون استشارتهم.

"المركزي" رفض هذا الطرح. ولرفع المسؤولية عن نفسه، طالب حاكمُه رياض سلامة بغطاء قانوني سياسي واضح، خاصة وانه منذ اشهر ينادي ويناشد السلطات السياسية التحرّك لان احتياطاته بلغت الخط الاحمر، وما بقي في خزينته هو اموال الناس فقط لا غير، التي لا يريد المس بها، لكن "لا حياة لمَن تنادي".

وبما ان الحاكم ينفّذ قرارات السلطة التنفيذية، فإنه وجد نفسه مجبرا على إقراض الدولة اليوم... الاخيرة تؤكد انها ستردّ هذه الملايين، معوّلة على اموال السياح الذين سيتقاطرون الى بيروت في الصيف، لكن التجارب اثبتت، وواقع لبنان المنهار كليا اليوم يُثبت، ان فلسا واحدا لن يعود الى "المركزي".

المنظومة استسهلت اذا مد يدها الى جيوب الناس، لتغطية عجزها وفشلها، من اموالهم، ولتأمين ابسط حقوقهم بالكهرباء والبنزين، من اموالهم ايضا، التي ستتبخّر خلال اسابيع الى غير رجعة، هذا ان لم تنتقل الى "الجيران" على شكل بنزين ودواء وطحين وعلف سيما اذا لم يؤخذ قرار رفع الدعم عن هذه السلع.. وهو ايضا لن يؤخذ، تتابع المصادر. فالقرارات الصعبة والكبيرة تحتاج رجالات كبارا، ينظرون الى المصلحة الوطنية العليا والى مستقبل البلاد، لا الى مسؤولين يقيسون كلَّ شيء من منظار مصالحهم الشخصية والانتخابية الضيقة.

هذا السلوك المدمّر، القائم على نهب مال الناس تحت ستار إعطائهم ما يحتاجون حياتيا ومعيشيا، سيستمر! اذا بقي الناس ساكتين.. الطابة في ملعبهم، فهل يثورون؟