![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/11de466ba3b2829080ccc2c81ea921d3.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
تحقيقات المرفأ: استدعاءات "قريبة" وبيطار يسابق "السنوية"!
بخلاف القول المأثور "يرضى القتيل وليس يرضى القاتل"، يسير ملف انفجار المرفأ حيث رضي القاتل بجريمته ولن يرضى أهالي الشهداء بقتل أبنائهم مرتين، مرة بنيترات الأمونيوم ومرة بتجهيل المسؤولين عن قتلهم... "فمصدر النيترات معروف والدولة التي استوردته معروفة"، وفق صرخة أهالي شهداء فوج الإطفاء أمس، معربين عن توجسهم من تسويف التحقيقات وطمس الحقائق سيما وأنّ الوعود التي سمعوها طيلة 4 أشهر من المحقق العدلي الجديد بـ"محاسبة جدية للمتورطين الفعليين لم تُترجم بعد"، فقرروا "عدم السكوت" بعد اليوم لأنّ "فترة السماح انتهت".
وما عزز شكوك الأهالي بمحاولة تمييع قضية أبنائهم، المعلومات المتواترة عن اتجاه التحقيق العدلي نحو تكريس فرضية "الإهمال" وحصره بأدنى المستويات الوظيفية ما يرفع المسؤولية تالياً عن كبار المسؤولين في الدولة الذين أقرّوا بعلمهم المسبق بخطورة تخزين شحنة الأمونيوم في المرفأ ضمن نطاق لصيق بالأحياء السكنية وسط العاصمة، غير أنّ مصادر مواكبة لملف التحقيقات الجارية نقلت معطيات تفيد بأنّ "المحقق العدلي طارق بيطار يحضّر لإطلاق مروحة جديدة من الاستدعاءات قريباً، ويسابق الزمن للإقدام على خطوات مهمة قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لانفجار الرابع من آب".
وإذ لم توضح ماهية هذه "الخطوات المهمة" المرتقبة، تكتفي المصادر بالتأكيد أنّ "الحكم النهائي لن يصدر بطبيعة الحال قبل 4 آب المقبل نظراً لكون حجم الملف كبيراً جداً ومتشعباً بين الداخل والخارج، لكن بالطبع ستكون هناك خطوات متقدمة في الفترة المقبلة على الطريق نحو بلورة صورة التحقيقات والاتجاهات التي تسلكها"، داعيةً في هذا السياق إلى ترقب "استدعاءات جديدة تطال شخصيات في مواقع مسؤولية متعددة".
وعن سقف المسؤولية الذي ستبلغه استدعاءات المحقق العدلي، تشدد المصادر على أنه "ليس هناك شخصيات كبيرة وشخصيات صغيرة بنظر التحقيق القضائي بل هناك شخصيات مسؤولة وقد تكون في وزارة أو في المرفأ أو في أي موقع آخر مرتبط بالقضية"، كاشفةً في ما يتصل بطلبات إخلاء السبيل التي أبدى رأيه فيها المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري أمس، عن "تقديم طلبات كثيرة لإخلاء سبيل موقوفين لكنها جوبهت باعتراض نقابة المحامين في بيروت بصفتها المعنوية وبصفتها وكيل المتضررين الذين يعترضون بدورهم على اخلاء سبيل أي موقوف قبل بروز معطيات جدية في التحقيقات العدلية، ولذلك تم تحويل الملف إلى النيابة العامة لإبداء رأيها بالطلبات على أن يبقى القرار الأخير بإخلاء سبيل أي موقوف من عدمه للقاضي بيطار نفسه، باعتبار أنّ رأي المدعي العام العدلي بالطلبات المحالة إليه والذي كرر فيها رأيه السابق برد طلبات كبار الموظفين والموافقة على إخلاء سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ، هو رأي غير ملزم للمحقق العدلي".
من جهة ثانية، قالت مصادر النيابة العامة التمييزية، بحسب "الجمهورية"، "انها تتعرّض لحملة مدروسة ومخطّط لها ومصدرها معروف، وهدفها الوصول الى اخلاء سبيل كبار الموظفين المحسوبين على جهات سياسية معروفة، ولذلك يحاولون استهداف النيابة العامة التمييزية من خلال من يصدر بيانات بإسم اهالي ضحايا فوج الإطفاء". ولفتت المصادر، الى "انّ إبداء الرأي بطلبات اخلاء السبيل غير ملزم للمحقق العدلي طارق بيطار. وكان سبق للاخير ان حوّلها الى النيابة العامة التمييزية، فوافق القاضي غسان الخوري على اخلاء سبيل 11 موقوفاً هم من صغار الموظفين من رتبة مؤهل وما دون ومن عمال سوريين ومهندسين عاديين، فوافق المحقق العدلي على اخلاء سبيل 5 من اصل الـ 11 موقوفاً، وابقى على الآخرين موقوفين، وردّ طلبات اخلاء سبيل اخرى". واضافت المصادر، انّه وبعدما أعاد هؤلاء وغيرهم تقديم طلبات اخلاء جديدة، أعاد المحقق العدلي اليوم (امس) إرسالها الى النيابة العامة لإبداء الرأي، فوافق القاضي الخوري على أسماء الذين كان وافق اساساً عليهم، وهم عمال وصغار الموظفين، بعدما رأى انّ مدة توقيفهم قد استنفدت ولم يعد هناك داعٍ لتوقيفهم، نظراً لمسؤوليتهم، وردّ بالمقابل طلبات اخلاء سبيل المدراء العامين واربعة ضباط.
ووفقاً لمصادر النيابة العامة التمييزية، فإنّ هناك اختلافاً بالرأي بين المدّعي العام غسان خوري والمحقق العدلي طارق بيطار، لأنّ القاضي الخوري وضع جدول لإخلاءات السبيل يقتضي السير به يبدأ بإخلاء سبيل صغار الموظفين الى مرحلة الكبار عندما تستنفد مدة توقيفهم، قبل إحالة الدعوى الى المجلس العدلي، فيما جاء القرار السابق للمحقق العدلي طارق بيطار بإطلاق سراح الضابط جوزف النداف والرائد شربل فواز ليبدّل المقاييس ويبقي صغار الموظفين موقوفين، فيما أُخلي سبيل الضباط، ومن هنا كان الاختلاف بالرأي بين النيابة العامة التمييزية وقاضي التحقيق العدلي، علماً أنّ رأي القاضي غسان الخوري الذي صدر امس، والقاضي بإخلاء سبيل 7 موقوفين بانفجار المرفأ، والابقاء على آخرين، غير ملزم لقاضي التحقيق طارق بيطار، الذي يحق له وحده الموافقة على اخلاءات السبيل.