انتخابات المهندسين:ثورة "النقابة تنتفض" تواجه احزاب السلطة

المركزية – هي ايام قليلة تفصل المهندسين عن موعد انتخابات نقابتهم التي تجري على مرحلتين. ستلتقي هذا العام مع انتخابات أساسية متمثّلة بالانتخابات لمركز النقيب التي كان يفترض ان تحصل السنة الماضية وتأجّلت تكرارا نتيجة تفشي فيروس كورونا. هذه السنة يصادف أيضاً موعد انتخابات المندوبين التي تتكرّر كلّ أربع سنوات. الالتقاء بين انتخابات المناصب الثلاثة يجعل الحدث راهنا شديد الأهمية ومفصليا. 

 يوم الأحد 27 الجاري الموعد مع انتخابات الفروع الأربعة: المهندسين المدنيين الاستشاريين، المهندسين المعماريين الاستشاريين، المهندسين الموظفين والمتقاعدين، المهندسين الزراعيين وذوي الاختصاصات المختلفة. وينتخب مهندسو الفروع خمسة أشخاص ضمن لائحة مصغّرة تذهب إلى انتخابات 18 تمّوز المقبل المحددة لانتخاب نقيب ومن ضمن كلّ 5 انتخبوا الأحد يختار جميع المهندسين واحدا، وينتخب كلّ مهندسي فرع مندوبين يخدمون أربع سنوات ويعملون في مجلس المندوبين وهو نوع من سلطة تشريعية، لها مهامها. أما المقاعد الستة للهيئة العامة فتذهب إلى مجلس النقابة مباشرةً، ليتمّ الانتهاء باختيار نقيب و10 أعضاء في مجلس الفرع". 

 المرشّح لرئاسة الفرع السابع في لائحة "النقابة تنتفض" وهي عمليا لائحة الثوار والمندوب الحالي الدكتور علي درويش يقول لـ "المركزية" أن "خلال الثلاثين سنة الماضية كانت أحزاب السلطة الستة الرئيسية، ومعها أحزاب أخرى، تتقاسم المقاعد في مجلس النقابة ضمن تحالف اللحظة الأخيرة  في أغلب الأوقات ويكسب المرشّحون ضمن لائحة موحّدة. هذه السنة وبسبب الخلافات لم يبرز بعد أي تحالف، والواضح أن أحزاب السلطة لا تزال تواجه مشاكل بين بعضها. مقابل هذه الأحزاب، ومن روحية ثورة 17 تشرين، بدأ المهندسون بإنشاء التحالف الانتخابي "النقابة تنتفض" منذ حوالي السنة والخمسة أشهر. يمثّل الائتلاف هذا غالبية الأطياف المنتهجة خطّا مختلفا عن أحزاب السلطة والتي تطالب بتغيير النظام لأن المنظومة الحاكمة أثبتت فشلها". 

وأوضح درويش أن "ما نعانيه في النقابة ترجمة لفشل السلطة لأن الوضع فيها صعب. أموال المهندسين محتجزة في المصارف ومداخيلهم تراجعت. والنقابة تقوم بمهام الدولة عبر تأمين راتب تقاعدي واستشفاء للمتقاعدين في حين أن صناديق التعاضد مهددة في ظلّ الظروف الراهنة والسطو على أموالنا. الوضع حرج كون نظام الدولة للرعاية الاجتماعية لم يكن موجودا وفشل حتّى النظام البديل الذي يغطّي حوالي 100 ألف مستفيد (20 ألف عائلة تقريباً) نتيجة فشل السلطة، وهنا يكمن الخلاف الحاصل". 

وإذ اعتبر أن "عمل النقابة التنظيمي والضاغط كان يفترض أن يكون أكبر في السنوات الماضية لإجبار السلطة على تبني خيارات افضل، ولم يحصل ذلك لان أحزابها كانت مهيمنة على النقابة ومن هنا انبثقت لوائح الثورة"، أشار إلى أن "يمكن اعتبار "النقابة تنتفض" اللائحة الأساسية، لكن لم نتمكن من جمع كلّ الأطراف في ظلّ وجود اختلاف في بالسياسة والاختلاف طبيعي. لذا، نشأ تحالف آخر هو "المهندسون المستقلون" ونسعى إلى التفاوض على صياغة تحالف جامع وصل إلى خواتيمه ونأمل خوض معركة واحدة الأحد لأن قوى المنظومة رغم كلّ اختلافاتها وعيوبها تتمكن من التحالف لتقاسم الكعكة. اليوم ما من كعكة لكن أزمة منفجرة وستنفجر أكثر لذا اتّفاقهم لا يزال صعب المنال كوننا أمام إدارة أزمة وكارثة وعلى أحد الأطراف تحمّل المسؤولية، لذا ندعو الفرقاء المفترض أن يكونوا خارج المنظومة الى التوحّد لأن إنقاذ البلد يتطلب خيارات حاسمة مبنية على شجاعة ومعطيات وقدرة على ابتداع الحلول، والأمر نفسه ينطبق على خيار انقاذ النقابة. ورغم الخلاف السياسي المجموعات المعارضة غير مختلفة على صعيد النقابة، لذا يجب أن نتّفق إن كانت الرؤية واحدة". 

ورأى درويش أن "الأهمّ اليوم تفكيك سيطرة المنظومة الحاكمة على النقابة وغيرها من نقابات المهن الحرّة لأنها عصب المجتمع وستكون خطّ الدفاع الأوّل عنه"، مردفاً "الفرق بين لائحتنا وبين أحزاب السلطة أن لدينا برنامجا مبنيا على طموح في مجالات عدّة وليس فقط على تزويد المنتخبين بورقة اقتراع، بل يكون خيارهم مبنيا على اقتناع بأن نظرتنا للأمور ورؤيتنا للحلّ مختلفة". 

وعن برنامج "النقابة تنتفض"، أوضح أنه "يتعلّق بشقين من عمل النقابة: الأوّل داخلي، مرتبط بالأزمة التي يمر فيها البلد ويقوم على كيفية إدارة لأموال النقابة ورأسمالها ومدّخراتها لإمكانية الحفاظ عليها وعلى وخدماتها خلال الانهيار.  أما في الشق الثاني فلا نستبعد إجبار السلطة على الدخول في عملية تفاوض وسنخوض معركة لضمان شمول أي برنامج إنقاذي رأي تقريري للمهندسين، لا سيّما حول كيفية استثمار أموالنا والشروط المفروضة لذلك في حال الحصول على قروض من البنك الدولي. نبغى ممارسة ضغط سياسي من خلال نقابتنا، فهي متخصصة ويمكنها تأدية دور في وضع السياسات وفرضها. وصلنا إلى وضع شديد الصعوبة وآن الأوان لأخذ زمام الأمور على عاتقنا وليس تركها في يدّ الأحزاب التي أوصلتنا إلى الانهيار عن قصد أو جهل وعجز". 

وفي ما خصّ التوقعات، أشار درويش إلى أن "المعركة النقابية ذات بعد سياسي، وستكون قاسية جدّاً ، لأن الأحزاب تريد الحفاظ على مكتسباتها، إمّا مكتسبات المنظومة ككل أو في المواقع داخلها لتحسين شروطها التفاوضية في المرحلة المقبلة وتثبيت إدّعاءها بأنها لا تزال تتمتّع بالقوّة كما سابق عهدها".